أنهى أعضاء الديوان السياسي لـ«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي إضراباً عن الطعام دام يومين، وتوعدوا بالعودة من جديد للمطالبة بإطلاق سراحها بعد أن صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقها منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن موسي إنها «حركة احتجاجيّة رمزيّة أوليّة للمظلمة غير المسبوقة المرتكبة في حقّ رئيسة الحزب عبير موسي، الموقوفة بالسجن على خلفية ملف سياسي بامتياز»، على حد تعبيره.
وعبرت قيادات الحزب المعارض، عن استعدادها لتوسيع دائرة الاحتجاجات السلميّة الجماعيّة داخل تونس وخارجها لوضع حدّ لـ«الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة ضدّ رئيسة الحزب، والمطالبة بإطلاق سراحها من مركز احتجازها» في سجن النساء بمنوبة (غرب العاصمة التونسية).
وحمّل الديوان السياسي لـ«الحزب الدستوري الحر» في بيان له، «المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة للرئيس التونسي قيس سعيّد، على قرار احتجاز موسي والتّنكيل بها واضطهادها بقصد تصفيتها سياسيّاً، وإخراس صوت (الحزب الدّستوري الحر) الذي بقي صامداً ومتجذّراً في كلّ ربوع تونس رغم الحكم الفرديّ وإلغاء مقوّمات الديمقراطيّة والعمل الحزبي في البلاد».
على رغم التهم الموجهة لرئيسة «الدستوري الحر»، فإن قيادات الحزب تعد أن رئيسته «تعرضت للاختطاف والاحتجاز القسريّ دون ارتكابها لأيّ جريمة، وباستعمال محاضر أمنية مزوّرة في ظّل الرّفض التّام لقاضي التحقيق للاستجابة لطلبات الدّفاع، والتستّر على التجاوزات الخطيرة المرتكبة على مستوى هذا الملفّ».
ويُذكر أن قوات من الأمن التونسي ألقت القبض على موسي في الثاني من الشهر الماضي على خلفية توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم وتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي عارضت مسارها السياسي والانتخابي، وأكدت مقاطعتها لها. وتؤكد هيئة الدفاع عن موسي أن العملية «سياسية وهدفها منعها من الاستعداد الجيد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة».
وتواجه موسي ثلاث تهم خطيرة، وهي: «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل»، وهي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن عقوبتها قد تصل لحدود الحكم بالإعدام.
