قررت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، اعتقال موظفين إضافيين يعملان في قطاع السجون، على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة فرار خمسة عناصر إرهابية خطيرة من سجن المرناقية قبل نحو أسبوع، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى عشرة أفراد، أغلبهم من المباشرين للعمل بالسجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة).
علماً بأن وزارة العدل أعلنت إثر العملية عن إقالة المدير العام للسجن، وإحالته للتحقيق.
وكانت النيابة العامة قد سمحت، إثر الإعلان عن عملية الفرار لأطر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بثكنة العوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة)، بالاحتفاظ بخمسة أفراد من أطر وموظفي السجن المدني بالمرناقية، يشتبه بهم في تسهيل عملية فرار العناصر الإرهابية الخمسة، المصنفة ضمن أخطر الداعمين للأفكار المتطرفة.
وبخصوص ملابسات عملية الفرار وكيف تمت؟ ومن سهل القيام بها؟ وما هي الأطراف السياسية أو الأمنية التي يشتبه في تنفيذها، قال فاكر بوزغاية، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية في تصريح إعلامي، إن عملية فرار الإرهابيين من السجن وإلقاء القبض عليهم «ستتم على مستوى قيادات أمنية عليا». مبرزاً أن كمال الفقي، وزير الداخلية التونسية، تابع ميدانياً رفقة آمر الحرس الوطني، ومدير عام الأمن الوطني عملية إلقاء القبض على الإرهابيين صباح أمس (الثلاثاء)، وقال إنه من المنتظر تقديم تفاصيل أوفى حول ما حصل في وقت لاحق، على حد تعبيره.
ومع الإعلان عن «نجاح الأمن» في إعادة المساجين الخمسة إلى السجن، تظل عدة تساؤلات تحيط بهذه العملية، وبسهولة القبض عليهم دون أن يبدوا أي مقاومة، وهو ما يدعو إلى الاستغراب بحسب بعض المراقبين، الذين أجروا متابعة ومقارنة مع سلوك بعض المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية خلال عمليات اعتقالهم.
وفي هذا الشأن، قال مازن الشريف، الخبير التونسي في الجماعات الإرهابية، إن شكوكاً عديدة «تحوم حول عملية الفرار. فهل تمت بتدبير داخلي ومحلي من قبل أطراف تدين لأحزاب سياسية؟ أم أنها مدبرة من الخارج؟ وهي تحمل عدة رسائل، خاصة أن عملية الفرار نفذت مباشرة إثر تصريحات للرئيس التونسي حول تجريم التطبيع»، على حد قوله.
وأكد الشريف «استحالة فرار السجناء الخطرين بمفردهم من أحدث السجون التونسية، وأكثرها تحصيناً ومراقبة أمنية، كما أن التخلي عنهم بتلك الطريقة والقبض على أحدهم وهو بصدد اقتناء الخبز في أحد الأحياء الشعبية، والقبض على العناصر الأربعة الأخرى في جبل بوقرنين، دون أن يبدوا أي مقاومة، يثير بالفعل الكثير من الأسئلة، ولعل الإعلان عن القبض عنهم أحياء سيكشف الكثير من لغز الفرار وإعادتهم إلى السجن».
في السياق ذاته، شدد خليفة الشيباني، المتحدث السابق باسم الإدارة العامة للحرس التونسي (وزارة الداخلية) على ضرورة الكشف عن جميع تفاصيل العملية ومن يقف وراءها، وطالب بفضح الأطراف التي كانت تقف وراء عملية الفرار، معتبراً أنها تمت بتواطؤ يرتقي إلى مرتبة الخيانة.
واستبعد المصدر ذاته وجود أطراف خارجية ساهمت في عملية الفرار، مبرراً ذلك بالقبض عليهم في وقت وجيز جداً.
