أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية النظر في قضية المتهمين في ملف الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، الذي حدث في السابع من مارس(آذار) 2016، وقررت تأجيل المحاكمة إلى شهر مارس(آذار 2024، استجابة لطلبات محامي بعض المتهمين، الذين التمسوا مزيدا من الوقت للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية، التي شنتها عناصر موالية لتنظيم داعش بهدف إقامة إمارة داعشية في المنطقة، والانطلاق منها لمهاجمة بقية التراب التونسي.
وخلال الجلسة التي عقدت أمس (الثلاثاء) تحت حراسة أمنية مشددة، رفض بعض المتهمين المثول أمام المحكمة، بعد أن تم جلبهم من السجن، وهو سلوك غالبا ما تعبر به العناصر الإرهابية عن عدم رضاها على طريقة المحاكمة، وعلى الاتهامات الإرهابية الموجهة إليهم.
وكانت المحكمة الابتدائية التونسية قد قضت في حق 16 إرهابيا من المتهمين بالإعدام شنقا، فيما صدرت أحكام على 15 متهما آخرين بالسجن مدى الحياة، وحُكم على اثنين بالسجن 30 عاما، واثنين بالسجن 27 عاما، وسبعة آخرين بالسجن 24 عاما، وثلاثة بالسجن 20 عاما. كما صدرت في نفس القضية أحكام بالسجن، تراوحت بين 4 و15 سنة سجنا، وعرفت تلك الأحكام طريقها نحو الاستئناف من قبل النيابة العامة، لكنها لم تنل رضا محامي المتهمين.
وتعد قضية الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، الواقعة على الحدود التونسية- الليبية، من أكبر القضايا التي تشهدها محاكم تونس، حيث تشمل نحو 90 متهما، من بينهم 45 محالون بحال إيقاف، والبقية بحال سراح، فيما تم القضاء على العشرات من الإرهابيين خلال المواجهات المسلحة، التي وقعت قبل نحو سبع سنوات. ويواجه المتهمون عدة تهم خطيرة، من بينها الإضرار بأمن الدولة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة. ويمكن أن تصل الأحكام القضائية فيها حد الإعدام في حال ثبوت ارتكابهم أعمال إرهابية، خلفت وراءها قتلى، حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب التي صادقت عليه تونس سنة 2015.
وتعود أطوار هذا الهجوم الإرهابي إلى سنة 2016، حينما حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية، أغلبها تلقت تدريبا في ليبيا المجاورة، التسلل إلى مدينة بن قردان قصد السيطرة عليها، وإقامة إمارة داعشية بها، وعرفت المنطقة مواجهات مسلحة مع وحدات مشتركة بين الأمن والجيش التونسي دامت نحو أسبوعين تقريبا، تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا، من بينهم 36 مسلحًا، كما تم إلقاء القبض على عدد كبير من المشتبه بمشاركتهم في هذا الهجوم.
ومن بين العناصر الإرهابية الخطيرة التي تم إيقافها عادل الغندري، المصنّف "خطير جدّا"، وهو من مواليد سنة 1986، ينحدر من منطقة بن قردان، وقد أثبتت التحريات الأمنية ضلوعه وتورطه في الإعداد لهذا الهجوم الإرهابي، علاوة على المشاركة في العديد من العمليات الإرهابية الأخرى التي عرفتها تونس.
