أحزاب الأغلبية في موريتانيا تتفق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

اتفقت على «التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة»

 أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)
أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)
TT

أحزاب الأغلبية في موريتانيا تتفق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

 أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)
أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)

اتفقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية.

جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته بمقر حزب الإنصاف في العاصمة نواكشوط، حضره جميع رؤساء أحزاب الأغلبية.

وجاء في بيان مشترك نشره حزب الإنصاف عبر صفحته بـ«فيسبوك» أنه «بعد تدارس الوضعية السياسية للبلد، وتقييم أداء المنسقية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني»، مشيراً إلى «تثمين ما تم إنجازه والسعي للتمكين لاستمرار برنامجه من خلال ترشيحه لمأمورية ثانية».

كما اتفقت الأغلبية على «العمل من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة».

وكان الرئيس ولد الغزواني، الذي انتخب رئيساً للبلاد صيف سنة 2019، قد أوضح في مقابلة له الأسبوع الماضي مع مؤسسات إعلامية محلية، أن موضوع ترشحه لمأمورية رئاسية ثانية «بيد الشعب الموريتاني، وأغلبيته السياسية بشكل خاص».

من جهة ثانية، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤتمراً لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقتي الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تنشيط مساري نواكشوط وجيبوتي، قال حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، إن «جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل توسعت، وامتد بأس الجماعات الإرهابية ليطال دولاً أفريقية عديدة كانت بالأمس القريب بمنأى عنه».

وأضاف ولد سيدي في كلمته أمام ممثلي عشرين دولة أفريقية أن «المخاطر الأمنية الجسيمة في هاتين المنطقتين، وفي القارة الأفريقية عموماً، لا يمكن مواجهتها بشكل فعال إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات داخل كل منطقة، وفيما بين المنطقتين؛ وذلك لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر».

واعتبر الوزير الموريتاني أن أكثر ما يزيد المشهد العام قتامة هو عمق تأثر الدول الأفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما عصف ويعصف بالعالم من الأزمات العميقة الأمنية، والاقتصادية، والصحية، والبيئية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي في عام 2013 كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والمخابرات، دعماً لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. علماً بأن العديد من الدول الأفريقية، خصوصاً بالساحل ومنطقة القرن الأفريقي، تعاني من اضطرابات وأزمات أمنية، وتنشط فيها العديد من التنظيمات التي توصف بالمتشددة.


مقالات ذات صلة

ترمب للمسيحيين: لن تحتاجوا إلى التصويت بعد الآن إذا فزت في الانتخابات (فيديو)

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب للمسيحيين: لن تحتاجوا إلى التصويت بعد الآن إذا فزت في الانتخابات (فيديو)

أثار دونالد ترمب موجة من الغضب بعد أن قال للمسيحيين: «لن تحتاجوا إلى التصويت بعد الآن»، وذلك إذا تمت إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مغني الراب ورجل الأعمال التونسي كريم الغربي من صفحته الرسمية على فيسبوك

«كادوريم»... مغني «راب» يعلن الترشح لرئاسة تونس

أعلن مغني الراب، كريم الغربي، في فيديو، ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، والمقررة  في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

كوثر وكيل (تونس)
أميركا اللاتينية رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يسعى للفوز بولاية ثالثة أمام خصمه السفير السابق إدموندو غونزاليس أوروتيا (أ.ب)

منع مراقبين من دخول فنزويلا عشية الاستحقاق الرئاسي

ساهم قيام كراكاس بمنع رحلة جوية تقل رؤساء دول سابقين من أميركا اللاتينية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد في تفاقم الأجواء المتوترة أصلاً في فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
الولايات المتحدة​ الممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون (أ.ب)

«نساء القطط»... جينيفر أنيستون تهاجم فانس لانتقاده هاريس «غير المنجبة»

انتقدت الممثلة الشهيرة، جينيفر أنيستون، جي دي فانس، بعد أن وصف بعض السيدات من الحزب الديمقراطي، بمن في ذلك كامالا هاريس بـ«نساء القطط بلا أطفال».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يحذر: الأبقار قد تحل مكان البشر

يعتقد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب أن الأبقار ستحل مكان البشر في النهاية إذا تم حظر تناول اللحوم الحمراء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».