أحزاب الأغلبية في موريتانيا تتفق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

اتفقت على «التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة»

 أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)
أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)
TT

أحزاب الأغلبية في موريتانيا تتفق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

 أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)
أحزاب الأغلبية تتفق على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية (أ.ف.ب)

اتفقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية.

جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته بمقر حزب الإنصاف في العاصمة نواكشوط، حضره جميع رؤساء أحزاب الأغلبية.

وجاء في بيان مشترك نشره حزب الإنصاف عبر صفحته بـ«فيسبوك» أنه «بعد تدارس الوضعية السياسية للبلد، وتقييم أداء المنسقية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني»، مشيراً إلى «تثمين ما تم إنجازه والسعي للتمكين لاستمرار برنامجه من خلال ترشيحه لمأمورية ثانية».

كما اتفقت الأغلبية على «العمل من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة».

وكان الرئيس ولد الغزواني، الذي انتخب رئيساً للبلاد صيف سنة 2019، قد أوضح في مقابلة له الأسبوع الماضي مع مؤسسات إعلامية محلية، أن موضوع ترشحه لمأمورية رئاسية ثانية «بيد الشعب الموريتاني، وأغلبيته السياسية بشكل خاص».

من جهة ثانية، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤتمراً لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقتي الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تنشيط مساري نواكشوط وجيبوتي، قال حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، إن «جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل توسعت، وامتد بأس الجماعات الإرهابية ليطال دولاً أفريقية عديدة كانت بالأمس القريب بمنأى عنه».

وأضاف ولد سيدي في كلمته أمام ممثلي عشرين دولة أفريقية أن «المخاطر الأمنية الجسيمة في هاتين المنطقتين، وفي القارة الأفريقية عموماً، لا يمكن مواجهتها بشكل فعال إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات داخل كل منطقة، وفيما بين المنطقتين؛ وذلك لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر».

واعتبر الوزير الموريتاني أن أكثر ما يزيد المشهد العام قتامة هو عمق تأثر الدول الأفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما عصف ويعصف بالعالم من الأزمات العميقة الأمنية، والاقتصادية، والصحية، والبيئية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي في عام 2013 كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والمخابرات، دعماً لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. علماً بأن العديد من الدول الأفريقية، خصوصاً بالساحل ومنطقة القرن الأفريقي، تعاني من اضطرابات وأزمات أمنية، وتنشط فيها العديد من التنظيمات التي توصف بالمتشددة.


مقالات ذات صلة

كلينتون منحه لأخيه... أبرز حالات العفو الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة

الولايات المتحدة​ غيرالد فورد وريتشارد نيكسون (أ.ب)

كلينتون منحه لأخيه... أبرز حالات العفو الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة

سبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفائهم السياسيين.

ماري وجدي (القاهرة)
الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

الجزائر: «أزمة الكاتب صنصال» مرشحة لمزيد من التصعيد مع باريس

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
TT

الجزائر: «أزمة الكاتب صنصال» مرشحة لمزيد من التصعيد مع باريس

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

رجح مراقبون في الجزائر حصول مزيد من التصعيد في «قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال» المسجون منذ أسبوعين، على أثر تصريحات مسؤول جزائري كبير، فُهم منها أن بلاده «لن ترضخ للضغوط السياسية والإعلامية المتزايدة في فرنسا»، بشأن هذا الملف الذي زاد من حدة تدهور العلاقات بين البلدين.

وصرَّح إبراهيم بوغالي، رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، (غرفة التشريع)، خلال اجتماع لأعضاء مكتب «المجلس»، الأحد، بأن «انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي».

جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيفية - البرلمان الأوروبي)

وكان بوغالي يشير إلى نقاش نظَّمه البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بخصوص سجن الكاتب السبعيني بوعلام صنصال. كما جرى بحث إصدار لائحة تُدين سجنه وتطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، أطلقتها البرلمانية الفرنسية سارة خنافو، من حزب «الاسترداد» الفرنسي اليميني، صاحب المواقف الحادة ضد المهاجرين الجزائريين في فرنسا.

وقال بوغالي إنه «يتساءل عمَّا بقي من رصيد لهذه الأبواق، فيما يخص الفصل بين السلطات أو استقلالية القضاء»، ويستنتج من كلامه أن دعوات إطلاق سراح صنصال فيها عدم احترام لمبدأ استقلال القضاء الجزائري، فيما لا تزال قضيته في مرحلة التحقيق. وحسب بوغالي «يسهر القضاء الجزائري على حماية الحقوق والحريات»، مشدداً على أن «يد القانون ستطول كل مَن تسوِّل له نفسه المس بأمن واستقرار الجزائر».

ولأول مرة يخوض مسؤول جزائري رفيع في «أزمة صنصال»، علماً أنه لم يذكره بالاسم. وفي الترتيب البروتوكولي للمسؤولين، يأتي رئيس «المجلس الشعبي الوطني» رابعاً بعد رئيس الدولة ورئيس «مجلس الأمة» ورئيس «المحكمة الدستورية».

واعتقل الأمن الجزائري مؤلف الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، (2008)، في مطار عاصمة البلاد في 16 من الشهر الماضي، فيما كان عائداً من باريس. ووُضع في الحجز تحت النظر إلى 23 من الشهر نفسه، تاريخ تقديمه للنيابة ثم قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة، حيث أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، كما رفض محاميه بالجزائر، التعاطي مع الصحافة حول القضية.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

ورجح محامون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، حول القضية، اتهام صنصال بمادتين قانونيتين، يشملهما قانون العقوبات، إحداهما تفيد بأنه «يعاقَب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كلُّ من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أمن الدولة أو تهديد سيادتها». والأخرى تقول: «يعد عملاً إرهابياً أو تخريبياً كلُّ فعلٍ يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وتأخذ السلطات على الروائي الشهير، تصريحات «مستفزة» أطلقها في منصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية اليمينية، زعم فيها أن قادة «ثورة التحرير» الجزائرية، طلبوا من سلطات المغرب «إيواء قواعدهم ومساعدتهم مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً مقابل وعد بإعادة الأراضي التي اقتطعتها فرنسا، لكنّ هؤلاء القادة تنكروا للاتفاق بعد استقلال الجزائر».

كما ادّعى أن قادة فرنسا «أحدثوا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر» عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب». وفي تقدير صنصال «نظام الجزائر نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال: «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب، لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وكان يقصد ضمناً الجزائر.

الجدل حول قضية صنصال انتقل إلى البرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)

وعُرف صنصال بانتقاداته السلطة والمجتمع في الجزائر، وشملت أعماله الأدبية هذه الانتقادات، لكن لم يتعرض للمساءلة بسببها. علماً بأنه قضى سنوات طويلة في وزارة الصناعة مسؤولاً كبيراً، وأُحيل إلى التقاعد عام 2003.

وخلَّف سجنه موجه سخط كبيرة في فرنسا، التي منحته جنسيتها في يونيو (حزيران) الماضي، بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون. وطرح مسؤولون فرنسيون احتمال توظيف «الحماية القنصلية»، لترحيله إلى فرنسا، وهذه المسألة تثير حساسية بالغة لدى الحكومة الجزائرية، إذ تعدها «تجاوزاً بحق سيادة بلد طرد الاستعمار الفرنسي منذ أكثر من 62 سنة».

وتفاعل البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي مع القضية، باستجواب الوزيرة المكلفة بشؤون الفرنسيين في الخارج صوفي بريما، حول الطريقة المثلى لحل «مشكلة صنصال»، فقالت: «مصالح الدولة في حالة تعبئة كاملة لمتابعة قضية مواطننا، وتمكينه من الاستفادة من الحماية القنصلية التي ينص عليها القانون».