أعلن بلاغ رسمي تونسي، الثلاثاء، عن «فرار 5 مساجين خطرين من السجن المدني بالمرناقية، أكبر سجون البلاد غربي العاصمة تونس».
ونشرت وزارة الداخلية صور المساجين الخمسة وأسماءهم، ووصفتهم بالخطرين، ودعت المواطنين إلى المشاركة في الكشف عن أماكن اختفائهم والإبلاغ عنهم.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن المساجين الفارين الخمسة من بين أخطر الموقوفين خلال السنوات الماضية في قضايا إرهابية اتهمت بها شخصيات محسوبة على «تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي» و«القاعدة»، وتنظيمات إرهابية مسلحة لها امتداد في بلدان «المغرب»، و«دول الساحل والصحراء الأفريقية».
ويقضي هؤلاء المساجين عقوبات صدرت ضدهم، بينها أحكام المؤبد والأشغال الشاقة بعد تحقيقات بدأت منذ اغتيال الزعيمين المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، ضمن عمليات تبنتها تنظيمات إرهابية تونسية متشددة كان لديها امتداد في ليبيا وبقية بؤر التوتر في سوريا والعراق وأفغانستان.
وأورد محامون وصحافيون سبق أن زاروا سجن المرناقية، أكبر سجون البلاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنهم فوجئوا بخبر هروب هؤلاء الإرهابيين الكبار، نظراً لما يتميز به هذا السجن من إجراءات صارمة، من بينها إيداع كل سجين خطير في زنزانة انفرادية.
نقاط استفهام
ولم تؤكد السلطات بعد، ولم تنف، ما تردد عن احتمال قطع الشباك الحديدي للزنزانات، لكن محامين وحقوقيين وإعلاميين تونسيين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن من بين الإجراءات الأمنية المشددة في سجن المرناقية، أن السجين يجد أمامه بعد مغادرة زنزانته ما لا يقل عن 7 إلى 9 أبواب قبل أن يصل إلى الباب الخارجي للسجن «الذي تراقبه غرف مراقبة متطورة وأجهزة تصوير حديثة جداً، فضلاً على كون السجن يوجد في ضيعة تبعد عن التجمعات السكنية كيلومترات عدة، ويصعب لمن غادره أن يصل إليها دون أن تكشفه قوات الأمن وحراس السجون الرابضون في أبراج المراقبة»، على حد تعبير الإعلامي سرحان الشيخاوي الذي أكد أنه زار السجن سابقاً في مهمة عمل.
وأكد المعنى نفسه المستشار السابق في رئاسة الجمهورية الإعلامي والأكاديمي طارق الكحلاوي، الذي لم يستبعد خلال رد فعله على الخبر أن «تكشف التحقيقات عن وجود مؤامرة على أمن تونس بسبب مواقف الرئيس قيس سعيد المبدئية من قضية فلسطين والحرب الحالية في قطاع غزة وفي المشرق العربي».
ويعد سجن المرناقية، 20 كيلومتراً غرب العاصمة تونس، أكبر سجون البلاد، وقد وقع إنجازه وتشييده في العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفق مواصفات عالمية، وبدعم مالي وتكنولوجي دولي. وبه آلاف من الموقوفين والمساجين في جرائم حق عام وفي قضايا المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، بمن فيهم عسكريون وأمنيون ورجال أعمال متهمون بالفساد وقياديون في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، وشخصيات قيادية من أحزاب يسارية وليبرالية وإسلامية عدة، بينها راشد الغنوشي ورفاقه في قيادة «حزب النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، والمحامي رضا بلحاج الأمين العام لـ«حزب أمل»، وغازي الشواشي الوزير السابق والأمين العام السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي».
لكن غالبية المساجين في سجن المرناقية من بين الموقوفين أو المحكوم عليهم في تهم عدة، ممن ينتظرون استئناف محاكمتهم في قضايا أخرى.
وغالباً يُنقل المساجين الخطرون الذين بتَّ القضاء في شأنهم إلى سجون بنزرت شمال البلاد، بعيداً عن العاصمة، لكن سجن «برج الرومي»، وهو أبرز السجون في تونس منذ 65 عاماً، شهد بدوره منذ 6 أشهر محاولة فرار عدد من المساجين «الخطرين» من مجرمي الحق العام، ممن حفروا خندقاً تحت أرضية السجن تفطّن له الحراس فأجهضوا عملية الفرار، وفق ما أوردت الصحافة أواخر شهر أبريل (نيسان)، ومطلع شهر مايو (أيار) الماضيين.
وكان عشرات من المساجين قد فروا من السجن نفسه في الساعات الأخيرة من حكم بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011، عندما انتشرت الفوضى الأمنية والإدارية، وعجز الحراس عن التحكم في عدد من المساجين الذين أضرموا النيران وداهموا الباب الخارجي للسجن.
لكن عملية الهروب الأخيرة «نادرة جداً»، وفق بلاغ وزارة الداخلية التونسية التي تعهدت بمتابعة الملف بحزم، علماً بأن السجون التونسية تتبع منذ 10 أعوام وزارة العدل التي لم تصدر بعد أي توضيح رسمي حول ملابسات فرار المساجين الخطرين الخمسة، وإن كان الأمر يتعلق بحالة فرار أو بـ«مؤامرة» فتح الأبواب لهم وتهريبهم ضمن أجندة قد تستفيد منها بعض الأطراف السياسية واللوبيات في الداخل والخارج.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم استنفار جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع، بقصد القبض عليهم في أقرب الآجال.
ونقلت مصادر متطابقة لـ«العربي» أن الفارين تتعلق بهم تهم «إرهابية، والمشاركة في عمليات اغتيال شخصيات سياسية في تونس»، كما نشرت الوزارة صور السجناء الهاربين، ودعت المواطنين إلى إبلاغ الشرطة عند رؤيتهم لمنع وقوع «أعمال إرهابية».
تحقيقات سريعة
ووفق مصادر لإذاعة «موزاييك إف إم» المحلية، فإن ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، توجه برفقة عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين إلى مقر السجن المدني بالمرناقية؛ «لإجراء المعاينات الأولية، وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار».
ووفقاً لذات المعطيات، فقد جرى تكليف وحدة أمنية مركزية مختصة في مكافحة الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.
إقالة مديرين
إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إقالة مديرين اثنين في أعقاب فرار العناصر الإرهابية الخمسة. وذكرت الوزارة في بيان، عن إنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
