ما حقيقة إقامة مصر مستشفى ميدانياً قرب الحدود مع غزة؟

مكان تجهيز المستشفى الميداني في الشيخ زويد (خاص «الشرق الأوسط»)
مكان تجهيز المستشفى الميداني في الشيخ زويد (خاص «الشرق الأوسط»)
TT

ما حقيقة إقامة مصر مستشفى ميدانياً قرب الحدود مع غزة؟

مكان تجهيز المستشفى الميداني في الشيخ زويد (خاص «الشرق الأوسط»)
مكان تجهيز المستشفى الميداني في الشيخ زويد (خاص «الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن إنشاء السلطات المصرية مستشفى ميدانياً على مقربة من الحدود مع قطاع غزة، أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، «إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد».

وأضاف في إفادة رسمية (الخميس) أن «المستشفى الميداني بالشيخ زويد سيكون جاهزاً حال وصول المصابين الفلسطينيين؛ إذ ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في علاج الفلسطينيين».

ولفت محافظ شمال سيناء خلال لقاء جمعه بالسفير الكويتي بالقاهرة، غانم الغانم، (الخميس)، إلى «احتمالية إنشاء مستشفى ميداني آخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الأسرّة بشمال سيناء؛ إذ إن مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير، بالإضافة إلى أسرّة الحالات الحرجة والعناية المركزة؛ إذ يتم رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، وكل مستشفى ميداني منهما بطاقة 50 سريراً».

وكان المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، قد ذكر أن «مستشفيات قطاع غزة تُعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأن 12 مستشفى أغلقت مع نقص الدواء، بالإضافة إلى عدم وجود وفرة من الوقود لعمل مولدات الكهرباء».

في السياق، قال مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أحمد عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن «من يقوم بتجهيز المستشفى الميداني في الشيخ زويد هو مجلس مدينة الشيخ زويد، ومديرية الصحة لم تتسلم حتى الآن أي منشآت أو مستشفيات ميدانية لعلاج مصابي غزة، حال السماح لهم بالعلاج في المستشفيات المصرية».

وكان رئيس مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، صالح أبو هولي، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى «تجهيز مستشفى ميداني خلف مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء لاستيعاب أكبر عدد من الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالعلاج في المستشفيات المصرية».

وبحسب أحد سكان مدينة الشيخ زويد، ويدعى أحمد محسن، فإن «أعمال إنشاء المستشفى الميداني في الشيخ زويد تتم من دون تعطل». وشرح محسن لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة: «حضرت في وقت سابق شاحنات تحمل أجهزة أشعة ومعدات خاصة بالمستشفى الميداني، لكن لم يتم تشغيلها؛ نظراً لعدم توافر الإنشاءات الخرسانية بالأرض». وتابع: «الآن هناك عمال ومعدات ثقيلة تقوم بتجهيز المنطقة التي سيتم وضع أجهزة المستشفى الميداني عليها».

على صعيد آخر، يواصل الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم المساعدات الإغاثية من خلال معبر رفح البري، حيث عبرت (الجمعة) 10 شاحنات إغاثية تحمل مواد غذائية وأدوية.


مقالات ذات صلة

أزمة «الوفد» المصري تتصاعد بعد انسحاب البدوي

شمال افريقيا رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وبجواره السيد البدوي خلال اجتماع سابق (الحزب)

أزمة «الوفد» المصري تتصاعد بعد انسحاب البدوي

تصاعدت أزمة حزب الوفد المصري على خلفية إعلان رئيسه الأسبق، السيد البدوي، انسحابه الكامل من المشهد «الوفدي».

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

شددت مصر على «أهمية أمنها المائي»، ودعت مجدداً إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق ميدان حيّ «جاردن سيتي» الجديد (وزارة الإسكان المصرية)

مصر تستوحي الطراز الفرنسي القديم في «جاردن سيتي الجديد»

على الرغم من إنشاء تجمّعات سكنية فاخرة في ضواحي العاصمة المصرية، فإنّ الحيّ الراقي العتيق لم يفقد بريقه، وظلَّ يُعدُّ إحدى الوجهات المفضّلة للإقامة لدى كثيرين.

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية (الرئاسة المصرية)

السيسي يطمئن المصريين بشأن القدرة على تجاوز «الظروف الصعبة»

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، يعمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة المصريين بشأن قدرة بلاده على تجاوز «الظروف الصعبة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا، بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.

واندلعت الخلافات بين المجلسين قبل إقرار البرلمان مشروع «المصالحة» لأسباب عدة، من بينها الصراع على «الصلاحيات»، لكن ومع تعقد العملية السياسية بات السؤال: إلى أن سيتجه هذا الخلاف؟ وكيف سينتهي؟

* مواجهة سياسية

يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعدّ زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

وانتقد المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، إقرار البرلمان مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، ما عدّه تجاهلاً للقانون، الذي سبق أن تقدم به قبل نحو عام.

وتفيد مخرجات «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة قبل نحو 4 سنوات، بأن ملف المصالحة في مقدمة صلاحيات المجلس الرئاسي. وبينما يتمسك الطرفان بأحقية كل منهما بإدارة ملف «المصالحة الوطنية»، يرى سياسيون أن المواجهة بينهما أبعد من ذلك، وتتصل بمعارك أخرى خاضاها حول «الصلاحيات القانونية» لكل منهما داخل الساحة الليبية، سعياً لتعزيز مواقفهما وحلفائهما.

ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».

ولفت مراقبون أيضاً إلى خلاف المجلسين حول قانون المحكمة الدستورية قبل شهرين، حيث اعترض المجلس الرئاسي في خطاب رسمي على إصدار البرلمان لهذا القانون، وطالب بإلغائه.

* أزمة المصرف المركزي

يعتقد البعض أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين، وهنا يشير عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إلى هذه الأزمة التي بدأت في أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي إدارة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد، ليتم الاتفاق بعد ذلك على تعيين محافظ جديد.

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «تلك كانت البداية؛ لكن لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على صلاحيات الآخرين، في ظل عدم الالتزام بالمسؤولية، وغياب التنسيق وتواصل الصراع على السلطة».

وأضاف السويح متسائلاً: «أفرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وانتقد السويح التعامل مع ملف المصالحة «بوصفه ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الأفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم».

أما الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، فيرى أن «هناك إشكالات جمة تحيط بملف المصالحة، الذي يتصارع عليه المجلسان منذ فترة، دون الالتفات إلى ضيق الليبيين، بسبب إنفاق كل واحد منهما الأموال على لجان ومؤتمرات ولقاءات، دون رصد نتائج على الأرض».

وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الأجدى ترك المجلسين ملف المصالحة لحين إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في السلطات القائمة، وحتى تكون الدولة قد حققت قدراً من الاستقرار، يمكنها من معالجة مشكلات تصعب معالجتها ببيئة الصراع الراهنة».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.