نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نتابع مع هيئات حقوق الإنسان إضراب صحافي سجين عن الطعامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4630306-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نتابع مع هيئات حقوق الإنسان إضراب صحافي سجين عن الطعام
زياد الدبار نقيب الصحافيين التونسيين (أرشيف مواقع إعلامية رسمية تونسية)
أورد زياد الدبار نقيب الصحافيين التونسيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هيئة النقابة العامة للصحافيين تلقت من زوجة الصحافي السجين خليفة القاسمي إشعاراً بأن زوجها دخل يوم الأربعاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) في إضراب عن الطعام؛ «احتجاجاً على ظروفه السجنية القاسية، ومطالبة بتسريع إجراءات الطعن» في محاكمته لدى محكمة النقض.
واعلن ديار، أن نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين برمجت زيارات تضامن مع القاسمي في سجنه؛ تعبيراً عن رفضها كل أشكال المضايقة لحرية الإعلام وللصحافيين والمثقفين والسياسيين.
الصحافي السجين خليفة القاسمي أضرب عن الطعام (أرشيف مواقع إعلامية رسمية تونسية)
وأوضح نقيب الصحافيين التونسيين، أن النقابة العامة للصحافيين تتابع من كثب كل ملفات التحقيق والتتبع القانوني ضد الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، ومن بينها قضية الصحافي المتعاون مع إذاعة «موزاييك» الخاصة خليفة القاسمي، والذي أودع السجن المدني بضاحية المرناقية، 20 كلم غرب العاصمة تونس، منذ يوم 4 سبتمبر (أيلول) 2023، «تنفيذاً لحكم قاسٍ» صدر ضده منذ أشهر وقضى بحبسه مدة خمسة أعوام بعد اتهامه بالكشف عن قضايا أمنية لها علاقة بمجموعة إرهابية كانت مصالح الأمن بصدد مراقبتها والإعداد لإلقاء القبض على عناصرها.
وأصدرت الهيئة الجديدة لنقابة الصحافيين التونسيين بياناً رسمياً تعرب فيه عن تضامنها مع الصحافي خليفة القاسمي، وأوردت أنه «يقيم في زنزانة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية»، وأنه أُودع زنزانة اعتُقل فيها «مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية»؛ بما يعني التعامل معه «كإرهابي وليس بصفته الصحافية؛ مما يمثل تهديداً صارخاً لسلامته الجسدية وكرامته».
وأورد رئيس نقابة الصحافيين التونسيين في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الصحافي خليفة القاسمي «يتعرض إلى مضايقات، بينها تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية».
وأعلن النقيب الدبار بالمناسبة، أن هيئة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تتابع مع المنظمات الحقوقية والإعلامية التونسية باهتمام كبير ملفات كل الصحافيين التي تعلقت بهم قضايا وشبهات ويتعرضون للمضايقات، وبينهم الصحافية شذى بن مبارك والصحافي خليفة القاسمي المسجونان بعد اتهامهما في قضايا إرهاب.
كما سجل أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلنت منذ أكثر من عام «رفضها المبدئي والمطلق إحالة الصحافيات والصحافيين» وفق «المرسوم 54»، الذي صدر بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الاستثنائية والتي تصفه المنظمات الحقوقية والمعارضة بـ«التعسفي».
يذكر، أن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي رفض في تصريحات جديدة أمام البرلمان وجود «مساجين سياسيين في تونس»، بما في ذلك للموقوفين المحسوبين على «النخبة»، ورأى أنهم جميعاً «من بين مساجين الحق العام، وبعضهم يحاكم بتهم لديها علاقة بشبهات التآمر على أمن الدولة أو الإرهاب».
كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤخراً خلال جولة قام بها في الأحياء الشعبية غرب العاصمة، العواصم والمنظمات الغربية والأطراف السياسية العالمية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياسات بعض الدول، «لكنها تغمض عينيها عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تتورط فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين المحتلة».
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
