عبور ثماني شاحنات مساعدات من مصر إلى غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4626661-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
متطوعون مصريون يعبئون شاحنة مساعدات بالبطانيات في رفح أمس (إ.ب.أ)
رفح:«الشرق الأوسط»
TT
رفح:«الشرق الأوسط»
TT
عبور ثماني شاحنات مساعدات من مصر إلى غزة
متطوعون مصريون يعبئون شاحنة مساعدات بالبطانيات في رفح أمس (إ.ب.أ)
قالت الأمم المتحدة إن بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات للمدنيين الفلسطينيين دخلت قطاع غزة المحاصر أمس الثلاثاء، فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الجهود الإنسانية لتوصيل المساعدة عبر معبر رفح المصري بأنها "ليست بالسرعة الكافية".
وكانت المنظمة الدولية ذكرت في وقت سابق أن 20 شاحنة لم تتمكن من العبور إلى غزة من مصر عبر معبر رفح أمس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثماني شاحنات محملة بالمياه والغذاء والدواء وصلت إلى القطاع في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "يمكننا أن نؤكد أن بعض الشاحنات تتجه حاليا إلى رفح لتوصيل الإمدادات إلى غزة"، دون أن يحدد عددها.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لمحاولة وضع آلية لإيصال المساعدات إلى غزة. وتدور مناقشات بين هذه الدول حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود. وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض اليوم عما إذا كانت المساعدات تصل إلى غزة بالسرعة المطلوبة، قال بايدن "ليس بالسرعة الكافية".
ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة كما أنه المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية. وصار المعبر محورا لجهود إيصال المساعدات للفلسطينيين منذ أن فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على قطاع غزة في أعقاب هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ومنذ بدء تسليم المساعدات المحدودة يوم السبت، عبرت 54 شاحنة إلى غزة تحمل الغذاء والدواء والمياه، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "قطرة مساعدات في محيط من الاحتياجات".
وكانت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبلغت مجلس الأمن في وقت سابق بأن من المقرر عبور 20 شاحنة الحدود أمس.
ولم يتم تسليم أي وقود. وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء احتمال قيام حماس بتحويل مسار شحنات الوقود. ووصف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم مخاوف إسرائيل بأنها مشروعة.
وقال للصحفيين "ما زلنا نعتقد بشكل عام ضرورة إيصال الوقود إلى سكان غزة".
وحذرت الأمم المتحدة من أن احتياطياتها من الوقود سوف تنفد خلال أيام. كما حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها مساء الأربعاء إذا لم يتم تسليم الوقود.
وقالت هاستينجز أمام مجلس الأمن "بينما نتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن أفضل السبل لتوصيل الوقود إلى غزة لدينا 400 ألف لتر في شاحنات جاهزة للانطلاق. وهذا سيوفر الوقود لمدة يومين ونصف اليوم تقريبا".
بعد 77 عاماً على قرار التقسيم، يثبت من جديد أن «حل الدولتين» هو الأفضل والأمثل والأجدى. والحرب الأخيرة تثبت أكثر من ذي قبل أن سياسة الرفض لن تجلب سوى الويل.
قالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان، الجمعة، إن تنفيذ اتفاق وقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، لا يمكن أن يتم «بين ليلة وضحاها».
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086664-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%9F
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».
ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.
وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».
وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».
وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.
وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».
وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».
و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.
ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».
بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».
وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)
ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.
ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».
ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».
عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)
وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».
بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».
