مصر: حكم نهائي بسجن عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4621621-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
مصر: حكم نهائي بسجن عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاماً
عبد المنعم أبو الفتوح (أرشيفية - رويترز)
أيدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم بالسجن 15 عاماً على المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، في حكم نهائي غير قابل للطعن، وذلك لإدانته بـ«نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد».
وبحسب وسائل إعلام مصرية رسمية، فإن «الحاكم العسكري صدق على حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، الصادر في 29 مايو (أيار) من العام الماضي، بمعاقبة أبو الفتوح، والقيادي الإخواني محمود عزت، وأحمد طه مذيع قناة (الجزيرة)، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد».
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين عدة تهم منها (نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون).
ورأس أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة «الإخوان المسلمين» عام 2011، حزب «مصر القوية»، الذي أنشأه بعد انتفاضة «25 يناير». وخاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع إثر جولتها الأولى، خلف كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.
تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.
أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر بأن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية
محمد محمود (القاهرة )
موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340470-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-137-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيط
مهاجرون أفارقة في محاولة للوصول إلى جزر الكناري انطلاقاً من سواحل موريتانيا (خفر السواحل الموريتاني)
أنقذ خفر السواحل الموريتانية، يوم الأربعاء، 137 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن زورق تقليدي من الخشب قبالة شواطئ مدينة نواذيبو، أقصى شمال غربي موريتانيا، في طريقهم نحو جزر الكناري الإسبانية، التي لا تبعد سوى عشرات الأميال من المياه الموريتانية. وفي اليوم نفسه ارتفعت في السنغال حصيلة غرق زورق آخر كان يقصد جزر الكناري الإسبانية إلى 42 قتيلاً، مع ناجٍ واحد، وكان الزورقان قد انطلقا من الأراضي السنغالية في اتجاه الجزر الإسبانية، وهو طريق الهجرة الأكثر نشاطاً في غرب أفريقيا منذ عدة سنوات.
وحسب بيان خفر السواحل الموريتانية، فإن زورقاً قادماً من مدينة سينلوي السنغالية، جرى إنقاذ ركابه العالقين في البحر قبالة مدينة نواذيبو الموريتانية، صباح الأربعاء، وكان على متنه 132 رجلاً و5 نساء، جميعهم يحملون الجنسية السنغالية.
وحسب مصادر خاصة، فإن الزورق الخشبي الصغير نفد منه الوقود والمؤن بعد مغادرته الشواطئ السنغالية، وبقي عالقاً في وسط المحيط الأطلسي، حتى تدخلت وحدات خفر السواحل الموريتانية لإنقاذ ركابه ونقلهم إلى الأراضي الموريتانية.
وقال خفر السواحل، إن إنقاذ هؤلاء المهاجرين غير النظاميين «يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المراقبة البحرية، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح في البحر، مع الحرص على ضمان التعامل مع الحالات الإنسانية حسب الإجراءات المعمول بها»، وفق نص البيان.
مأساة في السنغال
وتشير التقارير إلى أن أغلب زوارق المهاجرين غير النظاميين التي تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة كانت تنطلق من الشواطئ السنغالية، ما أسفر عن غرق زورق خشبي قبالة الساحل الشمالي الغربي للسنغال في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وزيرة الصيد الموريتانية خلال مباحثات الأسبوع الماضي مع وزير داخلية إسبانيا حول موضوع الهجرة السرية (إعلام محلي)
وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الزورق انقسم إلى نصفين، فيما وصل عدد ضحايا الحادث إلى 42 قتيلاً، حسب آخر حصيلة تعلن عنها السلطات السنغالية على لسان قائد فرق الإنقاذ في منطقة سينلوي، أمادو فال في تصريح للوكالة.
وقال فال إن آخر الجثث جرفتها الأمواج إلى شاطئ بلدة غونديول، مبرزاً أن الحصيلة بلغت بعد ظهر أمس الأربعاء «43 ضحية، بينهم 42 جثة وناجٍ واحد». وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، كما جرى إرسال خلية طبية نفسية لمساندة العاملين وأهالي الضحايا.
وزار وزير الداخلية السنغالي موقع الحادث، وتعهَّد بمواصلة مكافحة شبكات التهريب، فيما أعلنت السلطات السنغالية مساعدة مالية قيمتها مليون فرنك أفريقي لجميع أسر الضحايا، كما أعلنت البحرية السنغالية أنها اعترضت أكثر من 1500 مهاجر محتمل في البحر، أو على الساحل في أسبوعين.
طريق الموت
وشهد الطريق الأطلسي نحو الكناري تراجعاً كبيراً هذا العام؛ حيث بلغ عدد الواصلين بحراً إلى جزر الكناري 4808 مهاجرين، بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 أغسطس (آب) الماضيين، بانخفاض 59.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2025؛ حيث بلغ 11883، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.
وتقول إدارة خفر السواحل الموريتانية إن عدد المغادرين من سواحلها تراجع من أكثر من 8 آلاف عام 2024 إلى نحو 4300 عام 2025، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وتتحدث السلطات عن تشديد الدوريات، وتوقيف شبكات التهريب ضمن شراكة تدعمها أوروبا.
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهد صعوداً قوياً لموجة المهاجرين القادمين من الشواطئ السنغالية؛ حيث تشير الأرقام إلى أن شهر أكتوبر وحده شهد مغادرة عدد من المهاجرين، يساوي العدد نفسه خلال الأشهر التسعة من يناير حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
يقود وسطاء جولة ثالثة خلال أقل من خمسة أشهر لإنهاء أزمة سياسية في الصومال فجَّرها رفض المعارضة الانتخابات المباشرة والاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود بعد تمديده فترة ولايته إلى 2027 عقب تعديل الدستور.
وتنطلق الجولة الأحد المقبل، وتقودها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، بحثاً عن مخرج لحالة الانسداد السياسي.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.
وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العرقية الصغيرة.
ووسط تلك الأزمة الممتدة بشأن الانتخابات منذ أكثر من عامين، اتفقت اللجنة الرباعية على تيسير محادثات الانتخابات الصومالية بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المعارضة، حسب ما ذكره موقع «الصومال الجديد»، الثلاثاء.
وتهدف المحادثات، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية وإنشاء آلية مشتركة لإدارتها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات لقاءات مع القادة السياسيين، والإعلان عن المبادئ الأساسية للاتفاق، ومشاورات تجريها لجان فنية، حيث تتوسط الأطراف الدولية الأربعة في العملية.
وكان وسطاء من تركيا وسفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قادوا في يوليو (تموز) الماضي جولة بين فرقاء السياسة في الصومال للمرة الثانية بعد جولة أخرى في مايو، وسط أجواء صراع وخلافات على الانتخابات المباشرة وتطبيق الدستور الجديد الذي يمنح رئيس البلاد تمديد ولايته حتى عام 2027.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد دعا المعارضة إلى الحوار للتوصل إلى حلول، بعد أيام من رفض قوى سياسية مسار الانتخابات المباشرة المقررة لأول مرة منذ عقود في عام 2027.
وأفادت وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها بأن شيخ محمود وجّه خطاباً للشعب بشأن «تطوير المسار الديمقراطي، وتنفيذ الانتخابات المباشرة القائمة على مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية»، وأكد أن «باب الحوار يظل مفتوحاً في جميع الأوقات للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية».
وجاء الخطاب الرئاسي بعد أيام من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات أحادية الجانب في البلاد، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».
ودعا «المجلس» إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، موضحاً أنه سيتخذ في حال إصرار رئيس البلاد على القرارات «تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً الشعب إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون جهات ضامنة للمحادثات، استجابةً لمطالب سابقة من المعارضة بوجود ضامنين لنتائج الحوار.
وأشار إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة لا تزال تجري مداولات بشأن المشاركة في المحادثات، وقال إن هناك انقساماً بين أطرافها، مرجحاً أن «تتحد جميع فصائل المعارضة في نهاية المطاف».
وحذر من أن الصومال «يمر بمنعطفٍ حاسم»؛ ومن أنه في حال عدم التوصل إلى حل فوري قد تتمكن «حركة الشباب» المتطرفة من السيطرة على جنوب البلاد.
لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340257-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F
الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار؛ وبينما سأل البعض عن سبب تراجع القدرة الإنتاجية لتونس مقابل زيادتها في مصر رغم الفارق الكبير في عدد سكان الدولتين، تساءل آخرون عن جودة الثمار المصرية، وسط مزاعم ريها بمياه الصرف الصحي، ما أثار استياءً وغضباً لدى مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، الدكتور محمد المنسي، ري المحاصيل المصرية بمياه الصرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تلك المزاعم قديمة كانت تروجها جماعات معادية لمصر، وليس لها أساس؛ فمياه الصرف الصحي لا تستخدم سواء في ري المحاصيل بالسوق المحلية أو المحاصيل المُصدرة للخارج»، مؤكداً أن كل المحاصيل المصرية المُصدرة لا بد أن تخضع للمواصفات الخاصة بالسوق التي تُصدر إليها، بما في ذلك الطماطم التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية والعديد من الأسواق حول العالم.
وتداول عدد من التوانسة مقاطع مصورة لثمار طماطم قالوا إنها جاءت من مصر، مصابة بالآفات وفاسدة، في حين أكد المنسي أن هيئة الحجر المصري لم تتلقَ أي شكاوى رسمية سواء من السوق المصرية أو غيرها.
وشكك نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، في حقيقة الصور المتداولة لمحصول الطماطم المصري في تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المحاصيل المصرية التي يتم تصديرها تخضع لرقابة مشددة، فالحجر الزراعي يُحلل المحاصيل قبل تصديرها، ومن ثم فالثمار المتداولة في الأغلب ليست ضمن محصول الطماطم الخاص بنا».
وأضاف: «قبل عام ونصف العام أو عامين كان يمكن أن يحدث وصول محاصيل مصرية غير مستوفاة للشروط لأسواق خارجية، مثل محاصيل الفراولة التي كانت ترد بعد تصديرها؛ لكن الآن لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل تشديد الرقابة على المحاصيل المصدرة»، لافتاً إلى أن عملية التصدير تخضع لأكواد يكون معلوماً منها من قام بتصدير كل شحنة، ومن ثم فالتلاعب فيها غير وارد.
محصول الطماطم أثناء جمعه بإحدى المزارع المصرية (وزارة التموين)
الأمر نفسه أكده الباحث الزراعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أجداد الزراعية، المهندس عبد الرحمن عكيلة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تصدير الحاصلات الزراعية يخضع لمنظومة دقيقة من الاشتراطات الفنية والرقابية وفقاً لمعايير كل دولة مستوردة، تشمل تحليل متبقيات المبيدات والالتزام بالحدود المسموح بها والمواد المحظورة، فضلاً عن فحص الشحنات قبل التصدير.
وأضاف أن سلامة المنتج تبدأ من المزرعة بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبرامج المكافحة المتكاملة، والتوسع في استخدام المبيدات الحيوية والبدائل العضوية الآمنة، مؤكداً ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات حفاظاً على سمعة الصادرات الزراعية المصرية ومكانتها في الأسواق الخارجية.
العجز المائي
وأثارت التعليقات التونسية على المحاصيل المصرية استياءً مصرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد نشطاء على الانتقادات باستعراض اتساع سوق تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، بما في ذلك للسوق الأوروبية ذات المعايير والمواصفات المرتفعة؛ وطالب آخرون الحكومة والمسؤولين بالتوقف عن التصريحات التي تتحدث عن إعادة تدوير المياه لسد أزمة العجز المائي، على اعتبار أنها «تُستغل للإساءة للمنتجات المصرية».
وتعيد وزارة الري المصري تدوير مياه الصرف الزراعي لري محاصيل جديدة، في إطار خطتها لمواجهة العجز المائي الذي يُقدر بـ60 مليار متر مكعب.
وبينما دار جزء من جدل الطماطم حول مزاعم قلة جودتها، ركز جزء آخر على التفوق المصري في توفير المحاصيل محلياً وتصديرها، بعدما تساءل النائب البرلماني التونسي ياسين مامي، خلال جلسة نيابية، عن كيفية عجز الحكومة التونسية على توفير الطماطم لـ12 مليون تونسي، رغم أهميتها على المائدة التونسية، بينما استطاعت مصر إطعام 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض.
الطماطم في السوق المصرية (وزارة التموين)
وتداولت وسائل إعلام محلية بمصر تساؤل النائب التونسي، وسط تعليقات لنشطاء مصريين يحتفون بالقفزة التي حققتها بلادهم في مجال الزراعة.
وبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن في عام 2025، بزيادة نحو 800 ألف طن عن عام 2024، وفق تقديرات رسمية.
التغيرات المناخية
وأرجع نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام، الأزمة التي تعرضت لها تونس في الطماطم وغيرها من دول شمال أفريقيا إلى التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول في كثير من الدول، لافتاً إلى أن التأثير امتد إلى مصر لكن تم تفادي تأثيره مع اتساع الرقع الزراعية المزروعة بالطماطم وغيرها من المحاصيل، بالإضافة إلى تنوع العروات الزراعية (فترات الزراعة) على نحو يجعل محصول الطماطم يُزرع على مدار العام في مناطق مختلفة بمصر.
وأضاف أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تمثل «سلة غذائية مثالية» في المحاصيل الزراعية لدول الشمال الأفريقي، عبر النقل البري، من ليبيا إلى الجزائر وتونس وغيرها، دون التأثر باضطراب حركة الملاحة العالمية حالياً بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
واستبعد أن تنجح المزاعم وحملات التشكيك في المحاصيل الزراعية المصرية في التأثير على سمعتها عالمياً، بعدما أثبتت جودتها في كثير من الأسواق.
