أعلنت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، تسليم الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من السيول التي ضربت مدناً بشرق ليبيا الشهر الماضي، وذلك في اجتماع عُقد بالمسرح الوطني بمدينة درنة مساء (السبت)، وأوضحت أن عملية التسليم حدثت بإشراف اللجنة المُكلفة من الحكومة و«الجيش الوطني» لنحو 156 عائلة.
وتعهدت الحكومة بالاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها من مدينة درنة على دفعات حتى ضمان حصول كل المسجلين بمنظومة الحصر على تعويضاتهم.
وكانت اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، قد أقامت في مدينة شحات بـ(شرق البلاد) ورشة عمل بشأن مشاركة الخبرات الوطنية والدولية في خطة منهجية مدروسة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة. ودعت اللجنة التحضيرية عمداء 17 من البلديات المتضررة إلى تحديد متطلباتها واحتياجاتها لتلبية خطة الإعمار المقترحة.
ومن جانبه، أكد مركز طب الطوارئ والدعم، انتشال فرقة الغواصين التابعة له 3 جثث وأشلاء عدة من وادي «أم البريكات» شرق مدينة درنة، بالتعاون مع «كتيبة التوحيد» والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)، وقال إن الجثث نُقلت إلى المستشفى لإتمام إجراءات الدفن.
وقالت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن فرقة «القفز والمظلات» باللواء «طارق بن زياد المُعزّز» نفذت (الأحد) قفزات استعراضية في سماء مدينة درنة لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام، بمظلات تحمل العلم الفلسطيني «تضامناً مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأعلن أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، قيام وحدات من «اللواء طارق بن زياد المعزز»، وبالتنسيق مع «قوة حماية الجنوب»، بحملة واسعة في مدينة سبها ومحيطها، لرصد ما وصفه بالمخالفات والتهديدات الأمنية، وتقييم الموقف الأمني والعسكري في مناطق الجنوب الغربي بشكل عام، وسبها بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور في العاصمة طرابلس، حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، على خلفية «تلقيه رشوة بقيمة 85 ألف دينار (الدولار يساوي 4.89 دينار)، مقابل تسهيل أداء 8 عقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ وواقعة تَسَلُّمهِ منقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة».
وأشار مكتب النائب العام في بيانه إلى أن النيابة «استقرت على وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع، وانتهت إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية».
إضافة إلى ذلك، دعا سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد، إلى القبول بالقوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة «6+6»، «دون أي تحفظ، أو الإعلان عن تشكيل اللجنة رفيعة المستوى لإيجاد الحلول للمواد المُتحفظ عليها في القوانين الانتخابية».
وقال نجل القذافي، في بيان على لسان فريقه السياسي، مساء السبت، إن «الوضع الحالي لن يستمر، ولن نسمح باستمراره بأي حال من الأحوال، إذا لم يُلْجَأْ إلى أحد الحلّين»، متسائلاً عن أسباب «عدم إعلان البعثة الأممية تشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي وعدت بها خلال إحاطتها نهاية فبراير (شباط) الماضي أمام مجلس الأمن الدولي»، مشيراً إلى أنه كان سيُناط بهذه اللجنة، «معالجة وإيجاد حلول للنقاط المتحفظ عليها، إضافة لتشكيل حكومة تصريف الأعمال».
ومع ذلك، أعرب سيف الإسلام عن «تفهمه مخاوف البعثة، وتحفظاتها على مواد القوانين الانتخابية، خصوصاً ما جاء في المادة رقم 12، التي تُجبر أي شخص فاز في الجولة الأولى حتى لو تحصل على نسبة 100 في المائة من الأصوات على خوض جولة ثانية»، وأبدى تفهمه أيضاً «مخاوف البعثة الأممية من أن تؤدي خريطة الطريق إلى ظهور حكومة انتقالية أخرى تستمر سنوات عدة، سنضطر بعدها لتشكيل حكومة أخرى، لكي تحل محلها».
ولم يصدر على الفور أي رد رسمي من البعثة الأممية، على بيان نجل القذافي، الذي سبق أن تقدم وسط جدل سياسي بأوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية التي أُجلِّت في نهاية عام 2021 إلى أجل غير مسمى.
