على الرغم من الدعوات الدولية للحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا بضرورة تنسيق الجهود بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة شرق البلاد جراء إعصار «دانيال» المدمر، أعلنت حكومة الاستقرار «الموزاية»، برئاسة أسامة حماد، مضيها قدما وبشكل منفرد في إقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة.
وقالت حكومة حماد، التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، مساء أمس (الجمعة)، إن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر تفقدت مساء الجمعة بمدينة درنة مقر إقامة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر للاطلاع على سير العمل، ومتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات، مشيرة إلى إبداء اللجنة بعض الملاحظات، وتأكيدها على ضرورة توفير بعض الأمور اللوجيستية المهمة.
كما أشادت بتقديم الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، ورئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية بدرنة التسهيلات كافة، التي من شأنها إنجاح أعمال المؤتمر، الذي سيعقد يومي الأول والثاني من الشهر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي في شرق البلاد.
في المقابل، رصدت وسائل إعلام محلية وصول بارجة تركية إلى ميناء طبرق البحري، وعلى متنها مساعدات للمحتاجين والمتضررين من الفيضانات جراء كارثة درنة في مناطق شرق ليبيا، تزامنا مع إعلان محمد كبلان، مدير مركز طب الطوارئ والدعم بطرابلس، في بيان مقتضب، مساء أمس (الجمعة)، انتشال 38 من جثامين ضحايا كارثة «دانيال».
وكان رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، قد نقل عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما بمدينة إسطنبول، أمس (الخميس)، استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار درنة والبلديات المجاورة في كل المجالات، والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع مثل هذه التداعيات.
إلى ذلك، عاد صلاح بادي، أحد أبرز قادة الميلشيات المسلحة بمدينة مصراتة (غرب)، إلى المشهد السياسي بعد طول غياب، بإعلانه منح القوات الأجنبية مهلة 48 ساعة للخروج من مقر الكلية الجوية في مصراتة. وشن بادي هجوما عنيفا على الدبيبة. عادّا يوم (الأحد) إنذاراً نهائياً لحكومة الدبيبة.
لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أن «مسؤولي القواطع العسكرية الأجنبية بقاعدة مصراتة الجوية العسكرية رفضوا مقابلة بادي». وأبلغوا الدبيبة في المقابل أن «من سيتجاوز الخطوط الحمراء باتجاه القاعدة سيكون هدفا مشروعا لقواتهم».
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقوبات، بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي عام 2018 ضد بادي، مسؤول لواء الصمود، واتهمته بـ«العمل على تقويض الحل السياسي في ليبيا، والتورط في الاشتباكات التي وقعت في طرابلس في العام نفسه، وتسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين».
من جهة أخرى، قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها ناقشت في إطار الاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، مع مسؤولي الإدارات الفنية، بحضور خبراء البعثة الأممية، اللائحة التنفيذية لانتخاب هذه المجالس.
وأشارت المفوضية اليوم (السبت) إلى بحث التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين والمرشحين، بهدف رفع نسب المشاركين في الانتخابات، بالإضافة إلى جداولها الزمنية والملاحظات الفنية، التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية، وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.
