وسائل إعلام جزائرية تكشف أسباب رفض تبون المشاركة في «قمة القاهرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4619271-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
وسائل إعلام جزائرية تكشف أسباب رفض تبون المشاركة في «قمة القاهرة»
الرئيس الجزائري (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
وسائل إعلام جزائرية تكشف أسباب رفض تبون المشاركة في «قمة القاهرة»
الرئيس الجزائري (الرئاسة)
قالت وسائل إعلام جزائرية «وفق مصادر موثوقة» أن الرئيس عبد المجيد تبون رفض دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشاركة في «قمة القاهرة للسلام» بشأن الحرب في غزة التي انطلقت السبت، من دون ذكر الأسباب. فيما قالت صحيفة «الشروق»، استناداً إلى «مراقبين»، أن ذلك يعود إلى احتمال وجود وفد إسرائيلي بالقمة.
كان ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، ذكر الأربعاء الماضي في كلمة بمناسبة عقد جلسة عاجلة حول الأوضاع في غزة، أن بلاده «تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، وحثَّ مجلس الأمن الدولي على «وضع حد للمأساة في غزة»، مؤكداً أن الجزائر «تحذر، منذ سنوات، من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف الذي نشهده اليوم ما هو إلا نتيجة لتغييب حل سياسي للقضية الفلسطينية، ونتيجة لظروف كارثية فرضت على الفلسطينيين».
ووفق السفير الجزائري بالأمم المتحدة، فإن الحرب التي تشنها إسرائيل «ليست موجهة ضد (حماس)، فهي حرب ضد كل الفلسطينيين»، وأن بلاده «تدين الهجوم المتعمَد على المدنيين في قطاع غزة، من طرف قوى الاحتلال»، مبرزاً أنه «لا يوجد مبررٌ للهجمات على المستشفيات والعيادات، والمرافق الطبية، أو موظفي الأمم المتحدة، فالقانون الدولي يحمي الأشخاص والبنية التحتية، وينبغي أن نستنكر بشدة أي انتهاك لهذه القواعد... لا أحد فوق القانون».
يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.
حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.
«لقد تركوا لنا الأمراض. كانوا يريدون الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك القنبلة الذرية على حسابنا. تعالوا نظفوا ما تركتموه. لسنا بحاجة إلى أموالكم...».
تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5097707-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوان
العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
أثار مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بين مصريين، خلال الساعات الماضية، حيث «زعم» المقطع سقوط صاروخ في إحدى قرى محافظة أسوان (جنوب مصر)، لكن سرعان ما تدخلت وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة هذه «الادعاءات».
وقالت «الداخلية» في إفادة رسمية، مساء الخميس، إنها تمكنت من ضبط القائم على نشر المقطع، والذي تبين أنه يعمل فني صيانة هواتف جوالة، ويقيم بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). وأضافت أنه بمواجهة المتهم «اعترف بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعي، وادعى سقوطه في محافظة أسوان».
وبحسب الوزارة فإن ناشر المقطع قام بذلك لـ«رفع معدلات المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك»، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
#وزارة_الداخلية كشف حقيقة مقطع #فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بسقوط #صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة #أسوان .بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى صيانة هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو... pic.twitter.com/noGxandYH9
وتفاعل مصريون، الجمعة، مع النفي الرسمي لـ«ادعاءات» سقوط الصاروخ بأسوان. كما تداول كثيرون حقيقة الصاروخ - كما بيَّنتها وزارة الداخلية - وسط تحذيرات من الانسياق وراء مقاطع شبيهة مفبركة. وأشار بعض المغردين إلى أن الهدف من وراء تداول الفيديو هو «نشر المخاوف بين المصريين، والتضليل الإعلامي».
وتستنفر مصر أجهزتها لمواجهة انتشار «الشائعات»، وتفنيدها والرد عليها، وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بحكومته بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك لعدم ترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.
وطالب كثير من رواد «السوشيال ميديا» بـ«تغليظ عقوبة نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي».
احنا في ظروف غير عاديه و لازم تغليظ عقوبه نشر الاخبار كاذبه اللي بتضر بالامن القومي و السلام الاجتماعي https://t.co/RBx0hxIPcP
واتفق كثير من الحسابات على أن هوس «التريند» لتحقيق نسب المشاهدة والتربُّح، هو الدافع وراء نشر مثل تلك المقاطع، ولو كان الأمر على «حساب أمن البلاد وسمعتها».
بينما وصف أحد الحسابات ما قام به ناشر الفيديو بـ«الصعلكة الإلكترونية».
الصعلكة الاليكترونية حالة منتشرة يتفرج علي الاف الفيديوهات من كل العالم يختار منهم فيديو ويقدمه كانه السر المكنون ولكن هذا اختار ترويج شائعة سقوط صاروخ في اسوانولما سالوه قال وجدت فنشرت اطلب رواج ومال .فوجد الشرطة والجناية والاحكام..تحية للشرطة وأحترام
وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تجري إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
وكان تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» قد أشار في فبراير (شباط) الماضي، إلى ازدياد معدلات انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الشائعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».
كما يناشد مجلس الوزراء، بشكل مستمر، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرِّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.