الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

العلاقات الثنائية على حافة الانهيار ومؤشرات على طرد السفير الفرنسي

الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)
TT

الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)

يوجد شبه إجماع في الجزائر، على أن العلاقات مع باريس تتجه بخطى متسارعة نحو قرار بطرد السفير الفرنسي، وحينها سيُفَكّ الارتباط نهائياً مع دولة المستعمر السابق، علماً أن سفير الجزائر لدى فرنسا غادر منصبه مند نهاية يوليو (تموز) الماضي، إثر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه خطة الحكم المغربية للصحراء.

حملَ خطاب غير مسبوق في حدّته، ألقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بالعاصمة أمام البرلمان، دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962. وكانت صحف جزائرية أوحت، الأسبوع الماضي، بوجود إرادة من جانب الحكومة، لإبعاد السفير الفرنسي.

تصفيق البرلمانيين على هجوم الرئيس تبون ضد فرنسا (الرئاسة)

ففي موضوع نزاع الصحراء، قال تبون إن فرنسا «هي راعية خطة الحكم الذاتي المغربية»، التي تتضمن حكماً موسعاً في الإقليم محل نزاع، في إطار السيادة المغربية. مؤكداً أنها «فكرة مزوَّرة نشأت (عندما عرضتها الرباط في 2007) في عهد الرئيس (الراحل) جاك شيراك»، الذي حكم فرنسا من 1995 إلى 2007. مشيراً إلى أن الرؤساء الذين جاءوا من بعده «ساروا على النهج نفسه»، ذكر من بينهم نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، لكنه لم يذكر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وأضاف تبون: «نحن مع الحق... وكان لنا دائماً الموقف نفسه»، ويقصد بذلك، مطلب «تقرير مصير الصحراء عن طريق الاستفتاء»، الذي تطرحه «بوليساريو»، بدعم قوي من الجزائر، وهذا منذ انسحاب إسبانيا من هذه الأرض عام 1975.

وتابع مخاطباً، ضمناً، الفرنسيين والمغاربة: «هذه الأرض لا تخصكم ومسار تحديد مصيرها لم يكتمل بعد»، مشدداً على أن بلاده دخلت في صراع مع دول أوروبية، بسبب تأييدها المشروع المغربي، عادَّاً أنها «خرجت عن الشرعية الدولية»، في إشارة إلى التحول في موقفي إسبانيا وفرنسا بشأن النزاع، الذي تطور مع السنين، فأدى إلى قطع العلاقات بين الجزائر وجارها الغربي، عام 2021. ولم يصدر أي رد رسمي فوري من فرنسا، على اتهامات تبون.

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

على صعيد آخر، لأول مرة يأتي على لسان رئيس جزائري، أن بلاده مستغنية عن تعويضات محتملة، قد تسددها فرنسا للجزائر، عن فترة الاحتلال وما صاحبها من تقتيل ونهب للأملاك. كما هي مستغنية عن إعلان محتمل عن «توبتها»، وقال بهذا الخصوص: «لا نطلب تعويضاً مالياً عن الجرائم الاستعمارية، ولا اعتذاراً، بل نريد الاعتراف بالجرائم». وفُهم من كلامه أنه يخاطب ماكرون، خصوصاً حينما قال: «أنا لا أطلب منكم أن تعتذروا عما فعله أجدادكم في الجزائر، لكن على الأقل اعترفوا... نحن لا نريد تعويضاً مالياً، بل نطالب بتعويض معنوي».

وسبق للرئيس ماكرون أن تناول «قضية الاعتذار» و«التوبة» عن ماضي فرنسا الاستعماري بالجزائر، وكرر في مناسبات عدّة، أنه «ينتمي إلى جيل لا صلة له بالاستعمار»، بمعنى أنه في حلّ عن الاعتذار، المرفوض من قطاع واسع من الطيف السياسي في فرنسا، خصوصاً من اليمين التقليدي واليمين المتطرف.

وشجب تبون، بحدّة غير مسبوقة، جرائم الاستعمار، مؤكداً بأن «الفرنسيين قتلوا الجزائريين بالغاز بعد أن رموهم في كهوف». متسائلاً: «أليست هذه إبادة جماعية؟... فرنسا أبادت أجيالاً من الجزائريين خلال 132 سنة من الاستعمار، أنتم لم تجلبوا (إلى الجزائر) سوى الدمار»، داعياً فرنسا إلى «نزع مخلفات نفاياتها النووية في صحرائنا». وأضاف: «فرنسا أصبحت قوة نووية، وتركت أمراضاً في الجزائر... يجب أن تأتي وتنظف، لا أريد أموالك، ليس لدي شيء أفعله بأموالك».

الروائي المسجون بوعلام صنصال (متداولة)

ومما زاد من حدة خطاب تبون ضد فرنسا، حديثه عن الكاتب مزدوج الجنسية، المسجون بوعلام صنصال، الذي احتجت فرنسا بنخبتيها السياسية والمثقفة، على اعتقاله الشهر الماضي، ومتابعته بتهمة «المس بالوحدة الترابية للبلاد»، إثر تصريحات عُدَّت «مستفزة»، زعم فيها أن «أجزاء واسعة من الغرب الجزائري، تعود تاريخياً إلى المغرب»، ورأى أن الاستعمار الفرنسي «تسبب في فصل هذه الأجزاء عن المغرب».

وفي تقدير رئيس الجزائر، لم يكن موقف صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، إلا وحياً من الفرنسيين. ووفق هذا المعنى، قال: «أرسلتم محتالاً لا يعرف هويته، ولا يعرف من هو والده، ويأتي ليقول إن نصف الجزائر ينتمي إلى دولة أخرى».


مقالات ذات صلة

الجزائر تسرّع تحويل الأملاك المصادرة وتعزيز جهود مكافحة الفساد

شمال افريقيا رجال أعمال في السجن بتهمة غسل أموال (الشرق الأوسط)

الجزائر تسرّع تحويل الأملاك المصادرة وتعزيز جهود مكافحة الفساد

إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر ثلاثة فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم كانت مملوكة لأحد رجال الأعمال المسجونين... والمقصود هو الملياردير علي حداد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا... والتجارة إحدى ضحاياها البارزة

حادثة سجن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) زادت الخلافات بين البلدين حدة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

​مطالب دولية لفرنسا بتعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر

دعت 30 منظمة دولية مناهضة لانتشار السلاح النووي والحروب الحكومتين الجزائرية والفرنسية إلى «تحمل مسؤولياتهما» تجاه سكان المناطق المتضررة من التفجيرات النووية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وزير الاتصال الجزائري (الوزارة)

وزير جزائري: 9 آلاف صحافي عبر العالم يشوهون صورة بلادنا

انتقد وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، صحافيين في الخارج «يعملون دون هوادة من أجل تشويه صورة البلاد».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …


حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.