هل حُذفت سيناء من خرائط «غوغل»؟

ردود فعل غاضبة في مصر عقب تداولها

خريطة سيناء على خرائط «غوغل» (غوغل)
خريطة سيناء على خرائط «غوغل» (غوغل)
TT

هل حُذفت سيناء من خرائط «غوغل»؟

خريطة سيناء على خرائط «غوغل» (غوغل)
خريطة سيناء على خرائط «غوغل» (غوغل)

توالت ردود الفعل الغاضبة في مصر خلال الساعات الماضية عقب تداول خريطة، قال عنها متابعون إن «(غوغل) حذف اسم شبه جزيرة سيناء من خريطة مصر»، وسط نقاشات وجدل بين المتابعين حول حقيقة الخريطة.

ووفق عدد من المتابعين، فإنهم لاحظوا خلال عمليات البحث على خرائط «غوغل»، أنه تم حذف الاسم الخاص بـ«سيناء» وترك مساحة كبيرة فارغة من دون وضع اسم سيناء عليها. ما دفع بعضهم لإرسال استفسارات بهذا الشأن لموقع «دعم غوغل» الذي يوفر الدعم للمستخدمين فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركة.

وجاء الرد على هذه الاستفسارات بأن «سيناء لا تزال محددة على خرائط (غوغل) من دون تغيير مع إرفاق الرد برابط يؤكد ذلك».

في المقابل، نشرت عدة مواقع مصرية، الجمعة، ما قالت عنه إنه بيان صادر عن شركة «غوغل»، جاء فيه إن «الشركة لم تجرِ أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط (غوغل)». وأوضح البيان أن «خرائط (غوغل) لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها».

رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، وليد جاد، قال، الجمعة، إن «ادعاءات» حذف سيناء من خريطة «غوغل»، «لا أساس لها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «خرائط (غوغل) تُركز فقط على أسماء عواصم المحافظات والمدن المهمة فيها مثل مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء»، مشيراً إلى أنه «يصعب على أي شخص إجراء تغييرات على أسماء النطاقات بخرائط (غوغل) دون اعتماده من الشركة، لكن يمكن إرسال مقترحات للشركة بتصحيح أسماء نطاقات وأماكن بعينها، وتخضعها الشركة للمراجعة قبل اعتمادها على الخريطة».

شمال سيناء على خرائط «غوغل» (غوغل)

واتفق مع الرأي السابق خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، محمد الحارثي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك نوعين من البيانات الوصفية التي تظهر على خرائط «غوغل»، وهما البيانات الوصفية الأساسية وتركز على أسماء الدول والعواصم والمدن المهمة بها، والبيانات الوصفية التفصيلية، التي تركز على الأحياء والشوارع وشبكة الطرق وخدمات النقل والمواصلات مثل محطات المترو، والبيانات الخدمية؛ محطات البنزين والمطاعم والنوادي وغيرها.

وأوضح أن «سيناء موجودة بالفعل كمحافظات على الخريطة، ممثلة في محافظتي جنوب وشمال سيناء، وإذا قام أي شخص بفتح خرائط (غوغل) وبحث عن جنوب سيناء، فستظهر الخريطة حدود المحافظة كاملة، وينطبق ذلك على محافظة شمال سيناء».

الحارثي أشار إلى أن «غوغل» تجري تحديثات مستمرة على برنامج الخرائط لاستيعاب التغييرات التي تحدث في المناطق والطرق والشوارع، وذلك لتدقيق البيانات الوصفية التفصيلية بالاتفاق مع كل دولة، كما تعتمد أيضاً على مجموعة من مدخلي البيانات الوصفية الذين يعملون معها حول العالم، ويتركز دورهم على تعريف أسماء الشوارع، والمناطق غير المُعرفة.

جنوب سيناء تظهر على خرائط «غوغل» (غوغل)

في السياق، أشارت صفحة تسمى «صحيح مصر» (معنية بتدقيق المعلومات) على «فيسبوك»، إلى أن «اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على (غوغل) من قبل أحداث حرب غزة، ولا يظهر أيضاً على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديداً وغير مرتبط بالأحداث في غزة».

ووفق الصفحة، فإن «خرائط (غوغل) تظهر أسماء المدن المهمة وليس المحافظات، على سبيل المثال تظهر اسم مدينة مرسى مطروح وليس اسم محافظة مطروح، واسم مدينة الغردقة وليس اسم محافظة البحر الأحمر، وبالمثل اسم مدينة شرم الشيخ وليس اسم محافظة جنوب سيناء، وهذا يمكن توثيقه إذا ما نظرنا إلى خريطة الأردن على (غوغل) إذ يظهر بوضوح اسم مدينة الرويشد أقصى شرق الأردن التابعة لمحافظة المفرق، ولا يظهر اسم محافظة المفرق على الخريطة». وتابعت أنه بالرجوع إلى برنامج «Google Earth Pro» نجد أن جميع الصور الملتقطة والمؤرشفة لخريطة مصر من التسعينات من القرن الماضي حتى وقتنا هذا «غير مسجل عليها اسم سيناء، لكن المسجل هو المدن الهامة، مثل شرم الشيخ». وأشارت إلى أنه أيضاً بالبحث في مواقع خرائط أخرى، مثل «YANDEX»، وهو موقع روسي، تظهر أيضاً المدن، وليس المحافظات، وصورة خريطة مصر على الموقع لا تُظهر سيناء.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تكررت وقائع «الألفاظ المسيئة» على خرائط «غوغل» وطالت حينها مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، والكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية. وأطلق حينها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بـ«إزالة هذه الألفاظ على تطبيق خرائط (غوغل)». وتبادل المتابعون حينها خطوات للتدخل وإزالة «اللفظ المسيء» وذلك من خلال اجتذاب آلاف للبحث عن المسجد على محرك البحث «غوغل»، ثم اختيار خاصية تعديل المعلومات وكتابة اسم المسجد والكاتدرائية على النحو الصحيح... وبالفعل بعد ساعات محدودة استجاب التطبيق، وتم إزالة الألفاظ المسيئة.


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».