السيسي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التطورات في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التطورات في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

ذكرت الرئاسة المصرية، اليوم (الخميس)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا التطورات الجارية في غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، في بيان: إن السيسي أكد للمسؤول العسكري الأميركي أهمية وقف تصاعد الموقف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وأضاف، أن السيسي حذّر، خلال الاجتماع مع كوريلا، من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «إلى المحيط الإقليمي برمته».

وذكر المتحدث، أن اللقاء شهد البحث بشأن إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين «اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».

وشدد السيسي على أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة بشكل مستدام بوصفه «أولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع».

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري خلال لقائه مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية (الدفاع المصرية)

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، خلال لقائه مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية، على ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وشدد على أهمية تجنب التصعيد العسكري بالقطاع؛ «لعدم انخراط أطراف أخرى في الصراع الذي يقوض دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة».

ونقل بيان وزارة الدفاع المصرية عن قائد القيادة المركزية الأميركية إشادته بـ«الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

هاليفي يأمر بمواصلة الهجوم في الضفة... وأعنف الاشتباكات في «عش الدبابير»

المشرق العربي قوات إسرائيلية تدخل إلى مخيم جنين للاجئين السبت (إ.ب.أ)

هاليفي يأمر بمواصلة الهجوم في الضفة... وأعنف الاشتباكات في «عش الدبابير»

أوعز رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي بمواصلة الهجوم في الضفة الغربية، في اليوم الرابع للعملية الواسعة، التي بدأها الجيش الإسرائيلي الأربعاء.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي امرأة تحمل طفلاً بينما يفحص الأطباء عدداً من الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس 30 أغسطس 2024 (رويترز) play-circle 01:03

بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

أعلن مسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دمار في دير البلح بوسط قطاع غزة يوم الخميس (إ.ب.أ)

نتنياهو يعرقل صفقة التهدئة ويتمسك بـ«فيلادلفيا»

تتفاقم المخاوف في إسرائيل من استمرار نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عرقلة صفقة التهدئة في قطاع غزة، مع إعلان حكومته تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة التقطت في 19 مارس 2007 من الجانب المصري لمحور فيلادلفيا (أ.ف.ب)

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يصادق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا

قرر مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي والدة الطفل عبد الرحمن أبو الجديان أول شخص يصاب بشلل الأطفال بغزة منذ 25 عاماً تعتني به في خيمتهم بدير البلح وسط القطاع (رويترز) play-circle 01:03

إسرائيل و«حماس» توافقان على هدن مؤقتة خلال حملة تطعيمات بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن إسرائيل و«حماس» وافقتا على 3 هُدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة بغزة للسماح بتطعيم 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».