«غموض» يلف إقالة الرئيس التونسي لوزير الاقتصاد والتخطيط

مراقبون رجحوا وجود خلافات حادة بين الطرفين حول قرض صندوق النقد الدولي

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

«غموض» يلف إقالة الرئيس التونسي لوزير الاقتصاد والتخطيط

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

خلفت إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وتكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية، دون تقديم توضيح لسبب هذا الإجراء، تساؤلات عدة حول الأسباب الخفية والمفاجئة لهذا القرار، خاصة وأن الوزير المقال يعد من المقربين جداً من رئيس الجمهورية، الذي اختاره من بين عدد كبير من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي ليتولى وزارة الاقتصاد، وإنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية، وهو ما لم يتم تحقيقه، وفق عدد من المراقبين.

وقال بعض المتابعين للوضع الاقتصادي والمالي لتونس إن النتائج التي حققها الوزير المقال، بعد توليه مهمة إنقاذ الاقتصاد التونسي تُعد «متواضعة»، فيما أكد البعض الآخر اندلاع خلافات بين الرئيس سعيد والوزير المقال منذ مدة، مشيرين إلى أن آخر لقاء جمعهما كان في السادس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو اللقاء الذي قال فيه الرئيس سعيد إن الدولة «واحدة وموحّدة، ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية». مؤكدا أنّه «لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلّة عن الوزارات الأخرى»، ومشدداً على أن التصريحات والمواقف «يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامّة للدولة»، وهو ما تم تفسيره على أنه خلاف حاد بين الطرفين حول كيفية الإنقاذ الاقتصادي.

صورة أرشيفية لوزير الاقتصاد التونسي المقال مع المفوض الأوروبي (إ.ب.أ)

ففي حين يرى الرئيس التونسي أن البلاد لها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة على تحدي كل الصعوبات بمجهود ذاتي، فإن معظم خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم الرئيس المقال، يرون أن تونس بحاجة ماسة لصندوق النقد الدولي لإضفاء مزيد من التوازن الاقتصادي، والوفاء بتعهداتها الخارجية. وهو ما يعني تعديل حجم الدعم المقدم من الدولة، والانخراط في إصلاحات هيكلية تشمل جل المؤسسات الحكومية، وهو مطلب يرفضه الرئيس سعيد، ويرى أنه من قبيل صب الزيت على النار، بمثابة «قنبلة موقوتة» ستنفجر في وجه السلطة.

كما أن الرئيس التونسي لا يعترف بوجود أزمة عميقة في تونس، على عكس وزير الاقتصاد والمالية المقال، الذي أقر في أكثر من مناسبة بوجود اختلالات عميقة، تترجمها وتعكسها الأرقام والمؤشرات المختلفة، حيث بلغ معدّل التضخّم في تونس نسبة 9.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، فيما لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من السنة الحالية حدود 0.6 في المائة، على الرغم من تسجيل انتعاشة في القطاع السياحي، وعودة تدريجية لإنتاج مادة الفوسفات.

شهدت الشهور الأخيرة ارتفاع نسبة التضخم واختفاء عدد من المواد الأساسية من الأسواق التونسية (أ.ف.ب)

وغداة الإعلان عن تعيينه على رأس وزارة الاقتصاد، عقد جل التونسيين آمالاً كبيرة على سمير سعيد لتقديم زبدة خبراته في المجالين الاقتصادي والمالي، والمساعدة في تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس، خاصة وأنه عمل لنحو 30 سنة في مؤسسات مصرفية كبيرة، قبل أن يتولى منصب رئيس مدير عام لاتصالات تونس الحكومية، علاوة على توليه لحوالي 17 سنة منصب مدير مساعد بأحد البنوك التونسية، كما عمل سنة 2013 في شركة استثمارية في سلطنة عمان، قبل أن يتولى إدارة الشركة التونسية للبنك (حكومية)، وبعدها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن، قبل أن يعلن الرئيس التونسي إقالته، دون ذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإقالة.

يذكر أن الرئيس سعيد، الذي يتحكم في المشهد السياسي منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، سبق أن أقال عددا من الوزراء والمسؤولين البارزين في الدولة، ومن بينهم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي رافقته خلال السنوات الأولى من حكمه، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، الذي كان من المقربين منه، علاوة على وزيري الفلاحة والتجارة.

على صعيد آخر، قدم أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، إلى الرئيس سعيد برنامج نشاطها في الفترة المقبلة، وسير عملها خلال الأيام القليلة الماضية، وخلال هذا اللقاء، الذي جرى مساء أمس (الثلاثاء)، أكّد الرئيس سعيد أن تونس «تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية، وليس أمامها إلا أن تعتمد على إمكانياتها الذاتية، وتعول على نفسها، وعلى القدرات والاختيارات الذاتية، ولا مجال هنا للقبول بأي وصاية من أي أحد كان»، على حد تعبيره.

وأضاف سعيد موضحاً «حتى تُكلّل جهودنا بالنجاح لا بدّ من الإسراع في التدقيق في الانتدابات لتطهير الإدارة، ومساءلة من يعطّل المشاريع التي لم تُنجز، رغم أن الأموال المرصودة لها موجودة»، ويرى أن «من يقف حجر عثرة، أو يتقاعس لا بدّ من محاسبته، لأن تونس تخوض حرب تحرير وطني، وليس أمامها خيار سوى الانتصار».


مقالات ذات صلة

منظمات تونسية ودولية تطالب باحترام «التعددية» في الانتخابات الرئاسية

شمال افريقيا فاروق بوعسكر يترأس اجتماعاً لهيئة الانتخابات التونسية (الهيئة)

منظمات تونسية ودولية تطالب باحترام «التعددية» في الانتخابات الرئاسية

طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)

القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي

قضت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات

تقديم 171 اعتراضاً في مختلف مقرات الهيئة، تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أسفر عن توجيه اتهامات خطيرة لبعض المشاركين في الانتخابات الرئاسية (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: إحالة مسؤولين سابقين بتهم التآمر على أمن الدولة

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.

شمال افريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يأمر بتصعيد حملات مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة حدود البلاد (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «الأمن القومي» يدعو القوات المسلحة إلى التصدي للإرهاب والتهريب

أحالت مكاتب تحقيق أمنية وقضائية مزيداً من السياسيين البارزين على مؤسسات التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب والفساد

كمال بن يونس (تونس)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
TT

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من حالة عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

واتهم التقرير، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الجمعة، فصيل الكانيات، وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150.000 نسمة تقريباً وتقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، مشيراً إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق السابقة، ثم لاحقاً في الجيش الوطني، وشكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة. ونتيجة لذلك، تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام.

ونقل التقرير عن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، عدّها عدم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاع ودوافعه لن يؤدّي سوى إلى تأجيج دوامات العنف والانتقام السامة بين المجتمعات.

اجتماع عميد بلدية ترهونة مع المسؤولة الأممية (بلدية ترهونة)

وأوصى التقرير بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق، وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية، وضمانات عدم التكرار، التي ينبغي وضعها بالتشاور مع المتضررين مباشرة. كما دعا لاتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة المزعومين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكان عميد بلدية ترهونة، محمد الكشر، وعدد من أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، قد زاروا مع المسؤولة الأممية جورجيت غانيون، عدداً من مواقع المقابر الجماعية والسجون في ترهونة، بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري، ومتابعة ملف ضحايا العنف والقتل والمقابر التي ارتكبت بحق أهالي ترهونة وبعض المدن المجاورة.

في سياق غير متصل، تحدثت وسائل إعلام محلية عن نجاة ليبيين بأعجوبة، بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارتهم في ترهونة، بينما تعرضت مدينة الكفرة لإطفاء تام بسبب فصل محطة كهربائية، للحفاظ على معدات الشبكة العامة بتأثير الرياح والأمطار.

حكومة الوحدة خلال اجتماع متابعة تقلبات الطقس (حكومة الوحدة)

وأعلن الهلال الأحمر، مساء الجمعة، في ترهونة فتح الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة، عقب إغلاقه لعدة ساعات، بسبب تزايد ارتفاع منسوب المياه في الطريق، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد، خروج السيل في وادي وشتاتة إلى الطريق، مع وجود ارتفاع في المياه في الوادي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد طمأنت المواطنين بما وصفته بالجاهزية العالية للوزارات والأجهزة والمراكز في جميع مناطق ليبيا العالية لمواجهة أي ظروف جوية، أو تقلبات مناخية، وتوفير الإمكانيات اللازمة، مشيرة إلى أن اجتماعاً عُقد، مساء الجمعة بطرابلس، ضم كل الجهات المعنية، استهدف توحيد الجهود لضمان نجاح العمل وحماية المواطنين والممتلكات، في إطار تحديث الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية.