خلفت إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وتكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية، دون تقديم توضيح لسبب هذا الإجراء، تساؤلات عدة حول الأسباب الخفية والمفاجئة لهذا القرار، خاصة وأن الوزير المقال يعد من المقربين جداً من رئيس الجمهورية، الذي اختاره من بين عدد كبير من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي ليتولى وزارة الاقتصاد، وإنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية، وهو ما لم يتم تحقيقه، وفق عدد من المراقبين.
وقال بعض المتابعين للوضع الاقتصادي والمالي لتونس إن النتائج التي حققها الوزير المقال، بعد توليه مهمة إنقاذ الاقتصاد التونسي تُعد «متواضعة»، فيما أكد البعض الآخر اندلاع خلافات بين الرئيس سعيد والوزير المقال منذ مدة، مشيرين إلى أن آخر لقاء جمعهما كان في السادس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو اللقاء الذي قال فيه الرئيس سعيد إن الدولة «واحدة وموحّدة، ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية». مؤكدا أنّه «لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلّة عن الوزارات الأخرى»، ومشدداً على أن التصريحات والمواقف «يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامّة للدولة»، وهو ما تم تفسيره على أنه خلاف حاد بين الطرفين حول كيفية الإنقاذ الاقتصادي.
ففي حين يرى الرئيس التونسي أن البلاد لها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة على تحدي كل الصعوبات بمجهود ذاتي، فإن معظم خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم الرئيس المقال، يرون أن تونس بحاجة ماسة لصندوق النقد الدولي لإضفاء مزيد من التوازن الاقتصادي، والوفاء بتعهداتها الخارجية. وهو ما يعني تعديل حجم الدعم المقدم من الدولة، والانخراط في إصلاحات هيكلية تشمل جل المؤسسات الحكومية، وهو مطلب يرفضه الرئيس سعيد، ويرى أنه من قبيل صب الزيت على النار، بمثابة «قنبلة موقوتة» ستنفجر في وجه السلطة.
كما أن الرئيس التونسي لا يعترف بوجود أزمة عميقة في تونس، على عكس وزير الاقتصاد والمالية المقال، الذي أقر في أكثر من مناسبة بوجود اختلالات عميقة، تترجمها وتعكسها الأرقام والمؤشرات المختلفة، حيث بلغ معدّل التضخّم في تونس نسبة 9.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، فيما لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من السنة الحالية حدود 0.6 في المائة، على الرغم من تسجيل انتعاشة في القطاع السياحي، وعودة تدريجية لإنتاج مادة الفوسفات.
وغداة الإعلان عن تعيينه على رأس وزارة الاقتصاد، عقد جل التونسيين آمالاً كبيرة على سمير سعيد لتقديم زبدة خبراته في المجالين الاقتصادي والمالي، والمساعدة في تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس، خاصة وأنه عمل لنحو 30 سنة في مؤسسات مصرفية كبيرة، قبل أن يتولى منصب رئيس مدير عام لاتصالات تونس الحكومية، علاوة على توليه لحوالي 17 سنة منصب مدير مساعد بأحد البنوك التونسية، كما عمل سنة 2013 في شركة استثمارية في سلطنة عمان، قبل أن يتولى إدارة الشركة التونسية للبنك (حكومية)، وبعدها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن، قبل أن يعلن الرئيس التونسي إقالته، دون ذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإقالة.
يذكر أن الرئيس سعيد، الذي يتحكم في المشهد السياسي منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، سبق أن أقال عددا من الوزراء والمسؤولين البارزين في الدولة، ومن بينهم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي رافقته خلال السنوات الأولى من حكمه، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، الذي كان من المقربين منه، علاوة على وزيري الفلاحة والتجارة.
على صعيد آخر، قدم أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، إلى الرئيس سعيد برنامج نشاطها في الفترة المقبلة، وسير عملها خلال الأيام القليلة الماضية، وخلال هذا اللقاء، الذي جرى مساء أمس (الثلاثاء)، أكّد الرئيس سعيد أن تونس «تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية، وليس أمامها إلا أن تعتمد على إمكانياتها الذاتية، وتعول على نفسها، وعلى القدرات والاختيارات الذاتية، ولا مجال هنا للقبول بأي وصاية من أي أحد كان»، على حد تعبيره.
وأضاف سعيد موضحاً «حتى تُكلّل جهودنا بالنجاح لا بدّ من الإسراع في التدقيق في الانتدابات لتطهير الإدارة، ومساءلة من يعطّل المشاريع التي لم تُنجز، رغم أن الأموال المرصودة لها موجودة»، ويرى أن «من يقف حجر عثرة، أو يتقاعس لا بدّ من محاسبته، لأن تونس تخوض حرب تحرير وطني، وليس أمامها خيار سوى الانتصار».
