يترقب المشهد السياسي في مصر الإعلان عن اسم مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء المدة الزمنية لتلقي طلبات الترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما من المقرر أن تدخل الحركة المدنية (ائتلاف لأحزاب وشخصيات معارضة) مشاورات لاختيار ممثلها، بحسب أحد قياداتها لـ«الشرق الأوسط»، وسط تساؤلات بشأن فرص تأييد المرشح الاشتراكي المحتمل فريد زهران، بعد تأكد غياب البرلماني السابق أحمد طنطاوي عن المشهد.
وتلقت الهيئة العليا للانتخابات السبت أوراق 4 أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه للحصول على ولاية ثالثة، بالإضافة إلى زهران، الذي حصل على تزكيات 30 من أعضاء مجلس النواب لدعم ترشحه، شملت نواب حزبي «المصري الديمقراطي»، و«العدل» وأحزاب أخرى ومستقلين.
كما يخوض المنافسة كل من رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
ويعد زهران أحد قادة «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، من ثمانية أحزاب وأكثر من 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة البارزة. لكن الحركة لم تحسم موقفها من دعم مرشح بعينه في الانتخابات، فيما يقول أحد قادتها عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أحزاب الحركة المدنية ستدخل في مشاورات، تتراوح ما بين 7 و10 أيام لتحديد مرشحها»، مشيراً إلى أن «حزب العدل أعلن مسبقاً تأييده لزهران لكن الأحزاب الأخرى في الحركة ستنخرط في مشاورات بشأن موقفها منه».
وفي 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت الحركة المدنية في بيان: «إنها ستتوافق على مرشح الرئاسة في حال تحقق الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات، وأنه للآخرين حرية الالتزام بقرار الحركة أو الاستمرار في ترشحهم بصفاتهم الشخصية».
ورغم أن المفكر الاقتصادي والوزير السابق جودة عبد الخالق، لم يستبعد تأييد الحركة الوطنية لزهران، فإنه أعاد التذكير بأنها «لم تتفق على شخص واحد قبل فتح باب الترشيح رغم قولها إنها تمثل المعارضة المصرية في سياق الحوار الوطني وخارجه».
وأضاف عبد الخالق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما بدأت عجلة الانتخابات تدور ظهر واضحاً أن الحركة لا تمثل المعارضة، في ظل وجود ثلاثة من قادتها سعوا للحصول على توكيلات وتزكيات وهم جميلة إسماعيل، وطنطاوي وزهران».
ويشترط الدستور المصري حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.
في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأميركية، مصطفى كامل السيد، أن المعارضة المصرية والحركة المدنية «في موقف صعب»، متوقعاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تميل أغلبية أحزابها إلى عدم تقديم مرشح رئاسي، أو ربما مقاطعة الانتخابات».
ويوضح السيد أن «عدداً من أحزاب الحركة المدنية كانت ميالة لتأييد مرشح الحركة المدنية أحمد طنطاوي، لكنه لم يتمكن من الحصول على عدد كافٍ من التوكيلات»، في المقابل فإن «الحركة المدنية - ومن بينها الحزب الذي يترأسه زهران - كانت تطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات، متوقعاً ظهور بعض الأصوات الداعية لعدم تقديم مرشح».
وتابع: «أتوقع ألا تقبل الحركة المدنية بمرشح اختاره 30 نائباً في البرلمان، في حين أن حزبه لا يملك سوى 7 مقاعد في مجلس النواب، علاوة على مقعدين لحزب العدل».
وتقلص أعداد المرشحين إلى أربعة فقط، بعدما أعلن البرلماني السابق الطنطاوي الجمعة، أنه لن يستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم اكتمال تحرير توكيلات التأييد له من المواطنين في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل (الشهر العقاري).
وجاء تعثر الطنطاوي بعد يومين من إعلان جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، أن الجمعية العمومية للحزب قررت عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية. واشتكت كذلك رئيسة حزب «الدستور» من «عراقيل» أعاقت مساعي أنصارها لتحرير توكيلات التأييد لها.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية جرى تقديم موعدها نحو 4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت الولاية الرئاسية محددة في أربع سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
