انتهت اليوم (السبت) المدة الزمنية لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إنها تلقت أوراق 4 أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه للحصول على ولاية ثالثة حتى 2030.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) على مدى ثلاثة أيام. وإلى جانب السيسي يخوض المنافسة كل من عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
وحسب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، المستشار أحمد بنداري، فإن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح، الذي انطلق في 5 من أكتوبر (تشرين الأول) لمدة 10 أيام، وفقاً للجدول الزمني، الذي أتاح تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهر السبت.
وقدم المرشحون المحتملون المستندات والوثائق المحددة قانوناً، ونتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، أو نماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة، وفقاً لبنداري، عملية الحصر العددي وفحص المستندات، تمهيداً لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، الاثنين المقبل، وأعداد المزكين والمؤيدين، ونشرها في صحيفتين واسعتي الانتشار.
ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.
وتقلص أعداد المرشحين المحتملين إلى أربعة فقط، بعدما أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أمس الجمعة، أنه لن يستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنها «انتهاكات وتضييق» تتعلق بتحرير توكيلات التأييد له من المواطنين في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل (الشهر العقاري). وقالت حملة طنطاوي، الذي لديه مليونا متابع على موقع «فيسبوك»، إنه تمكن من جمع 14116 توكيلاً، بما في ذلك 54 فقط في مسقط رأسه كفر الشيخ.
وجاء تعثر الطنطاوي بعد يومين من إعلان جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، أن الجمعية العمومية للحزب قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية. واشتكت كذلك رئيسة حزب «الدستور» من «عراقيل» أعاقت مساعي أنصارها لتحرير توكيلات التأييد لها.
وجرى تقديم موعد الانتخابات نحو 4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت الولاية الرئاسية محددة في أربع سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أوراق ترشح السيسي تضمنت 424 تزكية من نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 عضواً، وأكثر من 1.1 مليون توكيل لمواطنين.
واعتمد رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة في أوراق ترشحه على تزكية 27 من أعضاء مجلس النواب، التي تجاوزت النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات، وهو 20 عضواً بمجلس النواب.
وتولي يمامة، وهو أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، رئاسة حزب الوفد في مارس (آذار) الماضي، بعد فوزه بفارق أصوات ضئيل عن منافسه المستشار بهاء أبو شقة.
بدوره، تقدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، بأوراق ترشحه، اعتماداً على 68 ألفاً و71 تأييداً شعبياً، وفق حملته، بجانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
وحازم عمر هو أحد الأعضاء المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر 2020، قبل أن يقدم استقالته من أجل الترشح للرئاسة.
وإلى جانب عمر ويمامة، يبرز المرشح «المعارض» فريد زهران، السياسي الاشتراكي، وأحد قادة «الجبهة المدنية الديمقراطية». وحصل زهران على تزكيات 30 من أعضاء مجلس النواب تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، شملت نواب «الحزب المصري الديمقراطي»، ونواب «حزب العدل» وأحزاب أخرى ومستقلين.
