قيس سعيد يهدد بـ«إجلاء» كل من يحاولون «العبث» بتونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4606941-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB%C2%BB-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
قيس سعيد يهدد بـ«إجلاء» كل من يحاولون «العبث» بتونس
الرئيس قيس سعيد في بنزرت (الرئاسة التونسية)
قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه الأحد على احتفال بالذكرى 60 لعيد جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) إنه «مثلما تم إجلاء القوات الاستعمارية من بنزرت، ومن التراب التونسي كافة، سيتم إجلاء كل من يحاولون العبث بتونس»، وشدد على «تطهير تونس، وضرورة القضاء على الفساد من جذوره».
وأضاف «تونس لن تحيد عن مواقفها المبدئية تجاه الوطن وفلسطين، والعلم التونسي سيبقى مرفوعاً دائماً... سنعمل على إعلاء صوت تونس في كل مكان لأننا دعاة حق على مواقف مبدئية لن نحيد عنها أبداً».
وحضر الاحتفال، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، ووزير الدفاع، ومجموعة من قيادات المؤسسة العسكرية، وقدامى المناضلين ضد الاحتلال الفرنسي.
سعيد يُشرف على الاحتفالات بعيد الجلاء (الرئاسة التونسية)
وأكد سعيد، أن «تونس ستعمل على أن تستقل فلسطين، وأن نتمكن من إجلاء هؤلاء الذين يقتلون كل يوم أبناء الشعب الفلسطيني». وتابع من روضة الشهداء بمدينة بنزرت قوله: «لن ننسى من ضحى من قبلنا من أجيال من التونسيين الذين دفعوا حياتهم مؤمنين مخلصين للوطن، وفضّلوا الشهادة على أن يعيشوا أذلاء»، مشدداً على «أن الراية التونسية ستبقى مرفوعة في كل مكان يعتز بها كل تونسي وتونسية... لن نبخل أبداً على بذل المزيد لتحرير الوطن ممن تنكروا للذين استشهدوا في سبيل تحقيق الاستقلال».
وبدورها، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة» مسيرة داعمة للشعب الفلسطيني، واختارت يوم الأحد بعد تنظيم كل من اتحاد الشغل (نقابة العمال) ونقابة المحامين، مسيرات مماثلة يوم الخميس الماضي.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية، عدة شعارات تمجد بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة أمام الانتهاكات المتكررة ضدهم وضد القدس المحتلة، من ذلك: «غزة ... غزة... رمز العزة»، و«المجد... للمقاومة»، و«بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»... ونظمت هذه الوقفة في ظل تعزيزات أمنية مكثفة، وفي ظل تطويق من الأمن والأسلاك الشائكة، وهو ما كان محل انتقاد من المشاركين.
متظاهرون يرفعون صورة عبير موسي في العاصمة التونسية الأحد (أ.ف.ب)
من ناحية أخرى، نظم «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، التي صدرت ضدها مذكرة توقيف بالسجن بداية هذا الشهر، مسيرة احتجاجية الأحد وسط العاصمة، للمطالبة بالحق في الطعن في ثلاثة أوامر رئاسية ترتيبية متعلقة بدعوة الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتحديد جغرافية الأقاليم وتقسيم الدوائر، وضبط عدد المقاعد لانتخابات المجالس المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول).
استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
بعد أن تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل نهاية الأسبوع.
ويرى سياسيون ليبيون أن هذه الأزمة تتكرر باستمرار في البلاد، وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أنها «مشكلة باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية»، وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها «ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد».
الدبيبة وعد بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)
وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف. وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار. (الدولار يساوي 4.86 دينار في السوق الرسمية).
مرتبات عشوائية
أوضح عبد السلام نصية أن «التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
ويرى نصية أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد «سبباً إضافياً للأزمة»، وقال موضحاً: «بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها».
بات جل الليبيين يجدون صعوبة في شراء مستلزمات حياتهم بسبب تأخر الرواتب (أ.ف.ب)
وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في «ظهور سياسات غريبة للمالية العامة»، من أهمها ما يسمى بـ«الإفراجات» التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـ«الدورة المستندية» للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.
وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي «سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب».
أزمة قديمة
من جانبه، عبر عبد العزيز الحاج (اسم مستعار) عن استيائه من تأخر صرف الرواتب طوال السنوات الماضية، ورأى أن المسؤولين «لا يشعرون بتزايد الأعباء المعيشية» عليه، وعلى زملائه من العاملين بالقطاع الحكومي.
يقول الحاج، وهو من قاطني الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ليست جديدة، لكنها تضغط على كثير من الأسر، وخصوصاً مَن لا يملكون دخلاً إضافياً».
بدورها، حمَّلت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أزمة الرواتب «للصراع والانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي الراهن في البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل أجواء الخصومة ما بين حكومة الدبيبة والبرلمان، فإن هذا الأخير يعتمد الميزانية للحكومة المكلفة من قِبَله برئاسة أسامة حماد، ثم لا يتعامل المصرف المركزي المسؤول عن السياسة النقدية مع تلك الحكومة؛ بسبب عدم حصولها على الشرعية الأممية».
وتساءلت فيروز النعاس عن غياب اللجان والدراسات المتخصصة لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها البلاد، معربة عن قناعتها بأن كل «المشاريع التي ينفذها المسؤولون، شرقاً وغرباً، تأتي في إطار المنافسة بينهم في حصد إنجازات تنسب لهم، رغم تمويلها من الخزينة العامة».
واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)
ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن الآراء السابقة، حيث أوضح أن ليبيا هي «الدولة الوحيدة التي يعد فيها صرف الراتب إنجازاً تتباهى الحكومات بتحقيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معايشة الليبيين لأزمات اقتصادية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يشعرون بالاستياء تجاه عجز دولتهم النفطية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم فيما يتعلق بأبسط حقوقهم، أي الراتب يكون مضاعفاً».
وتحدث القماطي عن «سوء التنظيم بين المؤسسات المالية بالبلاد، وسوء الإدارة وكثرة تغيير السياسات، جراء تعاقب الحكومات بعد (ثورة فبراير)، ومعوقات البيروقراطية». وتساءل في هذا السياق عن «عدم انتباه المسؤولين لعدم وجود أموال في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تكفي لتغطية الرواتب، وهذا هو سبب الأزمة الشهر الحالي».
كما تساءل القماطي مستنكراً: «كيف يتم حرمان أغلب الموظفين البسطاء من رواتبهم، التي ربما لا ترتفع عن ألفي دينار، فيما سجلت تقارير المصرف المركزي إنفاق أكثر من ملياري دينار منذ بداية العام الحالي على وزارة الخارجية، التي يذهب أغلبها بوصفه رواتب تصرف بالعملة الأجنبية لموظفي البعثات والسفارات الليبية بالخارج».
أما الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، فيؤكد من جانبه، أن أزمة تأخر الرواتب عرفها المجتمع الليبي خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنها لم تتكرر كثيراً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتحديداً مع حدوث الانقسام السياسي والحكومي. وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الموظفين يلجأ للاستدانة للتغلب على معضلة تأخر الرواتب، فيما يضطر بعضهم للعمل في وظيفة إضافية بالقطاع الخاص».
