مجلس حقوق الإنسان يعتمد لجنة تقصي انتهاكات الحرب في السودان

رحّب به الجميع وقيادة الجيش تقرر التدابير اللازمة للتعامل معه

جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يعتمد لجنة تقصي انتهاكات الحرب في السودان

جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)
جنرالا الحرب في السودان البرهان وحميدتي (رويترز)

على الرغم من رفض الخرطوم، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، يوم الأربعاء، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، مشدداً على الحاجة الملحة للتحقيق فيما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان ومكان وقوعها. وسارعت أحزاب سياسية وهيئات قانونية للترحيب بالقرار، وعدّته خطوة لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من المحاسبة.

وقتل أكثر من 7 آلاف، وأصيب آلاف جراء اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بحسب أحدث إحصائيات «الأمم المتحدة».

ويواجه طرفا القتال؛ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد المدنيين خلال النزاع المستمر بينهما.

وكانت وزارة الخارجية السودانية استبقت صدور القرار، عندما كان في طور المشروع، بالرفض القاطع، ووصفته بـ«المتطرف» في التحامل على القوات المسلحة السودانية.

وصوّتت 19 دولة بالموافقة لصالح على القرار، فيما رفضته 16 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت.

ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون بصورة كاملة مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها. وحثّ المجتمع الدولي على أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.

وتتكون البعثة من 3 أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يتم تعيينهم من رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لفترة أولية، مدتها عام.

وتم تكليف البعثة الدولية بالتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين.

ووفقاً للقرار، على البعثة تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات أو غيرها من الجرائم ذات الصلة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.

وينص القرار على أن تقدم بعثة التقصي توصيات بشأن تدابير المساءلة حسب الاقتضاء والمسؤولية الجنائية الفردية ووصول الضحايا إلى العدالة.

ترحيب بالقرار

ورحّب محامو الطوارئ (هيئة قانونية)، في بيان، بموافقة المجلس التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تقصٍ بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها منذ اندلاع الحرب.

وأثنى محامو الطوارئ على الدول التي صوّتت بالموافقة على القرار، في مقدمتهم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من أجل تحقيق شفاف وعادل يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وبدوره، وصف «التجمع الاتحادي»، أحد فصائل تحالف قوى الحرية والتغيير، القرار بأنه خطوة مهمة لكشف الحقائق حول الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتكبت خلال الحرب، مشدداً على تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة.

ودعا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع اللجنة لتأدية عملها والقيام بكافة المهام المنوطة بها حتى تتحقق العدالة والإنصاف المستحقين لكل الضحايا والمتضررين.

وكانت وزارة الخارجية السودانية رفضت القرار في طور المشروع، ووصفته بـ«المتطرف» في التحامل على القوات المسلحة السودانية.

وتتهم الخارجية قوات «الدعم السريع المتمردة» بارتكاب فظائع ضد المدنيين، مِن تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور، وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد لآلاف المدنيين.

وفي 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تقدمت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنرويج بطلب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لإرسال بعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة خروقات حقوق الإنسان، والبحث عن جرائم محتملة ارتكبت ضد النساء واللاجئين والأطفال.

وكررت الأمم المتحدة التحذيرات من أن السودان على وشك الانزلاق إلى «حرب أهلية شاملة» تزعزع الاستقرار في المنطقة.

تدخل دولي

ويرى رئيس الحزب الناصري، ساطع الحاج، أن تكوين لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات رسالة للأطراف المتحاربة بأن الاستمرار في القتال يسمح بالتدخلات الأجنبية، ما قد يصل إلى مرحلة التدخل العسكري وفق البند السابع.

ويقول لــ«الشرق الأوسط» إن رفض الخرطوم للقرار لا يمنع لجنة تم تشكيلها وفق القانون الدولي من أن تؤدي مهامها، لكن نخشى من الأجندات الخفية وراء مثل هذه اللجان، التي تساهم في تفكك البلاد.

ويضيف أن اللجنة المكونة من مجلس حقوق الإنسان في الظاهر، وهو قرار جيد، وفي باطنه تدخل سافر، يضعف البلاد ويعود بها إلى المربع السابق في عهد نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

ويقول ساطع الحاج إن مثل القرارات لها دلالات قاسية تؤثر على الوطن وسلامته وتماسكه، ويجب على أطراف الصراع وقف الحرب فوراً، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يعمل بجدية لوقف الحرب في السودان، التي يرى أنها لا تنفصل عن كل الحروب التي تشهدها المنطقتين العربية والأفريقية.

وفي غضون ذلك، أعلن مجلس السيادة في السودان، يوم الخميس، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بخصوص قرار مجلس حقوق الإنسان.

وقال إعلام مجلس السيادة إن عضو المجلس إبراهيم جابر ترأس يوم الخميس، بمدينة بورتسودان، الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، بحضور رئيس الوزراء «المكلف»، عثمان الحسين، ووزير الخارجية بالإنابة، علي الصادق، والنائب العام خليفة أحمد خليفة، وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية.

وقال وزير الثقافة والإعلام «المكلف» جراهام عبد القادر، في تصريح صحافي، إن الاجتماع تداول حول القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان وما تم بشأنه.

وأضاف أن الاجتماع أحيط علماً بفحوى القرار حيث تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقال إن الاجتماع وقف على جهود اللجنة الوطنية للجرائم والانتهاكات وجهود النائب العام خلال مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.


مقالات ذات صلة

الخرطوم بين ركام الأطلال... وعودة خجولة للحياة

خاص تجار يجتمعون أمام متاجرهم المحترقة في إحدى الصالات التجارية بالخرطوم (خاص)

الخرطوم بين ركام الأطلال... وعودة خجولة للحياة

قامت «الشرق الأوسط» بجولة في الخرطوم، سجلت خلالها عودة تدريجية للحياة والنشاط التجاري في وسط المدينة، رغم الركام الذي يطوقها.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا كامل إدريس خلال مراسم أداء اليمين رئيساً للوزراء أمام عبد الفتاح البرهان (وكالة الأنباء السودانية)

السودان: دفعة رابعة في حكومة إدريس وجدل واسع على تعيين وزير للمعادن

أصدر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قراراً عيَّن بموجبه 5 وزراء جدد، بينهم وزير للمعادن أثار جدلاً واسعاً وتسريبات بعدم اجتيازه الفحص الأمني اللازم للمنصب.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

التزمت السلطات الرسمية في السودان الصمت إزاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتاح «سد النهضة» رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نازحون من الخرطوم لجأوا إلى إقليم كردفان (أ.ف.ب)

قوات حليفة للجيش السوداني تستعيد بلدة في كردفان

نفذت «القوة المشتركة» عملية التفاف تكتيكية مباغتة، استعادت بها بلدة أم صميمة بعد ساعات من سيطرة «الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مواطن يحاول تصريف المياه من أمام مسكنه في مدينة أم درمان (الشرق الأوسط)

أمطار غزيرة في الخرطوم تجرف جثثاً متحللة

هطلت أمطار غزيرة في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، مما أدّى إلى تراكم المياه في الأحياء والشوارع، كما جرفت بعض مخلفات الحرب، بما في ذلك جثث متحللة.

وجدان طلحة (الخرطوم)

«الوحدة» الليبية تطلق استراتيجية لمكافحة الفساد وسط «شكوك» في جدّيتها

قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال بحث مستجدات طباعة الكتاب المدرسي (هيئة الرقابة الإدارية)
قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال بحث مستجدات طباعة الكتاب المدرسي (هيئة الرقابة الإدارية)
TT

«الوحدة» الليبية تطلق استراتيجية لمكافحة الفساد وسط «شكوك» في جدّيتها

قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال بحث مستجدات طباعة الكتاب المدرسي (هيئة الرقابة الإدارية)
قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال بحث مستجدات طباعة الكتاب المدرسي (هيئة الرقابة الإدارية)

فيما أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، «استراتيجية وطنية» للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2030 - 2025)، تصاعدت «الشكوك» في جدية وإمكانية تحقيق ذلك، في ظل القضايا التي تكشف عنها النيابة العامة من حين لآخر.

وتزداد في ليبيا وتيرة الفساد في ظل إعلان النائب العام، الصديق الصور، بشكل متكرر عن ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، بينما يتشكك جل الليبيين في إمكانية التصدّي لذلك.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن رئيسها، عبد الله قادربوه، اعتمد «الاستراتيجية الوطنية» مع الدبيبة، سبق أن وُقعت في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، «بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة، ومواكبة المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة بمرتبة واحدة عن عام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة شملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».

ويطال الفساد في ليبيا جل مؤسسات الدولة بشكل كبير، رغم الضربات التي يتلقاها لصوص المال العام، وفي ظل أحاديث الليبيين، التي لا تنقطع عن مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد، وبيعه وسط البحر للسفن المارة.

وتشير هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه «تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أُعلِنَ عنها بحضور محليّ ودولي مكثَّف، وبعد أشهر من الإعداد الدقيق، أصدر رئيسها، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه».

وتستهدف الاستراتيجية وفق الهيئة «محاربة الانحرافات في أجهزة الدولة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة، كما أنها تُشكّل جبهة وطنية متكاملة تحظى بدعم لامحدود من الجهات المحلية، وبمشاركة فاعلة من الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد عالميا»، وانتهت إلى أن ذلك «سيعزز من فرص نجاحها بشكل غير مسبوق، ويُعظّم أثرها في تحقيق أهدافها».

ودافع مصدر بالنيابة العامة عن جهودها في التصدي للصوص المال العام. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة حبست أكثر من وزير في حكومة «الوحدة الوطنية» من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام «لا يتوانى في ضبط وحبس أي مسؤول، أو موظف في الدولة، ما دام ثبت بالأدلة ضلوعه في التطاول على أموال الشعب».

وفي الثامن من مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات، تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم الدواء المستورد من الخارج».

ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي يقترفها بعض منتسبي السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.

ويأتي قرار إطلاق الاستراتيجية، بحسب هيئة الرقابة الإدارية، «امتثالاً لمطالب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستكمالاً لقراري رئيس الهيئة رقمي (921 - 888) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء، ومكافحة الفساد والوقاية منه».

وتهدف اللجنة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وترسيخ آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يحقق مصلحة العمل، ويرسخ الشفافية.