ما فرص الوساطة المصرية للتهدئة في غزة؟

الرئيس المصري يتابع الأزمة في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يتابع الأزمة في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي (الرئاسة المصرية)
TT

ما فرص الوساطة المصرية للتهدئة في غزة؟

الرئيس المصري يتابع الأزمة في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يتابع الأزمة في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي (الرئاسة المصرية)

مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودخول «حزب الله» اللبناني على خط النزاع المسلح بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية ورد الأخيرة بصواريخ مضادة، تتجه الأنظار إلى فرص مصر في الوساطة وتهدئة الأوضاع. فيما تتسارع التحركات المصرية الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لتهدئة الأوضاع واحتواء تبعات الأزمة.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة. وأضاف أن «مصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ (السبت) وحتى الآن، سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية».

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في محيط مبنى البنك الوطني المدمر في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الأحد (إ.ب.أ)

وأكد فهمي، حرص الدولة المصرية على حقن الدماء أولاً، مضيفاً: «مصر تسعى جاهدة على مدار اللحظة للدفع بمسار تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وعلى نحو يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة».

وعلى مدار يومين، دخلت مصر على خط الأزمة، وأجرى الرئيس اتصالات مُكثفة مع أطراف إقليمية ودولية، جاء آخرها عبر اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، لمواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأردن سعياً لتهدئة الأوضاع، والتشديد على «وقف التصعيد والعنف وضبط النفس».

الرئيس السيسي في استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العلمين أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

من جانبه، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن الموقف المصري ظهر سريعاً عقب ساعات من اندلاع الاشتباكات، بداية من خروج بيان رسمي وصفه بـ«المباشرة والقوة»، واستناداً إلى وجود خبرات متراكمة في جهود التهدئة، فضلاً عن أن مصر طرف مقبول من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشار فهمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «استمرار التنسيق العربي بين مصر والمملكة العربية السعودية والأردن»، مؤكداً على الدور المصري في مسار «تهدئة الأوضاع»، وهو الدور الذي سيظل مرهوناً بـ«توافر الإرادة السياسية والعسكرية لدى طرفي النزاع».

واعتبر فهمي أن دور مصر هذه المرة يختلف عن السابق، موضحاً: «سنرى ثمة تغييرات في المشهد، ستوسع دور القاهرة وتجعله أكثر حيوية في تفكيك الأزمة». ويردف: «النزاع الراهن تعقبه ملفات شائكة ومتشابكة بسبب حجم الضربة. بعد التهدئة على الأرض، سيواجه الطرفان أزمة أسرى ورهائن، كذلك حيثيات الاتفاق حول تثبيت الهدنة وضمانات ذلك وسط تشدد متوقع من قبل الجانبين».

ووسط هذا التشابك. يرى فهمي، أنه «لا أحد سوى مصر يستطيع فك هذا التعقيد، وتمهيد الطريق لتهدئة، ولكن بدعم عربي قد يتسع لأطراف أخرى مثل الجزائر التي أتوقع انضمامها للمساعي العربية لدرء تبعات الأزمة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العلمين 30 يوليو (إ.ب.أ)

وتؤدي مصر دوراً غالباً في احتواء أزمات الصراع المسلح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ونجحت في مرات عديدة آخرها في مدينة «العلمين» المصرية في يوليو الماضي بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الوصول إلى اتفاقات «تهدئة» استمرت فعالة لفترات متباينة.

وكانت حركة «حماس» قد شنت هجمات على إسرائيل أطلقت عليها «طوفان الأقصى»، (السبت)، شملت إطلاق صواريخ، كما تسلل مسلحون إلى مستوطنات إسرائيلية وقاموا بأسر عدد من الإسرائيليين، ليرد الجانب الإسرائيلي بعملية أطلق عليها اسم «السيوف الحديدية»؛ ما أسفر عن خسائر لدى الطرفين.


مقالات ذات صلة

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

أوروبا خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، الاثنين، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي مبنى مدمَّر بعد استهدافه بقصفٍ إسرائيلي في منطقة الطيونة بضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) play-circle 01:42

مجازر في البقاع وجنوب لبنان تسابق وقف إطلاق النار

تواصل تصعيد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بعد اشتدادها بشكل غير مسبوق يوم الأحد، حيث وصلت صواريخ الحزب إلى تل أبيب.

كارولين عاكوم (بيروت)
شؤون إقليمية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية (القبة الحديدية) تعترض صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان فوق كريات شمونة في شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

عُمَد البلدات الشمالية في إسرائيل: وقف إطلاق النار مع «حزب الله» بمثابة «صفقة استسلام»

هاجم عمدة بلدة المطلة ديفيد أزولاي، الحكومة، وسط التقارير المتزايدة التي تفيد بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار قريباً مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أبنية مدمرة في منطقة الرويس بضاحية بيروت الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: محادثات وقف النار في لبنان تمضي قدماً

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دينون اليوم إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية «تمضي قدماً».

«الشرق الأوسط» (نبوبورك)
خاص آثار دمار في جنوب لبنان من الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

خاص بايدن وماكرون يعلنان الثلاثاء وقفاً للنار بين لبنان وإسرائيل

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلنان صباح الثلاثاء وقفاً للعمليات العدائية.

علي بردى (واشنطن)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».