«الاستقرار» الليبية تعفي متضرري الإعصار من رسوم الخدمات الحكومية

ارتفاع إجمالي ضحايا كارثة «دانيال» إلى 4201 قتيل

رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد يتفقد مقرات الإغاثة في درنة (حكومة الاستقرار)
رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد يتفقد مقرات الإغاثة في درنة (حكومة الاستقرار)
TT

«الاستقرار» الليبية تعفي متضرري الإعصار من رسوم الخدمات الحكومية

رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد يتفقد مقرات الإغاثة في درنة (حكومة الاستقرار)
رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد يتفقد مقرات الإغاثة في درنة (حكومة الاستقرار)

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مساء الأربعاء، تلقيه دعوة رسمية من جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة الإيطالية، لحضور مؤتمر أفريقيا-إيطاليا، المزمع عقده في العاصمة الإيطالية روما، خلال الشهر المقبل.

في غضون ذلك، تفقد أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، رفقة غرفة درنة العسكرية والأمنية، مقرّات لجان الإغاثة والهلال الأحمر والوحدات العسكرية، المُكلفة بتوزيع السلع وتقديم المساعدات للمواطنين بمدينة درنة، بهدف الاطلاع على آلية توزيع السلع على مُستحقيها. كما أصدرت حكومة حماد، اليوم (الخميس)، قراراً بإعفاء المواطنين المقيمين في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضرّرة من دفع بعض الرسوم المفروضة للدولة لمدّة عام.

ويشمل الإعفاء الرسوم المتعلقة باستخراج وتجديد كتيّبات العائلة والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر ورخص القيادة، بالإضافة إلى رسوم استخراج وتجديد وتسجيل المركبات الآلية، واِستخراج وتجديد الرُخص التجارية والصناعية والحرفية والمهنية.

في سياق ذلك، بدأ وفد وزاري من حكومة حماد، اليوم (الخميس)، زيارة إلى مدينة غات (جنوب)؛ لبحث استعدادات المنطقة لمواجهة السيول والفيضانات، وللوقوف على احتياجات بلديات الجنوب الغربي؛ بغية توفيرها بشكل عاجل.

من جهته، أوضح الدبيبة أنه بحث هاتفياً، مساء الأربعاء، مع ميلوني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق الجهود الإيطالية في دعم المناطق المنكوبة شرق البلاد.

ونقل الدبيبة عن ميلوني إعرابها عن سعادتها باستئناف الرحلات المباشرة بين طرابلس وروما، وتأكيدها رغبة بلادها في فتح وجهات جديدة مع ليبيا، وأشار في هذا السياق إلى اتفاق الطرفين على عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين، يخصص لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة وآليات تنظيمه.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات، التابعة لحكومة الدبيبة، قد أعلنت، مساء الأربعاء، تمكن فرق الصيانة، التابعة لشركة الاتصالات الدولية الليبية، من إصلاح القطع بالكابل البحري الرابط بين ليبيا وإيطاليا (كابل طرابلس - مازارا).

ارتفاع إجمالي ضحايا كارثة «دانيال» إلى 4201 حالة وفاة (أ.ف.ب)

إلى ذلك، أعلنت حكومة «الوحدة» أن لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، تابعت حالة 134 من المصابين جراء الفيضانات والسيول، لافتة إلى إشراف الجهاز بشكل مباشر على توفير الخدمات العلاجية لهم.

ووفقاً لإحصائية جديدة أعلنها، مساء الأربعاء، اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، فقد تم «انتشال 26 جثماناً في مدينة درنة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا العاصفة (دانيال) إلى 4201 حالة وفاة.


مقالات ذات صلة

اليابان: 6 قتلى مع استمرار زحف الإعصار شانشان شرقاً

آسيا سيارة مغمورة بالمياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار شانشان في يوفو بمحافظة أويتا في جنوب غربي اليابان في 29 أغسطس 2024 (رويترز)

اليابان: 6 قتلى مع استمرار زحف الإعصار شانشان شرقاً

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم في اليابان جراء الإعصار شانشان الذي زحف، اليوم (السبت)، شرقاً محمّلاً بأمطار غزيرة على أنحاء شاسعة من البلاد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا غمرت مياه الأمطار الشوارع في يوفو جنوب غربي اليابان بفعل تقدم الإعصار «شانشان» (رويترز)

«شانشان» يجتاح اليابان... ويخلف خسائر بشرية ومادية (صور)

تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية على مسافة مئات الأميال من مركز العاصفة «شانشان».

«الشرق الأوسط» (فوكوكا)
آسيا الإعصار تسبب في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل (أ.ب)

مقتل 3 وإصابة 40 جراء إعصار «شانشان» في اليابان

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم، وأُصيب ما لا يقل عن 40 في جنوب غربي اليابان، اليوم (الخميس)، عندما ضرب الإعصار «شانشان» إقليم كاجوشيما.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
آسيا أمواج عالية على طول الشاطئ مع اقتراب إعصار «شانشان» من جنوب غربي اليابان في إيبوسوكي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

اليابان تتأهب لأقوى إعصار هذا العام... وتطلب من عشرات الآلاف إخلاء مناطقهم

تستعد اليابان الأربعاء لمواجهة أقوى إعصار يضرب هذا العام؛ إذ طلبت السلطات من عشرات آلاف السكان إخلاء مناطقهم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم أمواج سبّبها اقتراب الإعصار «إرنستو» من الساحل الجنوبي لبرمودا (رويترز)

الإعصار «إرنستو» يجتاح جزر برمودا ويحرم معظم سكانها من الكهرباء

اجتاح الإعصار «إرنستو» برمودا في ساعة مبكرة اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».