ما فُرص المرأة المصرية في المنافسة بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟

المرشحة المُحتملة الوحيدة وصفت «معركة التوكيلات» بأنها «الأهم والأخطر»

المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لجمع التوكيلات الشعبية (حساب جميلة الرسمي على «إكس»)
المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لجمع التوكيلات الشعبية (حساب جميلة الرسمي على «إكس»)
TT

ما فُرص المرأة المصرية في المنافسة بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟

المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لجمع التوكيلات الشعبية (حساب جميلة الرسمي على «إكس»)
المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لجمع التوكيلات الشعبية (حساب جميلة الرسمي على «إكس»)

أصبحت قضية فرص نجاح المرأة المصرية في المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثار تساؤلات كثيرة، وذلك عقب قيام سيدة مصرية بجمع توكيلات شعبية للترشح في الاستحقاق المقبل، وفي وقت تحظى فيه المرأة المصرية بحضور «غير مسبوق» داخل المؤسسة التشريعية والحكومة المصرية.

وتسعى رئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل، لجمع 25 ألف توكيل شعبي للوفاء بالاشتراطات التي حددها الدستور المصري لمن يريد الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، في ظل عدم تمكن المرشحة المحتملة من الفوز بتزكية 20 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)؛ إذ لا يمتلك الحزب الذي تترأسه تمثيلاً برلمانياً، ولم يعلن أي من الأحزاب المشاركة في تشكيلة البرلمان دعمه لجميلة.

وظلت الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة خالية في مراحلها النهائية من الحضور النسائي؛ إذ أخفقت كل المرشحات المحتملات في اجتياز الاشتراطات القانونية. ففي أول انتخابات رئاسية بعد عام 2011 لم تستطع أي سيدة أن تصل إلى السباق الرئاسي، الذي أُجري عام 2012، وانحصرت المنافسة بين 13 مرشحاً من الرجال، بعدما أخفقت المرشحة، الإعلامية بثينة كامل، في جمع 30 ألف توكيل كانت تفرضها الاشتراطات القانونية. كما تعرضت وقتها لحملات من جانب تيارات دينية نافذة في تلك المرحلة، أعلنت صراحة رفضها لترشح المرأة لخوض الانتخابات الرئاسية؛ إذ أفتت قيادات «متشددة» حينها بأن ترشح المرأة لمناصب في البرلمان، أو في الرئاسة «مُخالف للشرع».

كما اتخذ مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان» وقتها قراراً بعدم ترشيح امرأة أو قبطي للرئاسة.

يشار إلى أنه لم تحصل المرأة إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعداً في البرلمان المصري عام 2012 (حُل بعد ذلك)، منهن 4 منتميات لحزب «الحرية والعدالة» (المنحل) «الذراع السياسية لـ(الإخوان)»، بالإضافة إلى 3 نائبات مُعينات، فانخفض تمثيل المرأة في البرلمان من 12 إلى 2 في المائة، وأُلغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي 64 مقعداً. كما خلت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 من أي محاولات نسائية للترشح.

وعدّت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتورة منال عمران، ما وصفته بـ«الثقافة الاجتماعية الذكورية» أبرز العوائق أمام ترشح النساء لمناصب سياسية قيادية. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتراطات القانونية «لا تُفرق بين الرجال والنساء، لكن الأعراف الثقافية والنظرة المجتمعية للمرأة تبقى العائق الأكبر».

وترى عمران أن تقبل المجتمع لخوض المرأة الانتخابات بشكل عام «لا يزال محدوداً»، ونجاح النساء بمصر في الانتخابات النيابية غالباً ما يكون بسبب دعم الأحزاب لهن، أو فرض القانون لحصة من المرشحات النساء، في حين تجد المرشحات صعوبة كبيرة عندما تخضن المنافسة على المقاعد الفردية.

وشهد تمثيل النساء في البرلمان المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت حصتهن في عام 2013 نحو 2 في المائة فقط، ثم ارتفعت إلى 15 في المائة عام 2018، التي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ السماح للمرأة بالترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، قبل أن تمنح التعديلات الدستورية، التي أُقرت عام 2019، المرأة المصرية نسبة 25 في المائة على الأقل من تشكيلة البرلمان. وتشغل النساء خمس حقائب وزارية بالحكومة المصرية الحالية، وكانت حكومة 2018 هي الأكثر من حيث عدد الوزيرات (8 وزيرات).

من جهتها، ترى أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية الساعاتي، محاولة المرأة خوض المنافسة للترشح في الانتخابات الرئاسية «خطوة جيدة حتى لو كانت حظوظها محدودة للغاية في الوصول إلى المراحل النهائية للمنافسة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الدور الوطني للمرأة المصرية عبر عصور ممتدة «لم ينعكس بشكل واضح على قدرتها على خوض منافسات انتخابية كبرى، كالانتخابات الرئاسية».

وعدّت جميلة إسماعيل، المرشحة المحتملة للرئاسة، ما وصفته بـ«معركة التوكيلات الشعبية» هي «الأهم والأخطر؛ لأنها تكون بمشاركة قطاعات شعبية واسعة». وأوضحت في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع «إكس» (تويتر سابقاً) أن «جزءاً أساسياً من قرارها الترشح للانتخابات هو استعادة العلاقة بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري»، مؤكدة أن مشاركتها «علامة أساسية للديمقراطية والتغيير».

في السياق، أعلنت عدة منظمات نسائية دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ومن بينها «الجمعية العمومية لنساء مصر»، التي قررت الشهر الماضي تدشين حملة تحت عنوان «المرأة وطن» لدعم وتأييد ترشح السيسي، وذكرت أن السيسي «أنصف المرأة المصرية، وحقق لها العديد من الحريات، ما جعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل»، بحسب بيان صحافي للجمعية.


مقالات ذات صلة

ترمب يستأنف حملته الانتخابية بعد محاولة اغتياله

الولايات المتحدة​ المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث في تجمع جماهيري في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية... 13 سبتمبر 2024 (رويترز)

ترمب يستأنف حملته الانتخابية بعد محاولة اغتياله

يتوجّه دونالد ترمب إلى ميشيغان مستأنفا حملته الانتخابية الثلاثاء، بعد يومين على محاولة مفترضة لاغتياله تم إحباطها في ملعبه للغولف في فلوريدا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية لقطة من الفيديو تظهر اعتداء خوسيه لويز داتينا على بابلو مارسال

شاهد... مرشح لرئاسة بلدية برازيلية يضرب منافسه بكرسي خلال مناظرة

تحولت مناظرة انتخاب رئيس بلدية في مدينة ساو باولو البرازيلية إلى واقعة صادمة بعد أن ضرب أحد المرشحين منافسه بكرسي معدني.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الولايات المتحدة​ تايلور سويفت أعلنت رسمياً دعمها لهاريس بعد المناظرة في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

كيف أثر دعم تايلور سويفت لهاريس على تأييد الأميركيين للمرشحة الديمقراطية؟

كشف استطلاع جديد للرأي أن إعلان تايلور سويفت دعمها لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أثّر بصورة طفيفة في نسبة تأييد المواطنين الأميركيين لها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم قالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية آخذة في الازدياد (أ.ب)

مؤشر عالمي لنزاهة الانتخابات شهد أكبر انخفاض في 2023

حذرت مؤسسة دولية لمراقبة الديمقراطية، الثلاثاء، من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج يهددان مصداقية الانتخابات

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم )
شمال افريقيا عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)

الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

قال عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، إن الأرقام التي أذاعها «صححت الأخطاء المادية التي وقعت فيها»، سلطة مراقبة الانتخابات في أثناء إعلان النتائج المؤقتة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

هدنة غزة: تحركات عربية تنعش آمال «المقترح المعدل»

فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة: تحركات عربية تنعش آمال «المقترح المعدل»

فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

أعاد زخم جديد للاتصالات الأمل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تقديم مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء الحرب، بالتزامن مع حديث أميركي عن «مقترح معدل» جارٍ إعداده مع الشركاء، وسط زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، تشمل بحث مستجدات جهود الوسطاء.

ويُضاف إلى ذلك اجتماع في الأردن للجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة من قمة الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لبحث التحركات لوقف الحرب ضد قطاع غزة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الحالي.

ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحراك العربي مهم، لا سيما أن توقيته يتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية، وقد يشكل ضغطاً «يعزز فرص وآمال المقترح الأميركي المرتقب»، معتبرين أن زيارة بلينكن الأولى بالشرق الأوسط التي لا تشمل إسرائيل منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ستكون أداة ضغط إضافية في مساعي إبرام صفقة جديدة، خصوصاً مع إصرار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكشف مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، تقديم مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين.

ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً)، الأربعاء، على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، ويطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 6 أشهر، وفق ما طالبت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز هذا الشهر، وقابله السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بدعوة الجمعية العامة وقتها إلى «رفض هذا القرار المشين».

طفل فلسطيني خسر أقاربه الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية على مخيم البريج (أ.ف.ب)

ويأتي القرار المرتقب الذي يعد غير ملزم، مع زيارة بلينكن لمصر التي تختتم، الخميس، لترؤس الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق ما أعلنت «الخارجية الأميركية»، الاثنين، بجانب مناقشة الجهود الجارية لوقف إطلاق النار.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع الوسيطين المصري والقطري «لتقديم اقتراح منقح قادر على دفع الأطراف إلى اتفاق نهائي»، مستبعداً وضع جدول زمني بذلك.

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن «كبار المسؤولين في إدارة بايدن أبلغوا عائلات الرهائن الأميركيين أن الإطار الحالي للصفقة لم يعد يعمل، وبناءً على ذلك، تدرس الولايات المتحدة ووسطاء آخرون صيغاً أخرى من شأنها إقناع إسرائيل و(حماس) بالتوصل إلى اتفاق».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، أن مشروع القرار العربي «أداة إضافية لمواجهة سياسة نتنياهو في تعطيل المفاوضات»، حيث يأمل في وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض، لافتاً إلى «توافق مصري أميركي» على ضرورة الدفع باتفاق ووقف الحرب، ومساعٍ من بايدن لإقرار اتفاق قبل الانتخابات بهدف رفع أسهم الديمقراطيين.

ويعتقد الحفني أن كل تحرك مطلوب في هذه الفترة لدعم خروج المقترح المعدل للنور، مؤكداً أن زيارة بلينكن تحمل رسائل داعمة للهدنة، غير أن «تعنت نتنياهو يقلل أي فرص لتمرير الصفقة قريباً».

واستمرار واشنطن في تقديم مقترح يعكس بحسب المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، «حرص الولايات المتحدة على إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبيل انتخابات الرئاسة»، مؤكداً أن أي مقترح لن يحدث أي تغيير في المفاوضات إذا لم ينص على انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا الذي احتلته في مايو (أيار) الماضي.

ويأتي المشروع العربي، وفق العبادي، ضمن «تحرك عربي جيد، سيعزز، الأربعاء، باستضافة الأردن اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة»، ويرى أن «زيارة بلينكن لن تغير بمجريات الأحداث السياسية على صعيد المنطقة أو مسار الهدنة غير أنها تشكل زخماً مطلوباً في مسار الضغط».

ومع زخم دعم مسار الهدنة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما التام تصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري، كما حذرا من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق إفادة للرئاسة المصرية، الثلاثاء.