شب حريق هائل بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، فيما رصدت أصوات استغاثات من المحاصرين داخل المبنى وسط محاولات قوات الحماية المدنية الوصول إليهم.
وأفاد التليفزيون المصري في وقت لاحق من هذا الصباح بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وسط معلومات عن دخول فرق الإنقاذ مسرح الحريق لإخراج من تبقى من العالقين داخل المبنى الذي تفحم تماما.
ألسنة اللهب تغلف مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (رويترز)
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن 26 مصابا نُقلوا إلى المجمع الطبي في مدينة الإسماعيلية، وأن 7 منهم غادروا المجمع بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية إثر الحريق. وأضاف المتحدث أن بين هؤلاء المصابين 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى أن 12 مصابا آخرين تلقوا إسعافات في موقع الحادث ثم انصرفوا.
وأعلنت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية وإرسال 50 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.
وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية إن القوات المسلحة دفعت بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد أحد أكبر المباني في مدينة الإسماعيلية. وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر بالدفاع المدني المصري أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق. وقد أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ بجميع مسشتفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحريق.
مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وقد تفحم جراء الحريق (رويترز)
والحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر حيث تعاني البنى التحتية من التهالك وضعف الصيانة. ففي أغسطس (آب) 2022، أدى حريق عرضي إلى مقتل 41 مصليا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة، ما أثار جدلا حول البنية التحتية ومدى سرعة استجابة رجال الإطفاء.
وفي مارس (آذار) 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة. وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين إلى مقتل 14 شخصا.
مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084345-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
في إطار الجهود المصرية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، تنظم وزارة الخارجية والهجرة جولات ميدانية في المحافظات بهدف «تجفيف منابع الظاهرة».
وأجرى نائب وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير نبيل حبشي، ورئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر»، السفيرة نائلة جبر، زيارة إلى محافظة أسيوط (صعيد مصر)، الخميس والجمعة، بغرض «التوعية بمخاطر الظاهرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة».
وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
ووفق إفادة لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، فإن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تستهدف الوزارة خلالها المحافظات الأكثر تصديراً لـ«الهجرة غير المشروعة» في ربوع البلاد.
جانب من لقاءات وزارة الخارجية والهجرة المصرية مع قيادات محافظة أسيوط (الخارجية والهجرة المصرية)
والتقى حبشي وجبر، الخميس، محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المؤثرة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية، فضلاً عن لقاء 1500 شخص من الشباب والأسر، حيث تم مناقشة أبعاد الظاهرة كافة.
وقال حبشي خلال ندوة بجامعة أسيوط، الجمعة، إن زيارة أسيوط تعد «أول زيارة ميدانية بعد ضم وزارتي الخارجية والهجرة، وتأتي لنشر التوعية بخطورة الظاهرة وعواقبها المأساوية على الأسر المصرية»، واستعرض أهم الأسباب التي تدعو الشباب إلى «الهجرة غير المشروعة»، التي من بينها «قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، وسيطرة العصابات المنظمة لـ(الهجرة) على عقول الشباب».
فيما أشارت جبر إلى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها حجر الأساس في التصدي للظاهرة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية نظراً لأهميتها في تخريج عمالة مُدربة ومؤهلة تدعم سوق العمل، والارتقاء بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز دورها التوجيهي.
وأكدت أن «مصر كانت من أوائل الدول التي جرّمت الظاهرة بوضع الأطر القانونية لمكافحتها؛ حفاظاً على أرواح الشباب»، مضيفة أن المساعي المصرية أسهمت في خفض معدلات «الهجرة غير النظامية»، ودفعت الشباب إلى البحث عن «بدائل آمنة» لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم.
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك» (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).
حضور ندوة جامعة أسيوط عن «مخاطر الهجرة غير المشروعة» (المحافظة)
وحسب محافظ أسيوط، الجمعة، فإن المحافظة تسعى نحو تعزيز أطر التعاون مع الكثير من المؤسسات الصناعية لعقد ورش العمل والدورات التدريبية للشباب والفتيات للتدريب على المهن الحرفية والصناعات اليدوية لتكون مصدراً للدخل بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويقضي على أفكار «الهجرة غير المشروعة» لديهم.
ولفت إلى أن مكافحة الظاهرة هي أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والهادفة إلى توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجاً للتعريف بمخاطر الظاهرة وبدائلها الآمنة، وذلك وفق خطة موضوعة تشمل عدداً من المحافظات بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.
رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».
وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.
