بعد نصف قرن... «نصر أكتوبر» محطة سياسية واقتصادية مهمة في تاريخ مصر

أشخاص يحضرون عرضاً لمشهد حرب تمت إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف «بانوراما حرب السادس من أكتوبر» بالقاهرة (أ.ف.ب)
أشخاص يحضرون عرضاً لمشهد حرب تمت إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف «بانوراما حرب السادس من أكتوبر» بالقاهرة (أ.ف.ب)
TT

بعد نصف قرن... «نصر أكتوبر» محطة سياسية واقتصادية مهمة في تاريخ مصر

أشخاص يحضرون عرضاً لمشهد حرب تمت إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف «بانوراما حرب السادس من أكتوبر» بالقاهرة (أ.ف.ب)
أشخاص يحضرون عرضاً لمشهد حرب تمت إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف «بانوراما حرب السادس من أكتوبر» بالقاهرة (أ.ف.ب)

أتاح «نصر أكتوبر» لمصر تحقيق سلسلة من المكاسب السياسية والعسكرية، وبعد مرور نصف قرن، لا تزال حرب عام 1973 ضد إسرائيل مصدر فخر وإلهام للمصريين.

القوات البحرية المصرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الإسكندرية خلال عرض بمناسبة الذكرى الأربعين (أ.ف.ب)

على مدى العقود الماضية، كانت حرب أكتوبر 1973 الرحم الذي وُلد منه رؤساء الجمهورية المصرية من العسكريين، بدءاً بأنور السادات الذي قاد الحرب، ثم أبرم معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، إلى خلفه حسني مبارك، ليكون الاستثناء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي التحق بالكلية الحربية في عام اندلاع الحرب، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس المصري حسني مبارك (الثاني إلى اليمين) ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي (إلى اليمين) خلال عرض عسكري خارج القاهرة في 6 أكتوبر 1998 (أ.ف.ب)

حوّلت القاهرة انتصاراتها الميدانية، وأبرزها عبور جيشها قناة السويس واختراق صفوف القوات الإسرائيلية في سيناء، إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية.

ويرى المحلل في «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، توفيق أكليمندوس، أن ما قام به السادات في الحرب وما بعدها منحه «شرعية» قد تحلّ بدلاً من تلك التي تمتع بها سلفه جمال عبد الناصر، العسكري بطل ثورة 1952 التي أنهت العهد الملكي في مصر.

بعد اغتيال السادات عام 1981 على يد إسلامويين، تولى نائبه مبارك الحكم.

مُعزَّزاً بمشاركته المحورية في الحرب بوصفه قائداً للقوات الجوية، توقّع الخبراء أن يكسب «صاحب الضربة الجوية الأولى» مع بدء الهجوم المصري في 1973، شعبية لدى مواطنيه بوصفه رئيساً للجمهورية.

جنود الجيش الثالث المصري ينقلون إمدادات عبر قناة السويس في 10 نوفمبر 1973(أ.ف.ب)

في 2014، أصبح السيسي أول رئيس جمهورية لمصر من خارج نادي العسكريين المشاركين في أكتوبر 1973. وأطلق السيسي العام الماضي على ذكرى السادس من أكتوبر 1973 «يوم العزة والكرامة»، ووجّه رسائل عدة للمصريين منها أن «النصر سيظل برهاناً على إرادة وصلابة المصريين، وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته».

السيسي وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيم الراحل أنور السادات (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أراد السيسي بذلك رفع عزيمة أكثر من 105 ملايين مصري لتحمّل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي تفاقمت خلال 2022؛ نتيجة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المحلية، والارتفاع غير المسبوق بالأسعار.

ويوضح أكليمندوس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أصبح كل ذلك الآن بعيداً عن مستهدفات الجيل الجديد»، مرجعاً ذلك إلى أن هذا الجيل «ليست لديه إمكانية الوصول إلى كتب عربية جادة حول هذا الشأن».

وتابع أن «الأشخاص الذين عاشوا الحرب هم (فقط) مَن يتذكرون الخوف والقيود التي فرضها اقتصاد الحرب».

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات في ذكرى تحرير سيناء (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعلى الرغم من أن السيسي لم يكن على الجبهة عام 1973 حين استردّ المصريون سيناء، فإنه خاض حرباً أخرى في شبه الجزيرة الواقعة بشمال شرقي البلاد، ولكن هذه المرة ضد «الإرهاب»، خصوصاً المجموعات المتطرفة التي نشطت في هذه المنطقة عقب إطاحة مرسي.

قوات حفظ السلام التابعة لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة تحل محل القوات الإسرائيلية في منطقة السويس في 28 يناير 1974 (أ.ف.ب)

وقبل استردادها نتيجة التقدم الميداني في حرب 1973 واتفاقية «كامب ديفيد للسلام» بعد أعوام، كانت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد الهزيمة التي تكبدتها مصر ودول عربية في حرب يونيو (حزيران) 1967.

وأسهم استرداد مصر لسيناء في استعادة البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، مكانته على الساحة الدبلوماسية.

ويرى الباحث بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة» بلندن، هشام هيلير، أنه بعد الحرب «خرجت مصر من النفوذ السوفياتي لتنضم إلى النطاق الأمني الغربي»، خصوصاً مع حصولها سنوياً على مساعدة عسكرية تتجاوز مليار دولار.

ويضيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه اليوم، وفي «عالم تتعدد فيه أقطاب النفوذ»، أصبحت القاهرة توازن في علاقاتها لكي لا تفضّل أحداً من حلفائها على حساب الآخر.

الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن يتعانقان في 17 سبتمبر 1978 بعد توقيع اتفاقية السلام في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض تحت أنظار الرئيس الأميركي جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ويرى الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، أن حرب 1973 جعلت من الجيش المصري «جيش النصر بدلاً من جيش الهزيمة عام 1967».

بعد 50 عاماً على الحرب، تغيّرت المعطيات في الشرق الأوسط بشكل كبير. فمصر أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979، تلاها الأردن في 1994. وشهد 2020 تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب.

أحد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ينظر من خلال منظار في منطقة قناة السويس خلال الحرب في 10 نوفمبر 1973 (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن اتفاق السلام مع القاهرة هو الأقدم زمنياً، فإن الشارع المصري لا يزال غير قادر على التعامل مع هذا التطبيع بشكل كامل، إذ يُنظر دائماً إلى إسرائيل على أنها العدو.

ويرى الشوبكي أن السادات الذي أثار مفاجأة واسعة بزيارته القدس عام 1977 ولقاء المسؤولين الإسرائيليين حتى قبل إبرام السلام، «لم يكن ليفاجأ من اتفاقات التطبيع الأخيرة».

ويتابع: «ففي ذلك الوقت كان مقتنعاً تماماً بأنه اتخذ القرار الصحيح بتوقيع السلام».


مقالات ذات صلة

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية) play-circle 03:01

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المتهم خلال إحدى الجلسات السابقة (الشرق الأوسط)

محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح التجمع»

أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، الأربعاء، الحكم بالإعدام على كريم محمد سليم المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
TT

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)

كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».

ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».

عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)

وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.

الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».

وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.

ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.

وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».