وزير البيئة الليبي يتعهد حل مشكلة تلوث مياه درنة قبل منتصف أكتوبر المقبل

أكد أن جميع آبار المدينة معطلة الآن بسبب «التلوث الجرثومي»

وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)
TT

وزير البيئة الليبي يتعهد حل مشكلة تلوث مياه درنة قبل منتصف أكتوبر المقبل

وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)

تعهد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً في ليبيا، إبراهيم العربي منير حل مشكلة تلوث المياه الجوفية في مدينة درنة الليبية قبل حلول منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال منير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الخميس، إن جميع الآبار في درنة معطلة الآن بسبب التلوث الجرثومي في المدينة، حيث تعتمد درنة الآن بالكامل على صهاريج المياه القادمة من خارج المدينة.

أحد سكان درنة يغسل ملابسه رغم قلة المياه في المدينة (رويترز)

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قد أعلنت رصد «تلوّث جرثومي» في جميع مصادر المياه الجوفية، ومياه البحر بمدينة درنة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلّل الجثث، وذلك عقب السيول المدمرة التي ضربت المدينة، وأودت بحياة الآلاف في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضاف وزير البيئة الليبي موضحاً «في اليوم الخامس عشر للأزمة أستطيع أن أقول إن الوضع تحت سيطرتنا الكاملة، ومنذ فترة طويلة لم نسجل أي حالات إصابة جديدة بأوبئة جراء تفشي التلوث الجرثومي في آبار المنطقة». مشيرا إلى أنه «تم تطعيم جميع العاملين في هيئات الإغاثة، كما تم إسعاف كل من تضرروا من استخدام المياه قبل 10 أيام، حيث سجلت 200 حالة إصابة في اليومين الرابع والخامس لغمر السيول لدرنة. ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالات إصابة جديدة، والوضع الآن مستقر، بفضل التزام الناس بتحذيراتنا». كما أكد وزير البيئة الليبي أن العمل على تنقية الآبار «ليس أمراً مستحيلاً لكنه سيحتاج وقتاً طويلاً جداً».

سكان درنة أصبحوا يعتمدون بشكل كامل على مياه الصهاريج لتلبية احتياجاتهم اليومية (أ.ف.ب)

وأضاف إبراهيم العربي أن «هناك صعوبة في توفير المواد التي تحتاجها عملية المعالجة، كالكلور وغير ذلك، كما أن بعض الآبار أصبحت خارج الخدمة، بحكم أنها غُمرت بمياه السيول، فأصبحت تحتاج إلى معالجة عميقة، والأمر في درنة لا يقتصر على مجرد ضخ مادة تقوم بتطهير الماء، لأن بعض المضخات خارج الخدمة بسبب غمر الماء للمدينة».

ورغم ذلك، أعرب وزير البيئة الليبي عن تفاؤله، قائلا: «أهم شيء بالنسبة لنا هو السيطرة على احتمال تفشي أي وباء نتيجة شرب الماء الملوث، وإلى هذه اللحظة نعد أنفسنا قد نجحنا في هذا الأمر، والوضع إلى حد كبير بات تحت السيطرة. نحن تجاوزنا مرحلة الكارثة، والآن نعمل في مرحلة ما بعد الكارثة».

جل سكان درنة باتوا مرغمين على استخدام المياه المعلبة خوفاً من الأمراض (أ.ف.ب)

كما أكد إبراهيم العربي أن «عملية معالجة مياه الآبار في درنة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال الأسبوع المقبل على الأكثر، سيتم سحب مياه البحر الملوثة إلى محطة تحلية مياه البحر لتنقيتها، وسيستغرق الأمر أسبوعين على الأقل». مشيراً إلى أنه «تم أخذ عينات من الآبار في درنة ومدينة البيضاء، والكثير منها ثبت تلوثه، وبالتالي أوصينا بعدم استخدام كل الآبار في درنة حتى تُجرى عمليات معالجتها، خصوصاً أنه إذا تلوثت بئر ما تختلط المياه الجوفية في عمق الأرض، ويصل التلوث لبقية الآبار». مناشداً الجهات الإغاثية توفير المياه الصالحة للشرب لدرنة حتى تنتهي عملية معالجة مياه الآبار.

في سياق ذلك، أشار وزير البيئة الليبي إلى أن «المشكلة في درنة هي أن الناس لا تعرف مصدر الماء الذي تشرب منه، وبالتالي لا تعرف ما إذا كان ملوثاً أم لا؟ والأفضل الابتعاد عن شرب الماء تماماً في درنة من أي مصدر، ما عدا مياه الصهاريج، وهناك أسطول من الصهاريج يغذي درنة الآن». كما أكد وزير البيئة الليبي أن العبء الكبير يقع على عاتق شركة الصرف الصحي والموارد المائية لتصل بالمدينة إلى بر الأمان، وتوقع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين معالجة هذا الأمر بالكامل.

وعن مصادر التلوث قال العربي: «غمرت مياه السيول الآبار فلوثتها، كما أن السيول جرفت مياه الصرف الصحي للآبار، بعد أن دُمرت شبكة الصرف الصحي بالكامل، فاختلطت مياه الصرف الصحي بمياه الآبار. كما جرفت مياه السيول أيضاً النفايات، التي كانت موجودة في الشوارع والبيوت. وكذلك المواد الكيماوية التي تسربت من المخازن الصناعية، ومستودعات الأدوية التي جرفتها السيول، وأيضاً الحيوانات النافقة، خصوصاً وأن هذه المنطقة معروف عنها أنها رعوية».

من ناحية أخرى، قال وزير البيئة الليبي إن تدمير شبكة الصرف الصحي «هو المشكلة الأصعب، وتحتاج إلى معالجة خاصة»، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحي، التابعة لوزارة الموارد المائية «تعمل الآن لحل المشكلة في وجود مراقبين من وزارة البيئة».


مقالات ذات صلة

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة من الأرصاد الجوية تظهر تقدم الإعصار نحو شمال غربي واشنطن (رويترز)

«إعصار القنبلة» يتسبب في انقطاع الكهرباء عن شمال غربي أميركا

اجتاحت عاصفة قوية شمال غربي الولايات المتحدة، الثلاثاء، محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار.

«الشرق الأوسط» (سياتل)
آسيا صورة بالأقمار الاصطناعية لإعصار «كونغ - ري» وهو يتطور فوق المحيط الهادي مع اقترابه من تايوان (أ.ف.ب)

وفاة شخص وإصابة 73 بسبب إعصار «كونغ - ري» في تايوان

تسبَّبت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «كونغ - ري» في وفاة شخص وإصابة 73 شخصاً بأنحاء مختلفة من تايوان، بينما فُقد سائحان من جمهورية التشيك.

«الشرق الأوسط» (تايبه)
بيئة تظهر صورة القمر الاصطناعي العاصفة الاستوائية «ميلتون» وهي تشتد وتتجه للتحول إلى إعصار قبل وصولها إلى فلوريدا في خليج المكسيك في 6 أكتوبر 2024 (رويترز)

لماذا يجعل الاحتباس الحراري الأعاصير أكثر قوة؟

يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات؛ مما يجعل الأعاصير أكثر قوة. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك المزيد من الأعاصير.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا أشخاص يعبرون نهراً بجوار جسر بعد أن فاض النهر بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية «ترامي» في لوريل بمقاطعة باتانغاس جنوب مانيلا 25 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

عاصفة تضرب شمال الفلبين وتخلّف 65 قتيلاً

ابتعدت العاصفة الاستوائية «ترامي» عن شمال غرب الفلبين، الجمعة، مسفرة عن مقتل 65 شخصاً على الأقل في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».