رغم الدعوات المحلية والدولية إلى تنسيق الجهود بينهما، فإن حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجاهلت تأكيد حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، عزمها عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من الإعصار، الشهر المقبل.
وعدّت حكومة حماد أن المؤتمر «سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة»، علماً بأنها وافقت على إنشاء صندوق للإعمار، وهددت بسحب مشاريع الإسكان العام، ومنح مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها، على أنه في حالة عدم استكمالها يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.
كما أعلن حماد تشكيل لجنة لحصر الأضرار والتعويضات في مدينة درنة وضواحيها، وقرر تخصيص 49 مليون دينار ليبي للبلديات المتضررة لمواجهة النفقات العاجلة والضرورية لمعالجة الأضرار.
بينما قال خالد مسعود، وزير العدل بحكومة الاستقرار، إنها تعمل من مدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظات الأولى لكارثة السيول، وإنها تمضي قدماً في إعادة الإعمار، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك، مشدداً على أن «الوضع الحالي لهذه المدن (لا يحتمل أي تأخير)»، ومؤكداً أن حكومته كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذ اللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم، وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى، إضافة لحشدها جميع الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة «المؤقتة»، أو رئيسها الدبيبة، على هذه التصريحات، لكن الدبيبة أكد خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخَذة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات التابعة لها في دعم النازحين، «على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تقديم الخدمات بشكل منظَّم وسريع، سواء بدل الإيجار أو الاحتياجات الأساسية المختلفة»، مشيراً إلى اطلاعه على ملخص لأعمال الحصر للنازحين داخل البلديات المنكوبة، أو النازحين لبلديات أخرى، التي تُعد الأساس لتقديم أي خدمات في جميع المجالات.
بدوره، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن المبروك غيث، وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الاستقرار، أطلعه، خلال لقائهما، مساء أمس (الأربعاء)، على مجهودات الحكومة ولجانها المختصة في دعم المتضررين، والخطط المقترحة لحل مشكلات توفير السكن لهم، كما اطلع على عمل فريقها لإعداد قاعدة بيانات كاملة تشمل جميع المتضررين، وأوضاعهم المعيشية والصحية، وعدد أفراد الأسر والمتضررين من كارثة الفيضانات والسيول.
من جهة أخرى، قال المُشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه زار، برفقة يونس بك يفكيروف، نائب وزير الدفاع الروسي، مساء الأربعاء، مسجد «موسكو الجامع» بالعاصمة الروسية، بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإفتاء الروسي الذي قدم له التعازي في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلَّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.
في سياق قريب، أعلنت شعبة الإعلام بالجيش تكريم غرفة درنة الأمنية لفريق الإنقاذ الإيطالي على جهوده المبذولة في إنقاذ العالقين، وانتشال الجثامين من البيوت والمباني المدمَّرة داخل مناطق وأحياء مدينة درنة. كما أعلن اللواء 128 المعزز، التابع للجيش الوطني، بدء دورية عسكرية أمنية في عمق الصحراء الليبية، بقيادة آمره العميد حسن معتوق الزادمة باتجاه قاعدة الويغ العسكرية الجوية الواقعة على تخوم الحدود الليببة - التشادية، للوقوف على سير عمل وحدات اللواء المكلفة تأمين القاعدة، ومتابعة عمل الوحدات المرابطة على النقاط والمعابر الحيوية الثابتة والمتحركة على كامل الشريط الحدودي.
في غضون ذلك، أكد الصديق الصور، النائب العام الليبي، خلال اجتماعه مع مسؤولين بمجلس الدولة، على سير تحقيقات هندسة الأدلة بوتيرة مكثفة، ترتكز على تقارير هندسية ساعدت سلطة التحقيق في فهم أسباب فشل سدَّي وادي درنة في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما. ولفت إلى تحريك النيابة العامة دعوى عمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، كما أكد انتظام تدابير إثبات حوادث الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.
وكان الصور، الذي التقى بعض أعضاء لجنة تحقيق كارثة درنة، قد وجه، بعد اطلاعه على إجراءات البحث الأولى وتقييم نتائجها، بأن «تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته»، على حد تعبيره.
