ملك المغرب يعفو عن 742 محكوماً بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ترأس حفلاً دينياً في الرباط

ملك المغرب خلال ترؤسه حفلاً دينياً في الرباط (ماب)
ملك المغرب خلال ترؤسه حفلاً دينياً في الرباط (ماب)
TT

ملك المغرب يعفو عن 742 محكوماً بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ملك المغرب خلال ترؤسه حفلاً دينياً في الرباط (ماب)
ملك المغرب خلال ترؤسه حفلاً دينياً في الرباط (ماب)

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفواً عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 742 شخصاً، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وفق ما ذكر بيان لوزارة العدل المغربية أمس الأربعاء.

وقال البيان إن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال، بلغ عددهم 528 نزيلاً. وشمل العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 22 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 503 نزلاء، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة نزلاء.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح فبلغ عددهم 214 شخصاً، واستفاد من العفو من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها، 50 شخصاً، كما استفاد من العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة ثمانية أشخاص. فيما استفاد من العفو من أداء الغرامة 146 شخصاً، في حين استفاد تسعة أشخاص من عقوبتي الحبس وأداء الغرامة، واستفاد شخص واحد من العفو من أداء الغرامة، ومما تبقى من العقوبة الحبسية.

وكان الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، والأمير مولاي إسماعيل، قد ترأس مساء أمس الأربعاء بمسجد حسان بالرباط حفلاً دينياً إحياءً لليلة المولد النبوي الشريف.

وخلال هذا الحفل الديني، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، كلمة قدّم فيها حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، قبل أن يقدم للعاهل المغربي التقرير المتعلق بهذه الحصيلة. وقال إن العلماء على وعي تام بأن الملك محمد السادس أتاح لهم كل الشروط للقيام بمهمتهم، مبرزاً أن آخر إجراء لتعزيز عمل المؤسسة العلمية هو ما تفضل به هذه السنة من دعم تأطير الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وإحداث مجالس علمية جهوية، وتوسيع العضوية في المجالس العلمية المحلية.

وأضاف التوفيق أن علماء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية يعملون في باب التبليغ، الذي هو مهمتهم الأساسية، على تنزيل منهج مسدد يستثمرون فيه تجربتهم في المرحلة السالفة.

إثر ذلك، سلّم العاهل المغربي جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية، لإبراهيم إد إبراهيم من مدينة أغادير. وتمنح هذه الجائزة كل سنة مكافأة للشخصيات العلمية المرموقة، المغربية والدولية، بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، تماشياً مع تعاليم الشريعة السمحة، التي تحث على طلب العلم وحُسن توظيفه.

العاهل المغربي في حديث مع إحدى الفائزات بجائزة محمد السادس التكريمية (ماب)

كما سلّم الملك محمد السادس بهذه المناسبة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير لحمزة صابو من مدينة طنجة.

عقب ذلك سلّم الملك محمد السادس لعمر بن عبد العزيز البريدي، من المملكة العربية السعودية، جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد، مع حفظ خمسة أحزاب. كما سلّم عاهل المغرب أيضاً جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي لسعيدة الكيال من مدينة الدار البيضاء، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي لخالد أسبيسي من مدينة تارودانت.

وفي مجال فن الزخرفة المغربية على الورق، سلّم ملك المغرب أيضاً جائزة محمد السادس التكريمية لمحسن الغرناطي من مدينة شفشاون، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق أيضاً لصفاء لفتيح من مدينة الدار البيضاء. كما سلّم جائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية العربية للحسن فرساوي من مدينة مراكش، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية العربية لأسماء أيت أختي من مدينة سلا.


مقالات ذات صلة

مهندسون مصريون يحتفلون بـ«المولد النبوي» بمجسّمات تراثية من الخشب

يوميات الشرق شخصيات «الليلة الكبيرة» من أعمال الفنانين أسامة عمر ومحمد مسعود (الشرق الأوسط)

مهندسون مصريون يحتفلون بـ«المولد النبوي» بمجسّمات تراثية من الخشب

في «المولد النبوي الشريف»، وهو أحد أهم الاحتفالات الإسلامية في مصر، تبرز المجسمات الخشبية والمنسوجات اليدوية لرموز وأمكنة لطالما ارتبطت بهذه المناسبة.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
يوميات الشرق أضواء تنير القيروان

الأنوار تغمر مدينة القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف

تلألأت الأنوار في مدينة القيروان التونسية في عرض صوتي وضوئي ضخم يحاكي السيرة النبوية العطرة، ليبث مهرجان المولد النبوي الشريف الذي تحتضنه المدينة أجواء روحية راقية بين أكثر من 600 ألف زائر توافدوا من تونس والبلدان العربية المجاورة، وحضروا احتفال هذه السنة بالمولد النبوي. وتواصلت الاحتفالات إلى غاية يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتحول المدينة ذات التاريخ الإسلامي العريق إلى عاصمة للمشاعر الدينية والإحساس الروحي الراقي.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.