«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

«زحام» على مكاتب التوثيق لدعم السيسي... والمعارضة تشكو «التضييق»

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
TT

«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)

أشعل «سباق التوكيلات» أجواء انتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا، وإقبالا من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاملين صوره، فيما شكت المعارضة مما وصفته بـ«التضييق»، وأعلن المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية مؤقتاً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته.

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

واستمرت «معركة التوكيلات» لليوم الثاني للحصول على «تأييد» المواطنين لخوض الانتخابات؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري، اليوم (الأربعاء)، زحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، رغم عدم إعلانه رسميا نيته خوض السباق. وبدأت المدة الزمنية لجمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام.

في المقابل، يشتكي مرشحو المعارضة المحتملون مما وصفوه بـ«التضييق» على الراغبين في تحرير توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وأعلنت رئيسة حزب الدستور، المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، مساء أمس (الثلاثاء) أنها تمكنت من الحصول على أول توكيل لتأييد ترشحها، فيما قال أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل والبرلماني السابق، إنه لم يتمكن سوى من «تحرير توكيلين فقط». وأعلن تعليق حملته الانتخابية مؤقتا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما وصفه بـ«وجود تضييق، ومنع لأنصاره من دخول مكاتب التوثيق»، وقال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي مساء (الثلاثاء)، إن «عدد المتطوعين في حملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وكلهم يريدون تحرير توكيلات، ومع ذلك فإن كل ما تمكنا من توثيقه توكيلان فقط».

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي «شكوى مرشحي المعارضة من التضييق» بـ«المناورة الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن يشكو مرشحو المعارضة من التضييق، وهذا يأتي في إطار آليات المعارك الانتخابية بهدف تسجيل موقف، وسوف نسمع مثل هذه الأمور أكثر في حال فشل البعض في الحصول على التوكيلات اللازمة»، كما أنه من الطبيعي، بحسب فهمي، أن «يسبق الرئيس الحالي جميع المرشحين بخطوات كثيرة، خاصة في جمع التوكيلات، وهذا يحدث في كل العالم لأن الرئيس، أي رئيس، يكون معروفا للناس، وله أنصار من الشعب والبرلمان».

من جهته، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة بعض المرشحين المحتملين صعوبات في الحصول على توكيلات التأييد سيؤدي إلى خروج كثيرين من المنافسة، واقتصارها على مرشح أو اثنين على الأكثر أمام الرئيس الحالي، وهذا ليس في مصلحة العملية الانتخابية».

وبخصوص ازدحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس السيسي، قالت عضو مجلس النواب، الكاتبة فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزحام على مكاتب التوثيق «يبرز شعبية الرئيس، والحضور الجماهيري الذي يتمتع به»، مشيرة إلى أن «شكاوى مرشحي المعارضة المحتملين غير منطقية، فلا يوجد تضييق على تحرير التوكيلات، والناس تعرف السيسي وإنجازاته، وفي المقابل لم يعلن أي مرشح عن برنامج واضح».

ولم يعلن السيسي عن ترشحه حتى الآن. فيما يخوض عدد من المرشحين المحتملين «معركة» جمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، الذي أعلن الاثنين الماضي تعليق حملته الانتخابية بدعوى أن 10 أيام «غير كافية لجمع التوكيلات»، وكذا رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.


مقالات ذات صلة

مصر: لم نرخص لشركات المراهنات في كرة القدم

رياضة عالمية أشرف صبحي (وزارة الشباب والرياضة المصرية)

مصر: لم نرخص لشركات المراهنات في كرة القدم

أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماماً إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا اللنش السياحي «سي ستوري» (محافظة البحر الأحمر - فيسبوك)

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم (الاثنين)، بغرق أحد اللنشات السياحية بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».