الجزائر: حقوقيون يرحبون بمطالب «أممية» بالإفراج عن معتقلي الحراك

الحكومة نفت وجود مضايقات ضد النشطاء المستقلين

إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: حقوقيون يرحبون بمطالب «أممية» بالإفراج عن معتقلي الحراك

إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
إحدى المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة أيام الحراك الشعبي (أ.ف.ب)

رحب نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، بدعوة مسؤول أممي السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، فيما أكد وزير الاتصال محمد لعقاب خلال لقاء له مع المسؤول نفسه أن الحكومة «لا تمارس أي نوع من التضييق على الحريات».

وقال صالحي لـ«الشرق الأوسط» إنه عبر عن «ارتياحه لمطالب المقرر الأممي (الخاص بحرية التجمع السلمي كليمنت نياتولسي فول)، التي تعد في الوقت نفسه مطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتتعلق أساسا برفع الحصار عن الحريات وعن الناشطين، كما تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي».

وأنهى مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع، كلمنت فول، أمس الثلاثاء، مهمة بالجزائر دامت عشرة أيام، التقى خلالها وزيري العدل والاتصال، وناشطين معارضين وأعضاء بالمجتمع المدني، بحث معهم مدى احترام السلطات الحق في تنظيم التجمعات السلمية، وأسباب سجن ناشطين معارضين، وكذا الظروف التي تشتغل فيها التنظيمات الحقوقية.

سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (من حسابه بفيسبوك)

وأوضح صالحي أنه التقى بنياتولسي فول في وقت سابق: «ووافيناه بتقرير مفصل عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر، وأظن أنه أدى مهمته كاملة بالجزائر، إذ سنحت له الفرصة التنقل إلى أرض الواقع في بعض الولايات، والتعرف على واقع حقوق الإنسان، واستمع مباشرة لانشغالات النشطاء المستقلين، وأتمنى أن تفتح زيارته أفقا جديدا، وتكون فرصة للسلطة من أجل تصويب المسار، والسعي نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي».

أمين عام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (يسار) مع المقرر الأممي لحرية التجمعات (من حسابه الشخصي بفيسبوك)

وغادر صالحي الجزائر إلى بلد أوروبي؛ حيث يقيم بصفته لاجئا سياسيا منذ أكثر من عام. وحلت الحكومة «الرابطة الحقوقية» بقرار قضائي العام الماضي، بحجة أنها منقسمة إلى عدة أجنحة، وأن مسؤوليها يعيشون كلهم في الخارج. فيما أكد صالحي أن قرار الحل «تعسفي».

وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته: «أدعو الحكومة الجزائرية، وأحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.

رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري (يمين) مع الخبير الأممي (مرصد المجتمع المدني)

وشدد الخبير الأممي أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف، الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات، والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد». وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات»، التي تعدها السلطات «إرهابية».

كما طالب الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم».

وزير العدل الجزائري (يمين) مع المقرر الأممي (وزارة العدل)

كما التقى فول الخميس الماضي وزير الاتصال محمد لعقاب، الذي صرح بأنه أبلغ المبعوث الأممي بأن القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة «لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية (التي أنزلتها محاكم ببعض الصحافيين) طفيفة، ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير». وكان الوزير يشير، ضمنا، إلى سجن الصحافي إحسان القاضي، بتهمة «تلقي أموال من الخارج»، وإغلاق منصته الإخبارية «ماغراب إيمرجنت»، و«راديو إم»، الذي يتبع لها. وعرف القاضي بكتاباته الحادة ضد السلطة.

وزير الاتصال الجزائري (يمين) مع مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع (وزارة الاتصال)

وتناول لعقاب في تصريحاته «موضوع الرقابة في العمل الإعلامي»، مبرزا أنها «غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية، إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز، أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، والقذف والتجريح... وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري».


مقالات ذات صلة

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

شمال افريقيا الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

تسود بالجزائر حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

أجرت مجموعة من نخبة الشرطة الجزائرية تمريناً يحاكي خطف طائرة مع مسافرين بداخلها، بمطار عاصمة البلاد، في مشهد أعاد للأذهان حادثة خطف طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

تبون: الجزائر لا يمكن افتراسها بـ«هاشتاغ»

رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، على وسم انتشر في المنصات الرقمية، عنوانه «مانيش راضي» (لست راضياً) بالعامية الجزائرية، يحمل انتقادات للأوضاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

نائب حمدوك يؤكد تمسكهم بتشكيل حكومة «موازية»

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
TT

نائب حمدوك يؤكد تمسكهم بتشكيل حكومة «موازية»

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

أعلن نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الهادي إدريس، تمسكه بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان؛ لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة التي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. وأوضح إدريس أن الغرض من الحكومة المقترحة هو قطع الطريق «أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب». وأشار إدريس في الوقت ذاته، إلى تمسكه بوحدة الصف المدني؛ لأن تحالف «تقدم» يعدّ أعظم إنجاز للمدنيين منذ الانقلاب على حكومة الثورة المدنية في أكتوب (تشرين الأول) 2021.

وقال إدريس، وهو عضو سابق في مجلس السيادة قبل أن يقيله البرهان بعد اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، إنهم ماضون في تشكيل الحكومة، وإن القرار بتشكيلها لا رجعة فيه، موضحاً أن «فكرة نزع الشرعية وتكوين حكومة فكرة قديمة؛ لأن حكومة الثورة هي الحكومة الشرعية، وليس حكومة الانقلاب»، وانتقد ما أسماه تلكؤ القوى المدنية في تشكيل الحكومة بقوله إن «القوى المدنية لم تكن تملك الشجاعة الكافية لملء المقعد الشاغر».

سلطة شرعية

البرهان يخاطب مؤتمراً اقتصادياً في مدينة بورتسودان (الجيش السوداني)

وأكد إدريس على أهمية تكوين سلطة شرعية لتمثيل الشعب السوداني، بقوله: «مجرد الحديث عن هذه الخطوة أحدث إرباكاً للمشهد السوداني، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المشروعة لاسترداد الشرعية من حملة السلاح». وشدد على أنهم لن يتخلون عن تشكيل الحكومة إلاّ إذا قرر طرفا الحرب الذهاب إلى المفاوضات لإنهاء القتال.

وجرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف «تقدم» ومن خارجه، بحثت تشكيل «حكومة سلام» على الأرض داخل السودان، لكن الهادي نفى بلوغ المفاوضات مرحلة تداول أسماء المرشحين للحكومة المراد تشكيلها. وأكد الهادي على التقائهم عدداً من قادة «قوات الدعم السريع»، وأجروا معهم مشاورات وأثنوهم عن تشكيل حكومة تابعة حصرياً لـ«قوات الدعم سريع»، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المزمعة حال تكوينها. وتابع: «الحكومة التي نسعى لتشكيلها ليست حكومة (قوات الدعم السريع)؛ لأن هذه القوات لديها إدارتها المدنية».

وشهد مؤتمر «تقدم» التأسيسي الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، تداول فكرة تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان التي يترأسها البرهان، لكن المقترح لم يحظ بالقبول الكافي، ثم أعيد طرحه مجدداً في اجتماع الهيئة القيادية لـ«تقدم» في مدينة عنتيبي الأوغندية مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

تباين المواقف

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» (فيسبوك)

وإزاء تباين المواقف داخل التحالف تقرر إحالة الخلاف لآلية سياسية تم تكوينها مؤخراً. وأكد إدريس على بروز تباينات جديدة في اجتماع «تقدم» الأخير حول فكرة نزع الشرعية من حكومة بورتسودان، قائلاً إن «البرهان لا يملك شرعية، والعالم يتعامل معه باعتباره سلطة أمر واقع؛ لذلك لن نترك له صوت الشعب ليتحدث باسمه، ونزع الشرعية منه يتطلب استرداد شرعية رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الذي عيَّنته الثورة التي أسقطت نظام البشير في عام 2019».

وأبلغ إدريس الصحافيين أن ثلاث قضايا رئيسية، هي - تشكيل الحكومة، وتكوين الجبهة المدنية، واجتماع المائدة المستديرة - حدثت تباينات بشأنها في اجتماع «تقدم» أحيلت إلى الآلية السياسية التي تم تشكيلها أخيراً برئاسة حمدوك، للتوافق عليها والخروج بمواقف مشتركة. وأضاف: «بالنسبة لنا وحدة تحالف (تقدم) مهمة؛ لأنك لا تستطيع التحدث عن جبهة مدنية أوسع ما لم تحافظ على (تقدم)، وإننا بصفتنا جبهة ثورية لن نكون سبباً في تقسيم هذا التحالف المدني الضخم، فنحن مؤسسون له».

وقال إن اجتماع عنتيبي كان أساساً لبحث جدول قضية نزع الشرعية من حكومة بورتسودان، وتوصلنا خلاله إلى ضرورة تكوين حكومة موازية، لكن الخلافات تراوحت بين من يطالبون بتشكيل حكومة مصغرة مرجعيتها الوثيقة الدستورية لعام 2019 وهياكل الحكم للفترة الانتقالية، وأن يكون أعضاء مجلس السيادة السابقين ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في وضع شبيه بحكومة منفى، للتحدث باسم الشعب السوداني، بينما رأى آخرون ضرورة التأسيس لسلطة جديدة داخل السودان وبمرجعية سياسية جديدة.

ومع تأكيده على وجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفاً من تقسيم البلاد، إلاّ أن إدريس كشف عن تمسك غالبية أعضاء «الجبهة الثورية» ورؤساء وقيادات أحزاب داخل «تقدم» بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة. وأرجع ذلك إلى ما أسماه «ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين»، قائلاً: «نحن مع خيار تشكيل الحكومة، ونعتبرها خطوة مهمة لوقف المشروع الإخواني الهادف إلى تقسيم السودان».