حفتر يبحث مع قيادة «الدفاع» الروسية الوضع في ليبيا

المباحثات شملت مستقبل «فاغنر»... وسعي موسكو للتمدد في الأراضي الليبية

المشير حفتر رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف خلال وصوله إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)
المشير حفتر رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف خلال وصوله إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يبحث مع قيادة «الدفاع» الروسية الوضع في ليبيا

المشير حفتر رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف خلال وصوله إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)
المشير حفتر رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف خلال وصوله إلى موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى قائد «الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، محادثات في العاصمة الروسية مع مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، ركزت وفقا لمعطيات نشرتها «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية» على تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وكان لافتاً أن موسكو تكتمت على المستوى الرسمي على مجريات الزيارة التي بدأت أمس الثلاثاء، وتجنبت وزارة الدفاع نشر تفاصيل عن المحادثات. فيما نقلت وسائل إعلام حكومية روسية عن مصادر ليبية خبر وصول حفتر إلى موسكو، وكان في استقباله نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف. ووصفت الزيارة بأنها «رسمية». مشيرة إلى أنه تم عزف النشيدين الوطنيين لروسيا الاتحادية وليبيا خلال مراسم الاستقبال. وحملت تلك المعطيات مؤشرات على الاهتمام الروسي بالزيارة، على الرغم من قلة المعلومات التي تسربت حولها.

ويحمل توقيت الزيارة دلالات، خصوصا وأنها تأتي مباشرة بعد زيارة قام بها قبل أيام إلى بنغازي الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، وركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر». بالإضافة إلى ملف النفط. ولم تستبعد مصادر أن يكون حفتر نقل إلى الجانب الروسي أجواء لقائه مع الوفد الأميركي، خصوصا مع تردد معطيات عن أن واشنطن طلبت من حفتر العمل على تقليص الوجود العسكري الروسي من خلال مجموعة «فاغنر».

ويعد هذا الملف رئيسياً على طاولة المحادثات الروسية - الليبية، خصوصاً في إطار سعي وزارة الدفاع أخيراً إلى ترتيب الوضع حول نشاط «فاغنر» في أفريقيا عموماً، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين.

وكان يفكوروف، الذي تم تكليفه بمهمة إعادة ترتيب العلاقة مع مقاتلي «فاغنر» المنتشرين في عدة بلدان أفريقية، بينها ليبيا، قد قام بجولة أفريقية مهمة الشهر الماضي، حملته إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وليبيا. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الجنرال الروسي سعى إلى إقناع مجموعات «فاغنر» المنتشرة في هذه البلدان بإعلان الولاء لوزارة الدفاع، كما أنه قدم تطمينات في البلدان التي زارها بأن نشاط المجموعة في المهام الأمنية والعسكرية الموكلة إليها «سوف يتواصل، ولكنه سيكون تحت إشراف مباشر من الوزارة».

المشير خليفة حفتر يؤدي التحية العسكرية لدى وصوله إلى المطار العسكري بموسكو أمس (أ.ف.ب)

ووفقاً لمعطيات مصادر مقربة من «فاغنر»، فقد تعرضت الوحدات التي رفضت الانصياع لهذه الطلبات في ليبيا وبلدان أخرى إلى هجمات وتفجيرات استهدفت مقراتها. وقالت صحيفة «إر بي كا» الروسية المستقلة إن زيارة حفتر تشمل مواصلة النقاشات، التي بدأها مع يفكوروف خلال زيارة الأخير إلى بنغازي. وقالت إنه «بالنظر إلى الوضع الصعب في عدد البلدان الأفريقية، أصبح حفتر حالياً شريكاً أكثر أهمية من السابق بالنسبة إلى روسيا».

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 2018 شاركت مجموعة «فاغنر» في الصراع الليبي بشكل مباشر إلى جانب حفتر. ومن بين أمور أخرى، كان مقاتلو المجموعة يشاركون في حماية حقول النفط، ووفقاً لمعطيات فقد انتشر في ذلك الوقت نحو ألفي مقاتل من مجموعة «فاغنر» في ليبيا.

وفي المحور الثاني لزيارة حفتر، برزت معطيات عن محادثات أجرتها وزارة الدفاع عبر يفكوروف مع الجنرال الليبي لتوسيع الوجود العسكري الروسي المباشر في ليبيا.

وكانت صحيفة «كوميرسانت» الرصينة قد أفادت في تقرير لها بأن روسيا «تحاول ترتيب حضور ثابت لسفنها الحربية على الموانئ الليبية، وسط التنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ في البحر الأبيض المتوسط».

ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية أنه لمناقشة الحقوق طويلة المدى في الرصيف البحري في شرق ليبيا، فقد التقى كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف في الأسابيع الأخيرة مع المشير حفتر، الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

ووفقاً لمعطيات قدمها مسؤولون ليبيون، فقد طلب الجانب الروسي الإذن بالوصول إلى موانئ بنغازي، أو طبرق للتزود بالوقود، وإصلاح السفن البحرية وتجديد الإمدادات. فيما تشير مصادر «كوميرسانت» إلى أن هذين الميناءين لديهما بالفعل بنية تحتية قادرة على تلبية المتطلبات الروسية. ومع ذلك، يبدو أنه «ليس من الواضح بعد ما إذا كانت روسيا تريد تطوير هذه الموانئ، أو تمركز الموظفين هناك، أو تخزين الذخيرة أو تخزين البضائع الأخرى».

وبحسب معطيات محلية فإن روسيا، التي تراقب التحركات الأميركية في ليبيا وحولها، تسعى إلى تسريع خطواتها لتثبيت حضورها المباشر في ليبيا، في إطار تحرك واسع لتعزيز الحضور الروسي في القارة الأفريقية عموما.



السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.