لاقى قرار النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بتوقيف عميد بلدية درنة، وعدد آخر من المسؤولين عن إدارة السدود بالبلاد، وهيئة الموارد المائية «احتياطياً» على خلفية التحقيق في «انهيار سدي وادي مدينة درنة»، ردود فعل «إيجابية» من قِبل سياسيين ومواطنين، طالبوا بـ«ضرورة التوسع في التحقيقات، واستدعاء أي مسؤول يشتبه في تورطه خاصة من القيادات العليا التنفيذية والرقابية».
ووصف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، قرار توقيف 16مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وتوقيف عميد البلدية، عبد المنعم الغيثي، بأنه «بداية سريعة ومهمة». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين يطالبون وينتظرون «مزيداً من قرارات الاستدعاء والتحقيق والتوقيف لقائمة طويلة من المسؤولين، الذين يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انهيار السدين».
وشدد الشركسي على أن «مشكلة السدود وصيانتها مستمرة منذ 2007 وحتى الوقت الراهن، وهناك شخصيات ارتكبت جرائم بحق الأموال التي رصدت لصيانة تلك السدود بدرنة، وإعادة إعمار المدينة بشكل عام، كما أن هناك شخصيات أهملت في المتابعة والرقابة»، مشدداً على أنه «قد يكون من المهم لتهدئة غضب الشارع استدعاء وزراء ورؤساء وزراء سابقين وحاليين، وأيضا نواب باشروا، أو كانت لهم تكليفات في لجان الإعمار التابعة للبرلمان من أجل سماع أقوالهم والنظر فيها، ثم تتخذ النيابة العامة قرارها بشأن من يثبت تورطه من عدمه، وأتوقع أن هذا ما سوف يتم مباشرته فعلياً خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن النائب العام زار المدينة».
وأجرى النائب العام زيارة لدرنة منتصف الشهر الحالي لمعاينة الأضرار التي ترتبت عن الفيضان، الذي شهدته المدينة، والتقى الوكلاء المكلفين بإجراءات التحقيق. ووجه بإجراء بحث لتحليل ومعرفة أسباب الفيضان.
وأشار الشركسي إلى أن «الشارع الليبي، ورغم ترحيبه بخطوة اعتقال عميد البلدية وآخرين، فإنه يتطلع لمزيد من القرارات، التي تطمئنه حول عدم إفلات أي مسؤول مهما علت درجته من العقاب، وأن توجيه الاتهام في الكارثة لن ينحصر على أسماء مسؤولين بالدرجة الثانية والثالثة، يتم تقديمهم للمحاكمة ككبش فداء عن الكبار، كما يروج البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي».
بدوره، عدّ رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن قرار النيابة العامة «بادرة جيدة ستفتح الباب لمزيد من التحقيقات حول أسباب الكارثة، التي ألمت بالليبيين»، لكنّه شدّد على «ضرورة الاستماع لصوت هؤلاء في إيجاد تراتبية فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن حدوثها».
وأوضح الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الليبيين يعرفون الحقيقة، وأن انهيار السد كان جراء الإهمال، لا جرّاء الإعصار، وهذا ما تسبب في وقوع آلاف الضحايا»، لافتاً إلى أن المظاهرة التي خرجت قبل أيام في مدينة درنة ألقت باللوم على البرلمان، كونه سلطة تشريعية ورقابية، وكان يتعين عليه مراقبة أداء الحكومات المتعاقبة ومتابعة إنفاقها فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل صيانة السدود، مضيفاً أن البرلمان «هو من كلّف الحكومة الحالية التي تدير المنطقة الشرقية، والتي يترأسها أسامة حماد، والتي يوجه لها البعض انتقادات لعدم قيامها بخطوات احترازية، بالرغم مما وصلها من معلومات عن درجة خطورة هذا الإعصار».
وأضاف الشهيبي «نحن لا ننادي بمحاكمة الكبار دون الصغار، لكننا ننادي بمحاكمة الجميع، ورفض محاولة البعض تصوير الكارثة على أنها قضاء وقدر».
في حين توقع وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة، «خضوع مزيد من المسؤولين خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق بشأن انهيار السدود في درنة». وأكد في تصريح صحافي أنه «لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية، حتى لو كانت جهات رقابية متهمة بالتقصير».
