ضحايا درنة أكثر من 4 آلاف قتيل... وحكومة «الاستقرار» لحصر الأضرار

النائب العام تعهد توجيه الاتهام لكل من تؤكد التحريات تسببه في الكارثة

قوات الإنقاذ والإغاثة الليبية والدولية تواصل استخراج الجثث من بين الأنقاض (أ.ب)
قوات الإنقاذ والإغاثة الليبية والدولية تواصل استخراج الجثث من بين الأنقاض (أ.ب)
TT

ضحايا درنة أكثر من 4 آلاف قتيل... وحكومة «الاستقرار» لحصر الأضرار

قوات الإنقاذ والإغاثة الليبية والدولية تواصل استخراج الجثث من بين الأنقاض (أ.ب)
قوات الإنقاذ والإغاثة الليبية والدولية تواصل استخراج الجثث من بين الأنقاض (أ.ب)

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ارتفاع عدد ضحايا كارثة السيول والفيضانات، التي اجتاحت مدينة درنة في شرق البلاد أخيراً، إلى أكثر من 4 آلاف شخص، بينما تعهد النائب العام، الصديق الصور، بأن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، في بيان (مساء الاثنين) إن عدد الضحايا وصل إلى 4029 حالة وفاة؛ مشيرا إلى انتشال 697 جثماناً في المدينة خلال الأسبوع الماضي.

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (أرشيفية - رويترز)

ووفق الإحصائية فقد تم دفن 647 جثة في مقبرة مرتوبة، بينما دفنت 50 جثة أخرى في مقبرة الظهر الحمر. كما نقل المسماري نعي إدارة الشرطة والسجون العسكرية ستة من أفرادها لقوا حتفهم خلال محاولة إنقاذ أهالي مدينة درنة من السيول الجارفة.

ومن جانبه، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار، فقد 101 من العناصر الطبية جراء إعصار درنة وضواحيها، فيما قالت وكالة الأنباء الليبية إن قائمة المفقودين تشمل أطباء وصيادلة وإداريين.

في سياق ذلك، قال النائب العام خلال اجتماعه (مساء الاثنين) مع وفد من مجلس الدولة بطرابلس، إن التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة «تجري بشكل طبيعي، ولا توجد أية عراقيل». وأوضح أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين «تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة».

صورة توضح حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء الإعصار (أ.ب)

من جهتها، أكدت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، اليوم (الثلاثاء)، في أول اجتماع لها من درنة، عزمها على إعادة إعمار المدينة، ودعت الجميع لتحمل مسؤولياته، والسلطات الوطنية الصادقة لتحمل مسؤولياتها في «لمّ الشمل». معلنة بدء اللجنة، التي شكَّلها خالد مسعود، وزير العدل، في حصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن، ومناطق شرق البلاد، وذلك في إطار حرص الحكومة على حصر الأضرار البشرية والمادية بالمؤسسات التابعة لها.

وقالت إن اللجنة حصرت الأضرار البشرية، من وفيات ومفقودين وجرحى، مؤكدةً أن الأضرار كانت «بالغة» في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، ومعهد تدريب الشرطة القضائية، ومخازن الإعاشة والمهام، كما تعرضت القطاعات التابعة للعدل في سوسة إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني، ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.

فريق إنقاذ يحاول استخراج عالقين بين الأنقاض في مدينة سوسة (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة، انتصار عبود، مع أعضاء الشراكة المجتمعية في بنغازي المختصين بالدعم النفسي، بقصد تنسيق الجهود بين الفرق الوزارية، ووضع آلية عمل للأخصائيين النفسيين بشأن الأسر المتضررة، والعمل على تنفيذ خطة عمل مع الأخصائيين للتعامل مع هذه الأسر ما بعد الكارثة. وأوضحت أن الاجتماع تمحور حول جهود حصر مشاكل المدن والمتضررين، وإمكانية تذليل العقبات لحلحلتها، وحصر أعداد النازحين، والتعاون مع المتخصصين لإعداد دورات التدريب، وتشكيل فرق مختصة في رصد الوضع النفسي.

في المقابل، ناقش عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الدولة، مسعود أعبيد، تداعيات كارثة درنة، والجهود المبذولة لانتشال جثث الضحايا من قبل الفرق الفنية المتخصصة، بالتعاون مع فرق الدول التي سخرت إمكانياتها لدعم ليبيا في محنتها.

وقال الدبيبة إنه استعرض مقترحات إعادة بناء المدينة، والمناطق المتضررة، وآليات دعم الأهالي لعودة الحياة فيها، والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسياً، بينما شدد الكوني ومسعود على ضرورة استئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية من أجل خلق تنمية مكانية، تضمن استقراره لينال حقه من ثروة البلاد أسوة بالمناطق الأخرى.

بدوره، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه ناقش مع وفد أميركي برئاسة ممثل الوكالة الأميركية للتنمية، تداعيات انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، وإجراءات الرقابة على أي منح أو مساهمات دولية، من شأنها أن تساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عدم التصرف فيها في غير الأوجه المخصصة لها.

ريتشارد نورلاند أكد أن الأزمة الإنسانية في درنة وحدت الليبيين معاً (البعثة)

بموازاة ذلك، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، عقب لقائه مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور، إن الأزمة الإنسانية في درنة قد جمعت الليبيين معاً، وعدّ أن التركيز يجب أن ينصب الآن على أفضل السبل لتعزيز الجهود الليبية نحو استجابة فعالة وموحدة لكارثة الفيضانات.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية

شمال افريقيا الحداد مستقبلاً خوري في رئاسة أركان قوات «الوحدة» (رئاسة الأركان)

الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية

تكثف البعثة الأممية للدعم في ليبيا من تحركاتها لجهة تسهيل إجراء الانتخابات العامة المؤجلة، مشددة على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

توعّدت أسرة لاعب كرة القدم الليبي المقتول، بشير الرياني، بأنها «لن تفرط في دمه»، بعدما قالت إن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم ببراءة الساعدي القذافي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)

ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي

بحث رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)

رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات

سيطرت معضلة الانتخابات الليبية وقوانينها على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري وسط تمسك صالح بتشكيل «حكومة موحدة»

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

رغبة متبادلة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»

خالد محمود (القاهرة)

جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد

وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
TT

جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد

وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)

تحولت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية، الأربعاء.

واتخذ الجدل «السوشيالي» طابعاً جاداً ورسمياً بعدما تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

وأكد عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية". ورأى أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.

ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=780056480966233&set=pcb.780056857632862&locale=ar_AR

السيرة الذاتية لوزير التعليم حسبما أوردتها الرقابة الإدارية بمصر (صفحة الرقابة الإدارية على فيسبوك)

ووفق المحامي عبد السلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».

وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».

في السياق نفسه، نشرت مواقع محلية مصرية، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية».

مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية بمصر (حساب الوزارة على فيسبوك)

وعدَّت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر «غير جدير بالمناقشة». وبررت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لكون أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين»، إلا أن نائباً برلمانياً آخر فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد اعتزامه «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».

في غضون ذلك، «لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير حول شهادات الوزير الجديد، الذي باشر عمله، الخميس، من مقر الوزارة بشكل طبيعي».