الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء أكد عزمه تطوير المناطق «المحررة»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلنت الحكومة الصومالية نجاحها في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينما تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بـ«تطوير الخدمات في المناطق المحررة».

وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس (آب) من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة «الشباب»، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر، في عملية تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي، وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.

وخلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحدث بري عن ما وصفه بـ«التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية».

وطلب بري، مساء السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الصومال منذ أكثر من 30 عاماً، حتى «تنتصر على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمن البلاد». وقال إن «الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وشهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات»، داعياً إلى «المساعدة في إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ».

ودعا رئيس الوزراء إلى «إصلاح المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة».

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن العدالة، اليوم الأحد، مقتل 70 عنصرا من «الشباب» في عملية مشتركة للجيش وقوات محلية بمنطقة مدغ في جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن العدالة القول إن العملية المشتركة استهدفت «مخبأ وتجمعا» للحركة في مدغ، ووجهت «ضربة قوية للجماعة الإرهابية».

وكان 13 شخصاً قُتلوا وأُصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، السبت، بعدما عمد «انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين»، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن لوكالة الصحافة الفرنسية العثور على «جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة» من الموقع. وأفاد بنقل «نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات»، وتابع: «نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع».

وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن عناصر الإغاثة كانوا يعملون على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مكان آمن، وشدّد على أن التفجير «سبّب دماراً هائلاً»، مشيراً إلى انتشال أكثر من 10 جثث «ومرجّحاً ارتفاع الحصيلة».

ولا تزال قوة الاتحاد الأفريقي التي انتشرت في الصومال في عام 2007 بتفويض مدّته 6 أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عدد القوات الأجنبية لمدة 3 أشهر.

وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.


مقالات ذات صلة

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

آسيا وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين.

سعيد عبد الرازق ( أنقرة )
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

الاتفاقية الدفاعية المصرية - الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي

أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي مؤتمر بالقاهرة يناقش تداعيات صراعات القرن الأفريقي الإقليمية (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من تفاقم الصراعات بـ«القرن الأفريقي» بسبب «التدخلات الخارجية»

حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».