الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء أكد عزمه تطوير المناطق «المحررة»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري يلقي كلمة بلاده في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلنت الحكومة الصومالية نجاحها في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينما تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بـ«تطوير الخدمات في المناطق المحررة».

وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس (آب) من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة «الشباب»، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر، في عملية تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي، وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.

وخلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحدث بري عن ما وصفه بـ«التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية».

وطلب بري، مساء السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الصومال منذ أكثر من 30 عاماً، حتى «تنتصر على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمن البلاد». وقال إن «الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وشهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات»، داعياً إلى «المساعدة في إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ».

ودعا رئيس الوزراء إلى «إصلاح المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة».

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن العدالة، اليوم الأحد، مقتل 70 عنصرا من «الشباب» في عملية مشتركة للجيش وقوات محلية بمنطقة مدغ في جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن العدالة القول إن العملية المشتركة استهدفت «مخبأ وتجمعا» للحركة في مدغ، ووجهت «ضربة قوية للجماعة الإرهابية».

وكان 13 شخصاً قُتلوا وأُصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، السبت، بعدما عمد «انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين»، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن لوكالة الصحافة الفرنسية العثور على «جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة» من الموقع. وأفاد بنقل «نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات»، وتابع: «نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع».

وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن عناصر الإغاثة كانوا يعملون على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مكان آمن، وشدّد على أن التفجير «سبّب دماراً هائلاً»، مشيراً إلى انتشال أكثر من 10 جثث «ومرجّحاً ارتفاع الحصيلة».

ولا تزال قوة الاتحاد الأفريقي التي انتشرت في الصومال في عام 2007 بتفويض مدّته 6 أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عدد القوات الأجنبية لمدة 3 أشهر.

وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.


مقالات ذات صلة

الاتفاقية الدفاعية المصرية - الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي

المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

الاتفاقية الدفاعية المصرية - الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي

أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي مؤتمر بالقاهرة يناقش تداعيات صراعات القرن الأفريقي الإقليمية (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من تفاقم الصراعات بـ«القرن الأفريقي» بسبب «التدخلات الخارجية»

حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومال

شددت مصر على «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».