أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، «استمرار عمل فرق الإنقاذ الدولية في مدينة درنة المنكوبة»، ونفى طرد أي إعلامي منها «رغم تأكيد بعض ممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الغربية (تعرضهم للمنع ومطالبتهم بمغادرة المدينة)». في حين بحث المجلس الرئاسي دعم المناطق المنكوبة مالياً.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ بحجم الكارثة في ليبيا في أعقاب العاصفة «دانيال»، حيث تتواصل جهود البحث والإنقاذ في ليبيا، لافتاً إلى تلقي منظمة الصحة العالمية تقارير بتسجيل المستشفيات نحو 4000 حالة وفاة، من بينها أكثر من 400 مهاجر. كما نزح حوالي 37 ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات بسبب العاصفة.
لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر، أعلن في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في مدينة بنغازي، أن «الإحصائيات الرسمية الموثقة للضحايا تؤكد وفاة ودفن 3332 شخصاً»، مشيراً إلى أن «هناك جـثثاً تم دفنها دون التعرف عليها، قد تكون في تعداد المفقودين، بينما جرفت السيول جثـث آخرين لعشرات الكيلومترات». وقال بهذا الخصوص إن غرفة عمليات الجبل الأخضر تلقت 35 بلاغاً عن مفقودين، لافتاً إلى أن مركز مدينة درنة أصبح في البحر نتيجة الفيضانات. معتبراً أن هناك محاولات كذب وتشويش على اللحمة الوطنية، وأن هذه الكارثة أفرزت في المقابل صوتاً وطنياً عظيماً شارك فيه مواطنون من كل أنحاء البلاد.
من جهته، أكد محمد الحصان، آمر كتيبة 166 مصراتة «وجود شركات المنطقة الغربية الآن بشرق البلاد واشتغالها في النظافة والكهرباء وغيرهما»، لافتاً إلى أن مشاركة أكثر من 10 آلاف ضابط صف وجندي في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثـث بشكل مباشر. وقال إنه «تم تجنيد وحدات عسـكرية كاملة من القوات الجوية والبحرية والبرية منذ وقوع الـكارثة»، موضحاً أن قيادة الجيش أوكلت مهمة استقبال وتوزيع المساعدات المادية والعينية إلى الهلال الأحمر الليبي، الذي أنشأ مقراً له في سرت لاستقبال وتوزيع المساعدات المادية والعينية، ونقلها للمحتاجين، بالإضافة إلى مخازن في سرت وأجدابيا، بحماية قوات الجيش.
بدورها، أكدت شعبة الإعلام بالجيش استمرار فرق الإنقاذ المحلية والدولية في عمليات البحث وانتشال الجثامين إلى جانب وحدات الجيش، التي تعمل على إزالة ركام البيوت المدمرة، وفتح المسارات، وإيصال المواد الغذائية والطبية والإنسانية إلى جميع مدن الجبل الأخضر والساحل.
وأعلنت قيام خالد، نجل المشير حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للجيش، بزيارة إلى مقرّ فرق الإنقاذ المصرية في مدينة درنة.
من جانبها، أكدت هيئة السلامة الوطنية أن الفرق المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالمدينة أنهت مهمتها على أكمل وجه، وبدأت رحلة العودة اليوم (الأربعاء)، مشيرة إلى أن الاتصالات مقطوعة عن كامل المدينة. فيما نفى مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر خروج فرق الإنقاذ الأجنبية من درنة. وأكد أن العمل مستمر في عمليات البحث وإنقاذ الأرواح وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن الجهاز يواصل جهوده في تقديم التسهيلات، ومساندة الفرق الموجودة.
لكن نجوى مكي، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قالت إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية، كان من المقرر أن يتوجه إلى المدينة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.
ونقلت «رويترز» عن مكي تأكيدها أن «فرق البحث والإنقاذ والطوارئ الطبية، وزملاء من الأمم المتحدة ممن هم بداخل درنة بالفعل يواصلون العمل، لكن فريقاً من الأمم المتحدة كان من المقرر أن يذهب لدرنة من بنغازي لم يسمح له بذلك». وطالبت بالسماح بوصول الفرق دون عراقيل.
وقال صحافيون ووسائل إعلام كانوا ينقلون الأحداث على الهواء من المدينة منذ أيام إنهم «أُمروا بالمغادرة»، فيما قلل مسؤولون في إدارة شرق ليبيا من أهمية ذلك أو نفوه.
في سياق ذلك، أكدت وكالة الأنباء الليبية، التابعة لحكومة الوحدة، استمرار جهود وعمل فرق الطوارئ. ونفت توقف عمل فرق وبعثات الإنقاذ والإغاثة المحلية والدولية، باستثناء الفرق المتخصصة في عمليات البحث عن الناجين، لانتهاء فرص العثور على أحياء. وأعلنت بدء السلطات والجهات المختصة في إقامة سياج عاجل حول المنطقة المنكوبة بمدينة درنة. ونقلت عن مصادر مسؤولة أن الهدف من وراء هذه الخطوة إغلاق المنطقة ومنع الدخول إليها، قصد تسهيل عمل فرق انتشال الجثث، ولحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات، التي تنتقل بالحشرات نتيجة تعفن الجثث، وخاصة من الحيوانات النافقة التي ما زالت مدفونة تحت الأنقاض والرواسب. فيما قال مسؤول الإعلام الحربي بالجيش الليبي الوطني إن السياج سيعمل على وقف انتشار الأوبئة والأمراض، وتعزيز أداء فرق الإنقاذ.
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه اجتمع (مساء الثلاثاء)، مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث سبل دعم المدن المنكوبة شرق ليبيا، وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية، بما يضمن وصول المخصصات المالية في إطار عالٍ من الشفافية. وأكد المنفي عزمه الدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المالية العليا، وتحملها لمسؤولياتها في إطار دعم وثقة المجتمع الليبي والدولي بها.
بدوره، قال الدبيبة إنه عرض جهود الحكومة لمواجهة الأزمة الإنسانية في المناطق المنكوبة، مشيراً إلى بحث سبل تذليل العوائق أمام فرق الدعم الدولي العاملة على الأرض، وبحث طلبات الدعم التي تقدم بها عدد من الدول الصديقة.
وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه مع الصديق دعم حكومة الوحدة للمناطق المتضررة بشرق البلاد، التزاماً بتحقيق تطلعات سكانها، لافتاً إلى بحث جهود مواجهة الأزمة الإنسانية في درنة وجميع المناطق المنكوبة شرق البلاد، وأهمية التنسيق لضمان استمراره وتلبية الاحتياجات فوريّاً.
كما تفقد الدبيبة، مساء الثلاثاء، مخازن الإمداد الطبي للوقوف على احتياج المناطق المتضررة، وتواصل مع مدير فرع الجهاز للمنطقة الشرقية للاطلاع على احتياج المناطق المنكوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية توزيعها. ونقل عن الجهاز أن كمية الشحنات المرسلة للمناطق المتضررة بلغت 99 حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، سُيّرت على خمس مراحل براً وجواً، وتكفي كل المستشفيات بالمنطقة الشرقية.
