مع استمرار تداعيات الإعصار «دانيال» في مدينة درنة الليبية، يتساءل مراقبون وسياسيون عما إذا كانت الكارثة الأخيرة قد أزاحت الحديث عن إجراء الانتخابات العامة جانباً، وسط مخاوف من أن تسفر الأزمة الحالية عن «موجة غضب» ضد الأجسام السياسية التي تدير البلاد حالياً.
ووسط خروج مظاهرات غاضبة في المدينة المنكوبة، الواقعة شرق ليبيا، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن الحديث عن الانتخابات «توارى بسبب حالة الحزن والصدمة جراء ارتفاع أعداد الضحايا، وحجم الدمار في المدن المتضررة، خصوصاً درنة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ما يعده «محاولات توظيف واضحة من قبل القوى المتصارعة للكارثة الإنسانية لترحيل أي حديث عن الشأن السياسي، وليس الانتخابات فقط، وذلك للحيلولة دون حدوث تغيير ما بخريطة النفوذ الحالية».
وواجهت حكومة «الوحدة الوطنية»، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في الغرب الليبي، ضغوطاً خلال الفترة الأخيرة بعد دعوات متكررة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات العامة.
وفي هذا السياق أضاف التكبالي موضحاً أن «حالة التلاحم الإنساني، وتجاوز الانقسامات التي تشكلت بين الليبيين في أعقاب الكارثة، أخافت تلك القوى من تطور هذا التلاحم، خصوصاً في صفوف الشباب، لمظاهرات كبيرة غاضبة ورافضة للوضع الحالي».
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حيث بحثا «إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، وتحديد الأولويات وضمان المساءلة». وهنا، يقول التكبالي إن بعض الأحاديث المتداولة عن «مخاوف من عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها قد تؤدي إلى إعصار من نوع آخر».
وبهذا الخصوص شدد عضو مجلس النواب على أن «الأمر الآن يعتمد على مدى قدرة عبد الله باتيلي على إعادة الاهتمام بالعملية السياسية، والمضي قدماً نحو الانتخابات، دون تأثير على ملف إغاثة المناطق المنكوبة من إعصار (دانيال)، ومتابعة تقديم المساعدات للضحايا».
ويرى بعض المراقبين أن كلاً من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المتمركزة بالعاصمة طرابلس، وقائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتركز قواته بشرق وجنوب البلاد، قد استفادا بدرجة ما من تواري الحديث عن الانتخابات. وفي ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا، فإن ملف الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات العامة «توارى بالفعل»، وفق الناشط السياسي حسام القماطي، لكنه يشير إلى أن هذا الملف «لم يبتعد كثيراً عن المشهد العام الليبي كما يتصور أو يأمل البعض».
وتعول البعثة الأممية وشركاء دوليون، مثل الولايات المتحدة، على إجراء الانتخابات الليبية لإنهاء سنوات طويلة من الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في 2011.
ويقول القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن رغبة غالبية الليبيين اليوم تتمثل في «محاسبة المسؤولين عن وقوع كارثة مدن الشرق، خصوصاً درنة، وأتصور أن موجة الغضب الحالية سوف تتطور إلى المطالبة بتغيير النخبة الحاكمة عبر الانتخابات»، مضيفاً أن «ثمة مطالب ليبية بإجراء تحقيق دولي حول تداعيات الإعصار، وهو ما يرعب القوى الفاعلة، حيث يخشى الجميع أن تطولهم اتهامات بالتقصير والمسؤولية عن الحصيلة الكارثية التي سُجّلت للإعصار».
