في الوقت الذي قدم فيه مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، (الثلاثاء)، مقترحات تضمنت «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها تعديل أحكام «الحبس الاحتياطي»، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات (الأربعاء) مؤتمراً صحافياً بشأن آخر استعدادات السباق الرئاسي المصري، وسط تقديرات رسمية بأن «عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 60 مليوناً».
وأعلنت أحزاب سياسية عدة في مصر دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، (صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري «البرلمان»). وتنتشر في ميادين رئيسية بالعاصمة القاهرة، لافتات مؤيدة لترشح السيسي، بتوقيع أحزاب مثل «المصريين الأحرار»، و«حماة الوطن».
ودعا «الحوار الوطني» المصري (الثلاثاء) إلى اتخاذ «إجراءات» محددة في ملفات عدة شغلت القوى السياسية، ومنها «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام (العنف أو التحريض عليه)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع دون أحكام قضائية».
وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، قد طالبت في وقت سابق بـ«إغلاق ملف سجناء الرأي، وإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي»، ضمن مطالبتها بـ«توفير ضمانات لانتخابات الرئاسة المقبلة».
ودعا «الحوار الوطني» أيضاً إلى «دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر».
وقال في بيانه (الثلاثاء) إن «دعم الحياة السياسية يتطلب مزيداً من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان (التمثيل المتوازن) لكل القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما رُفع إلى الرئيس السيسي من مقترحات من (الحوار الوطني) بشأن الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات».
وتطرق بيان «الحوار الوطني» إلى «إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة»، بشكل مباشر. وقال في هذا الخصوص: «إذا كان مطلوباً من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين على منصب الرئيس، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب، في حرية الحركة، والسعي لجمع التأييدات، والاتصال بالناخبين، والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ».
رئيس حزب «العدل»، القيادي في «الحركة المدنية»، النائب عبد المنعم إمام، وصف بيان «الحوار الوطني» بـ«الجيد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الإيجابي أن يشعر المصريون بأن مجلس أمناء (الحوار الوطني) يلعب دوراً (متوازناً)، ويتبنى مطالب مهمة لنزاهة العملية الانتخابية».
وأضاف أن البيان «يناسب المرحلة، ويعكس قدراً من تقدير حزب (العدل) لبعض ما يجب أن تكون عليه الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «ترحيب الحزب بالبيان مرتبط بأن تتحول ضمانات الانتخابات الرئاسية من مرحلة البيانات إلى خطوات تنفيذية وقانونية ملزمة للجميع».
وكان حزبا «المحافظين»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» قد أعلنا في وقت سابق عزمهما خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورهن كلا الحزبين موقفه النهائي بـ«مدى توافر ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية».
وهنا يرى البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن بيان «الحوار الوطني» جاء «ليضع النقاط فوق الحروف، استجابة لمطالب كثيرة عبرت عنها الفصائل المشاركة في فعاليات (الحوار الوطني)». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان تضمن ضمانات للانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أن يكون لكل المرشحين نفس الحقوق».
ويبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. ويحتاج كل مرشح إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين احتياطياً أو الصادر بحقهم أحكام قضائية، عبر آلية «العفو الرئاسي»، في مبادرات لاقت ترحيباً بين قوى المعارضة التي شاركت في «الحوار الوطني». وقال مصطفى بكري إنه «لا مجال لإبقاء المحبوسين احتياطياً داخل السجون، ما داموا لم يقدموا للمحاكمة الجنائية، عدا الذين مارسوا (الإرهاب) فهؤلاء لا يُمكن عَدُّهم سجناء سياسيين».
