وسط ترقب في مصر لجولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، والتي ستقام في أديس أبابا الشهر الحالي، توافقت القاهرة وجوبا على «تدشين مشروعات تنموية لمجابهة التحديات المائية».
وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بتقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً على التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى. في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها».
وينتظر عقد جولة جديدة من مباحثات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، في سبتمبر (أيلول) الحالي، عقب جولة سابقة انعقدت في القاهرة 27 و28 أغسطس (آب) الماضي، «لم تتوصل لأي اتفاق».
وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤشرات التي عكستها آخر مفاوضات لـ(السد) في القاهرة، تؤكد استمرار (التعنت الإثيوبي) خصوصاً في ما يتعلق بشرط تحديد حصة المياه لأديس أبابا».
وتسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن «السد» في جولة المفاوضات السابقة بالقاهرة، في تصاعد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية (سد النهضة) خلال المفاوضات الأخيرة». وأكد شكري في كلمة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الشهر الحالي، أنه «لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي (الأحادي) في ما يتصل بملء وتشغيل (السد)». كما تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، عن أن بلاده تسعى للوصول إلى «تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها» بخصوص «السد»، لكنه أشار إلى أن «بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة».
في السياق رجحت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة أماني الطويل، «عدم التوصل لأي اتفاق خلال جولة المفاوضات المرتقبة في أديس أبابا بشأن (السد)». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع المعطيات السابقة تؤكد صعوبة التوصل لاتفاق، خصوصاً في ظل استمرار التصرفات الإثيوبية (الأحادية)، وكان آخرها الإعلان عن الملء الرابع والأخير لـ(السد)».
إضافة إلى ذلك، اختُتمت في القاهرة (الثلاثاء) أعمال «اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان»، بحضور وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، ونظيره من جنوب السودان، بال ماي دينج، بجانب أعضاء اللجنة من البلدين. واتفق الحاضرون على متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية، والعمل على إزالة أي تحديات تواجهها.
ووفق إفادة لوزارة الري المصرية (الثلاثاء) فقد أكد سويلم وبال ماي دينج «الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، واستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين لمتابعة كل أوجه التعاون»، وكذا «قيام الفنيين من الجانب المصري بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التي تحقق هذه المتطلبات».
وقال وزير الري المصري إن «مصر تهتم بتقديم الدعم لجنوب السودان في الكثير من المشروعات في مجال توفير المياه النقية للمواطنين وإنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات»، وأيضاً «إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات». في حين أكد وزير الري الجنوب سوداني، «اهتمام بلاده بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين».
وتشكلت «اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان» تحت مظلة اتفاقية التعاون الفني والتنموي والتي وُقِّعت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير، وبدأت اللجنة اجتماعات دورتها الحالية (السبت) الماضي».
