«رأينا الموت»... سكان درنة المنكوبة يروون اللحظات الأولى للكارثة

أنقاض مبان انهارت في مدينة درنة (أ.ف.ب)
أنقاض مبان انهارت في مدينة درنة (أ.ف.ب)
TT

«رأينا الموت»... سكان درنة المنكوبة يروون اللحظات الأولى للكارثة

أنقاض مبان انهارت في مدينة درنة (أ.ف.ب)
أنقاض مبان انهارت في مدينة درنة (أ.ف.ب)

كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، والعاصفة تضرب بقوة، شرق ليبيا، عندما سمع عبد المنعم عوض الشيخ صراخاً، فقفز من سريره ليرى المياه في كل مكان، وأمواجاً تخلع أبواب المنازل وتُغرق كل شيء.

على درج مبنى منزله المحطّم، كان يجلس، الأحد، متأملاً الدمار، وآثار الصدمة لا تزال بادية على وجهه، حيث روى، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كيف نجا مع عائلته من كارثة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

ويقول الشيخ (73 عاماً) إنه كان في سريره عندما بدأ يسمع صراخاً من الخارج. «خرجتُ من المنزل ولم آخذ أي شيء معي سوى نظاراتي وهاتفي الجوال، خرجتُ ووجدتُ المياه... تُزلزل الأبواب الحديدية» للمنازل في المبنى.

طفل يتأمل الخراب الذي لحق منزل أسرته بعد كارثة إعصار «دانيال» في درنة (أ.ف.ب)

وشاهد الشيخ باب منزل في المبنى يُخلَع بفعل تدفّق المياه، وكان يقطن الطابق الأول مع زوجته، ولديه ابنان يسكنان مع عائلتيهما في المبنى نفسه في طابقين أعلى.

وصعد الشيخ مع زوجته إلى الطابق الرابع، وما هي إلا دقائق، حتى بدأت المياه الانحسار والتوجه نحو مجرى النهر القريب، وفق قوله.

لكن ذلك لم يكن نهاية الكابوس، فقد قال الشيخ إنه بعد نحو ثلث ساعة «صاح ابني من فوق إن موجة أخرى قادمة وهي أكبر من الأولى، ارتفاعها يبلغ نحو 20 متراً».

ويوضح الشيخ، الذي غزا الشيب شعره، أنه صعد مع عائلته بعد ذلك إلى الطابق الخامس، وانتقلوا جميعاً إلى سطح منزل جاره وهو ابن عمّه. ويقول: «وضعنا سُلّماً خشبياً، وانتقلنا إلى السطح الثاني، وجلسنا حتى لما بعد الفجر عندما جاء إلينا شباب وساعدونا»، مشيراً إلى أن أحد هؤلاء المتطوعين «فقَد عائلته بالكامل».

وأدّت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا، في 11 سبتمبر (أيلول)، إلى انهيار سَدّين في درنة، ما تسبَّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً. وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبِناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

من جهته، قال الليبي محمد الزاوي (25 عاماً) إن «أغراضنا وأثاثنا كان كلّه يتحرّك» على سطح المياه.

وأوضح أن الموجة الأولى لم تتجاوز مستوى الرصيف، ولم تدخل المنازل، لكن الثانية جاءت «بقوّة» ولامست الطابقين الثاني والثالث، مضيفاً أن الجرف «جلب معه سيارات وأغراضاً وأشخاصاً داخل سيارات، ثم صبَّ كلّ شيء في البحر».

ويضيف: «تلقّينا تحذيرات قبل ذلك بيوم واحد بأن أمطاراً قوية متوقعة، وأنه يجب أن نبقى في المنازل، لكن لا شيء غير ذلك».

ويجلس محمد في الشارع مقابل منزله يتأمل مشهد الدمار مصدوماً.

ونجا الشاب مع عائلته المؤلَّفة من 9 أفراد، بعدما تمكنوا من الصعود إلى سطح منزلهم المكوَّن من طبقتين، والذي لا يمكن الخروج منه سوى عبر الطابق الأول، بعد أن انخفض مستوى المياه، فنزلوا إلى الشارع.

قرب المنزل، يقول إنه شاهد «بين 25 و30 جثة» راح يبحث عن أغطية لتغطيتها، وفق قوله، قبل أن يحاول تفقُّد الأحياء في الحي، وما إذا كانوا يحتاجون الى مساعدة.

في ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاماً غير متطابقة في الأيام الأولى. لكن في آخِر حصيلة، أفاد وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، مساء أمس الأحد، بسقوط 3283 قتيلاً، في حين تحذِّر منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير الذي يقدَّر بالآلاف.

من ناحيته، يقول اللبناني محمد عبد الحفيظ (50 عاماً)، الذي يقطن في ليبيا منذ عقود: «رأيتُ الموت، لكن للعمر بقية».

ويروي أنه كان نائماً عندما شعر بأن «الدنيا اهتزّت»، فاعتقد أن هزة أرضية تحصل، ودعا شقيقته ووالده للنزول إلى الشارع لكن سرعان ما خرج إلى شرفة منزله في الطابق الثالث، ورأى أن المياه قد وصلت إليها.

فصعدوا إلى الطوابق العلوية وجلسوا ساعة ونصف الساعة بانتظار انخفاض مستوى المياه.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، عن المخاوف بشأن سدَّين آخرين في ليبيا، بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط، في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن السدين المعنيين هما سد وادي جازة بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد وادي القطارة بالقرب من بنغازي.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».