بلدية درنة تدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة من السيول

باتيلي: الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
TT

بلدية درنة تدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة من السيول

حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)

رأى عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي أنهى مساء السبت زيارة إلى مدينة درنة أن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود، بينما عقد المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري، لبحث تداعيات الإعصار.

وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا، في بيان، إنه غادر المدينة «بقلب حزين»، بعد أن عاين الدمار الذي خلّفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، لافتاً إلى أنها مشاهد تدمي القلب، نظراً لحجم الكارثة التي شاهدها عن قرب.

وأكد تعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض، «لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين، بالتزامن مع إجراء فريق الأمم المتحدة أيضاً مزيداً من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى».

وقال باتيلي بعد زيارته الجزء الأكثر تضررًا من المدينة: «لا يمكن حقاً العثور على الكلمات لوصف ما حدث هنا».

وقالت جورجيت غانيون نائبة باتيلي، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، إنها وباتيلي عاينا «مشاهد مؤلمة من الدمار واليأس والألم»، مشيرة إلى أنهما التقيا في المستشفى الميداني، «بشاب أصيب في الفيضان وفقد زوجته وبناته الصغيرات، وعرض لنا صورهن، إنه أمر محزن للغاية». وأوضحت أن المنظمة الدولية «تعمل مع الشركاء والسلطات المحلية، لمواصلة تقديم وتنسيق المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المحتاجين».

وكان أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية قد رافق باتيلي ونائبته في جولة في أحياء ومناطق مدينة درنة المنكوبة، لافتاً إلى أن حكومته «هي أول من استجابت للعاصفة المتوسطية حتى قبل وقوعها، واتخذت إجراءات سريعة وحاسمة، وشكلت غرفاً للطوارئ، وقامت بمساندة قوات «الجيش الوطني، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة حتى قبل وقوعها».

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم كل الخدمات الصحية، وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونية للضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها.

واستعرض ما قامت به الحكومة بشأن تسهيل وصول كل فرق الإنقاذ الدولية، ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة، علاوةً على تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات التي دُمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة، ومعالجة تداعياتها.

جانب من تنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة في درنة

كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قيامه بجولة تفقدية لمدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التي اجتاحتها، وتقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

وأكد صالح خلال اجتماعه مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية حرصه على توفير «كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة»، لافتاً إلى أنه تفقد أيضاً في مدينة القبة، أوضاع النازحين من مدينة درنة، حيث وجه بتوفير الدعم اللازم لهم.

ومن جهة أخرى، نفى بايرون كاميليري وزير الداخلية والأمن في مالطا وفاة أي عنصر من فريقها المشارك في أعمال الإنقاذ في درنة، وقال في بيان إن جميع أفراد الإنقاذ المالطيين بخير، وسيعودون إلى مالطا.

ومن جانبه، دعا مجلس درنة البلدي، المواطنين إلى تسجيل المباني المتضررة نتيجة السيول والفيضانات، بينما شدد مكتب الإصحاح البيئي التابع لبلدية درنة على أهمية سلامة المواطنين، لافتاً إلى أنه «شرع في العمل فوراً على تعقيم أماكن تجمع الجثامين والمقرات».

وبدورها، طالبت «جمعية الهلال الأحمر» بطرابلس، المواطنين ممن لديهم مفقودون التوجه لفروعها بأي مدينة، وتسجيل بيانات المفقودين، مشيرة إلى تجميع هذه البيانات في منصة ضحايا الإعصار الموحدة بالتعاون مع هيئة الاتصالات والمعلوماتية.

وبدوره، قدم نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال يونس بك يفكوروف، واجب العزاء في ضحايا الفيضانات للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

ووصل يونس في وقت سابق بشكل مفاجئ مساء السبت إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث استقبله مدير مكتب حفتر ونجله خالد الذي يترأس أركان الوحدات الأمنية.

اجتماع حفتر مع الوفد الفرنسي (الجيش الوطني)

وأدرج حفتر اجتماعه المفاجئ الأحد في بنغازي مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج والملحق العسكري الفرنسي، ضمن اجتماعاته المُكثفة حول تداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال»، مشيراً إلى إعرابهما عن تضامن بلادهما الكامل مع ليبيا قيادة وشعباً في هذه الأزمة، وعرضا سبل دعم فرنسا لعمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات الطبية للمتضررين داخل مدن الجبل الأخضر.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضامن بلاده مع الشعب الليبي، وقال في بيان عبر منصة «إكس»، إنه جرى تشغيل المستشفى الميداني، مشيراً إلى ما وصفه باستنفار المنقذين ورجال الإطفاء الفرنسيين طاقتهم إلى جانب الليبيين.

وقال مكتب المشير حفتر، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري ومدير مكتب القائد العام، والأمين العام للقيادة العامة، ورئيس أركان الوحدات الأمنية؛ ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال»؛ وذلك لمتابعة تطورات عمليات البحث والإنقاذ، والعمل على توفير كل ما يلزم لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.