بلدية درنة تدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة من السيول

باتيلي: الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
TT

بلدية درنة تدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة من السيول

حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)

رأى عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي أنهى مساء السبت زيارة إلى مدينة درنة أن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود، بينما عقد المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري، لبحث تداعيات الإعصار.

وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا، في بيان، إنه غادر المدينة «بقلب حزين»، بعد أن عاين الدمار الذي خلّفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، لافتاً إلى أنها مشاهد تدمي القلب، نظراً لحجم الكارثة التي شاهدها عن قرب.

وأكد تعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض، «لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين، بالتزامن مع إجراء فريق الأمم المتحدة أيضاً مزيداً من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى».

وقال باتيلي بعد زيارته الجزء الأكثر تضررًا من المدينة: «لا يمكن حقاً العثور على الكلمات لوصف ما حدث هنا».

وقالت جورجيت غانيون نائبة باتيلي، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، إنها وباتيلي عاينا «مشاهد مؤلمة من الدمار واليأس والألم»، مشيرة إلى أنهما التقيا في المستشفى الميداني، «بشاب أصيب في الفيضان وفقد زوجته وبناته الصغيرات، وعرض لنا صورهن، إنه أمر محزن للغاية». وأوضحت أن المنظمة الدولية «تعمل مع الشركاء والسلطات المحلية، لمواصلة تقديم وتنسيق المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المحتاجين».

وكان أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية قد رافق باتيلي ونائبته في جولة في أحياء ومناطق مدينة درنة المنكوبة، لافتاً إلى أن حكومته «هي أول من استجابت للعاصفة المتوسطية حتى قبل وقوعها، واتخذت إجراءات سريعة وحاسمة، وشكلت غرفاً للطوارئ، وقامت بمساندة قوات «الجيش الوطني، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة حتى قبل وقوعها».

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم كل الخدمات الصحية، وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونية للضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها.

واستعرض ما قامت به الحكومة بشأن تسهيل وصول كل فرق الإنقاذ الدولية، ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة، علاوةً على تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات التي دُمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة، ومعالجة تداعياتها.

جانب من تنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة في درنة

كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قيامه بجولة تفقدية لمدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التي اجتاحتها، وتقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

وأكد صالح خلال اجتماعه مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية حرصه على توفير «كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة»، لافتاً إلى أنه تفقد أيضاً في مدينة القبة، أوضاع النازحين من مدينة درنة، حيث وجه بتوفير الدعم اللازم لهم.

ومن جهة أخرى، نفى بايرون كاميليري وزير الداخلية والأمن في مالطا وفاة أي عنصر من فريقها المشارك في أعمال الإنقاذ في درنة، وقال في بيان إن جميع أفراد الإنقاذ المالطيين بخير، وسيعودون إلى مالطا.

ومن جانبه، دعا مجلس درنة البلدي، المواطنين إلى تسجيل المباني المتضررة نتيجة السيول والفيضانات، بينما شدد مكتب الإصحاح البيئي التابع لبلدية درنة على أهمية سلامة المواطنين، لافتاً إلى أنه «شرع في العمل فوراً على تعقيم أماكن تجمع الجثامين والمقرات».

وبدورها، طالبت «جمعية الهلال الأحمر» بطرابلس، المواطنين ممن لديهم مفقودون التوجه لفروعها بأي مدينة، وتسجيل بيانات المفقودين، مشيرة إلى تجميع هذه البيانات في منصة ضحايا الإعصار الموحدة بالتعاون مع هيئة الاتصالات والمعلوماتية.

وبدوره، قدم نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال يونس بك يفكوروف، واجب العزاء في ضحايا الفيضانات للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

ووصل يونس في وقت سابق بشكل مفاجئ مساء السبت إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث استقبله مدير مكتب حفتر ونجله خالد الذي يترأس أركان الوحدات الأمنية.

اجتماع حفتر مع الوفد الفرنسي (الجيش الوطني)

وأدرج حفتر اجتماعه المفاجئ الأحد في بنغازي مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج والملحق العسكري الفرنسي، ضمن اجتماعاته المُكثفة حول تداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال»، مشيراً إلى إعرابهما عن تضامن بلادهما الكامل مع ليبيا قيادة وشعباً في هذه الأزمة، وعرضا سبل دعم فرنسا لعمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات الطبية للمتضررين داخل مدن الجبل الأخضر.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضامن بلاده مع الشعب الليبي، وقال في بيان عبر منصة «إكس»، إنه جرى تشغيل المستشفى الميداني، مشيراً إلى ما وصفه باستنفار المنقذين ورجال الإطفاء الفرنسيين طاقتهم إلى جانب الليبيين.

وقال مكتب المشير حفتر، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري ومدير مكتب القائد العام، والأمين العام للقيادة العامة، ورئيس أركان الوحدات الأمنية؛ ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال»؛ وذلك لمتابعة تطورات عمليات البحث والإنقاذ، والعمل على توفير كل ما يلزم لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».