درنة الليبية تبكي قتلاها... وتبحث عن مفقوديها بعد كارثة «دانيال»

ترقب لإخلاء المدينة... والأمم المتحدة تؤكد أن حجم الكارثة «لا يزال مجهولاً»

ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)
ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)
TT

درنة الليبية تبكي قتلاها... وتبحث عن مفقوديها بعد كارثة «دانيال»

ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)
ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)

وسط بكاء الأمهات والآباء، واصل المسعفون والمتطوعون، الجمعة، العمل بحثاً عن آلاف المفقودين في درنة، بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة إثر إعصار «دانيال» القاتل، في وقت لا يزال فيه الليبيون يترقبون قراراً «محتملاً» بإخلاء درنة، بقصد تسهيل مهمة فرق الإنقاذ العربية والدولية العاملة راهناً في البحث عن ناجين، وانتشال جثث الضحايا من تحت الركام. وأمام الأرقام المتضاربة بشأن أعداد ضحايا الكارثة والمفقودين، قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الجمعة، إنه تبين وفقاً لمصادرها، تسجيل 3922 حالة وفاة لدى المستشفيات، فيما تحدث مكتب المنظمة الدولية في ليبيا، وفقاً لتقارير عن آخر الأوضاع الإنسانية، لافتاً إلى نزوح أكثر من 38.640 شخصاً في أكثر المناطق تضرراً من شمال شرقي ليبيا.

في سياق ذلك، أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق (مكتب الجبل الأخضر)، في تقرير أولي، الجمعة، أن عدد المنازل المتضررة نتيجة السيول والانجرافات في المناطق المنكوبة قدّر بنحو 5000 منزل، إلى جانب تضرر 35 كيلومتراً من الطرق، باتت تحتاج إلى صيانة عاجلة وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى 20 كيلومتراً من الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار. كما نوه الجهاز إلى انهيار شبكات المياه نتيجة ردم الآبار الجوفية، ما ترتب عنه انقطاع لمياه الشرب عن مناطق عدة من البلديات المنكوبة.

جانب من الدمار الذي لحق بالجسور والطرق في درنة (مصلحة الطرق والجسور بالحكومة المؤقتة)

ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن، بشأن عملية إخلاء درنة المنكوبة من سكانها، في ظل وجود تقارير تشير إلى أن وجود سكان المدينة، وتوافد آلاف الليبيين على درنة، بدا معرقلاً لجهود الفرق العسكرية والفنية الأجنبية، بحسب متابعين ليبيين.

جانب من المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة للمناطق المكنوبة بشرق ليبيا (البعثة الأممية)

في المقابل، أفادت تقارير حكومية بارتفاع أعداد الناجين الذين تم إنقاذهم من تحت الركام إلى 512 شخصاً، في وقت قال فيه تامر رمضان، المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، الجمعة، إنه «لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء».

ولا توجد حتى الآن إحصائية موحدة أو نهائية عن الضحايا أو المفقودين، بالنظر إلى الانقسام السياسي في البلاد بين حكومتين متنازعتين على السلطة، باستثناء تصريحات مسؤولين غالبيتهم يتبعون حكومة شرق ليبيا، بأن العدد الإجمالي للضحايا 3065، بالإضافة إلى وجود 4226 بلاغاً عن مفقودين بحسب البلاغات التي تلقتها وزارة داخليتها.

لكن الهلال الأحمر الليبي أفاد بأن عدد الوفيات وصل إلى 5200 شخص، و7 آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود. في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.

ووحّدت كارثة السيول التي ضربت شرق البلاد بين لواءين عسكريين، هما «طارق بين زياد»، الذي يتبع «الجيش الوطني» ويترأسه صدام، نجل المشير خليفة حفتر، والآخر هو «لواء 444 قتال» برئاسة محمود حمزة، ويتبع الجيش بغرب ليبيا، الذي وصل إلى درنة (الخميس) مصحوباً بمستشفيين ميدانيين، بالإضافة إلى قوات خاصة.

من جانبها، رأت البعثة الأممية لدى ليبيا أن كارثة الإعصار، التي حلت بدرنة لا يمكن أن تواجهها البلاد بمفردها»، وفيما أثنى عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، على الدول «التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب»، قال إن الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف، والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة».

آثار انهيار طيني

وأضاف باتيلي، بحسب بيان أصدرته البعثة، مساء الخميس: «أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب. وأنا أحث جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة». مشيداً «بفريق الأمم المتحدة وشركائها لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى»، ومؤكداً أن «حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله».

وفيما أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، نداء لجمع 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص في ليبيا، تتجه حكومة «الوحدة» لتخصص مخزن للطوارئ في شرق ليبيا. وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، التابع للحكومة، تشكيل لجنة طوارئ مركزية في الإدارة العامة، ولجان فرعية في فروع المناطق المتضررة، وتجهيز مخزن للطوارئ في المنطقة الشرقية وتزويده بكل الإمكانات، ليكون مخزناً استراتيجياً في المنطقة.

بدورها، رصدت مصلحة الطرق والجسور بالحكومة المؤقتة الانهيارات التي وقعت للجسور، ووثق الفريق التابع لمصلحة الطرق الانهيارات الحاصلة في العبارات والطرق بجنوب درنة والقبة. فيما أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس العاصمة، محمد كبلان، تمكن المركز من تجهيز مستشفى الوحدة بدرنة، وتوفير القدرات اللازمة لتشغيله، إلى جانب إنشاء غرفة ميدانية في مدينة شحات لتوفير الدعم اللوجيستي لكل الفرق العاملة في المنطقة الشرقية.

في غضون ذلك، قال شاهد لوكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وصل إلى درنة لمتابعة جهود الإغاثة والإنقاذ بعد كارثة الفيضانات.


مقالات ذات صلة

«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا

آسيا لاجئون من الروهينغا بعد عبورهم من ميانمار إلى بالانغ خالي في بنغلاديش يوم 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا

قضت «محكمة العدل الدولية» بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، مؤكدة أن الأدلة تثبت نيتها إبادة جزء كبير من الأقلية خلال حملة 2017.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

«سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية».

«الشرق الأوسط» (دمشق) «الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تكنولوجيا روبوت شبيه بالبشر يسير بالقرب من موقع انعقاد قمة «أبيك» (APEC) لعام 2026 في مدينة شنجن بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

«الروبوتات القاتلة» على طاولة جنيف... دعوات لضوابط ملزمة

تبحث دول في جنيف تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل وسط تحذيرات من مخاطر ترك قرارات الحياة والموت للآلات ومطالب بحظر الأنظمة المصمّمة لاستهداف البشر

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».


هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.


تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا على خلفية اتفاق أقره البرلمان الليبي مع أنقرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية، نشر مجلس الوزراء المصري، عبر مركزه الإعلامي، بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر، وحجم التوسع الذي تشهده بالسوق المصرية، وهو ما عدّه خبراء بمثابة رغبة من جانب البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية مع إدارة الخلافات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار «المركز الإعلامي» لمجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، إلى «أن الاستثمارات التركية في مصر شهدت توسعاً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية امتد ليشمل عدداً من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة».

واستعرضت «إنفوغرافات» نشرها المركز الإعلامي أبرز مؤشرات الاستثمارات التركية في مصر، حيث بلغت قيمة مساهمات الشركات الاستثمارية التركية نحو 921.5 مليون دولار، من خلال 1869 شركة تركية مؤسسة في مصر، توفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وخلال الثماني سنوات الماضية، التي تخللتها فترات شهدت فتوراً في العلاقات قبل تحسنها في عام 2023 الذي شهد رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية السنوية التركية إلى مصر بنسبة 393.2 في المائة، لتسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بنحو 35.5 مليون دولار في عام 2016 - 2017.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 44.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، مسجلاً 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016، وفق البيانات ذاتها، التي سلطت الضوء على تركز مشروعات تركية كبرى في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

إنفوغراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري يكشف تنامي الاستثمارات التركية (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير في الشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعكس حرص أنقرة على الارتقاء بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ويُعد أحد أبرز أبعاد التقارب بين البلدين، في ظل التوسع في مسارات التعاون الاقتصادي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات متعددة، بما يدعم تطور العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتمثل مصر بوابة مهمة للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع «الكوميسا»، بما يتيح للشركات التركية الإنتاج في مصر وتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة.

فيما يؤكد نائب مدير «مركز تفكير للشؤون السياسية» هاني الجمل، أن الإحصاءات التي نشرتها الحكومة المصرية تبرهن على أن رأس المال التركي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، خصوصاً في مجال التصنيع والتشغيل والصادرات، وهو ما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين.

وبينما يرى الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الاستثمارات يشكل أهمية كبيرة لتعميق التعاون المصري - التركي، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن الاستثمارات ليست نقطة مفصلية لحل الخلافات الجيوسياسية بين الطرفين، مشيراً إلى «أن هناك قاعدة اقتصادية ينطلق منها التقارب، كما أن تحسن العلاقات الدبلوماسية له ظروف سياسية وإقليمية أسفرت عن اتساع نطاق التعاون العسكري والتطور الملحوظ على مستوى تطور التعاون في الصناعات الدفاعية».

مصر وتركيا عززتا مجالات التعاون خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وشارك الجيشان المصري والتركي في مناورات «بحر الصداقة» هذا الشهر بنطاق الأسطول الشمالي المصري بمشاركة عناصر من القوات البحرية للبلدين، وحسب بيان للجيش المصري، فإن هذا التدريب جاء في «إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين».

وجاءت التدريبات رغم الرفض المصري المستمر والمتكرر لمصادقة البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع أنقرة، فيما استمر مسار التفاهمات المصرية - التركية لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح أن من أبرز عوامل إيجابية مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، هو الفصل بين الملفات الخلافية ومسارات التعاون، «بحيث لا تؤثر التباينات بشأن ترسيم الحدود البحرية أو الأزمة الليبية على فرص تطوير العلاقات في المجالات الأخرى، وهو ما يعكس قدراً من النضج لدى الطرفين، وحرصهما على عدم العودة إلى مربع التوتر».

وأكد أن التقارب والتعاون بين القاهرة وأنقرة لا يتعارضان مع استمرار الخلافات، بل يمكن أن يسهما في تهيئة مناخ من الثقة، وتقليص فجوات التباين، وخلق أرضية أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات العالقة، بما يجعل تعزيز الشراكة مدخلاً لتسوية الخلافات، وليس رهينة لها.

وهو ما اتفق معه أيضاً هاني الجمل الذي شدّد على أن تحويل التقارب السياسي إلى مصالح اقتصادية ملموسة يُمثل عاملاً مهماً لتعميق الثقة بين البلدين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بما قد ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.

ورأى أن البلدين أمام مسارات متعددة للتعامل مع الملف، بينها التوصل إلى تسوية ثنائية تمنح مصر مساحة بحرية أوسع، أو التوجه من جانب مصر نحو المسار القانوني الدولي، أو إدارة الخلاف دون تسوية نهائية، بما يسمح باستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري في مقابل بقاء النزاع على السيادة البحرية قائماً.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان «بأن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».