حميدتي يهدد بإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم

في حال تشكيل البرهان حكومة بشرق السودان

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
TT

حميدتي يهدد بإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)

هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قواته وعاصمتها "الخرطوم"، إذا أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل "حكومة حرب" في بورتسودان بشرقي البلاد، أو حال تمسك خصمة البرهان بشرعيته "الزائفة" رئيسا للبلاد.

وقال حميدتي في رسالة صوتية نشرت على صفحته على منصة (X) أمس، إنه إذا قام الفلول – يقصد بهم أنصار نظام الرئيس البشير والإسلاميين – بتشكيل حكومة في بورتسودان، سيشرع فورا في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته الواسعة والممتدة، وأن الخرطوم العاصمة القومية ستكون عاصمة لها، وعدم السماح بخلق أي عاصمة بديلة.

وأوضح حميدتي أن يسميه: "اجتمعوا جميعاً في بورتسودان، بما في ذلك واجهات المؤتمر الوطني، ومعهم الفارون من سجون العدالة ويسعون للادعاء بأنهم سلطة شرعية"، واصفا جولات البرهان الخارجية التي أعقبت خروجه من القيادة العامة إلى بورتسودان بأنها "محاولة لانتحال صفة رئيس الدولة رغم أنه لا شرعية له".

وحذر حميدتي من ما أسماه من تشكيل حكومة في جزء من أجزاء السودان، واعتبرها خطوة لتقسيم السودان، وقال: "برغم سيطرة قواتنا على غالب السودان فإننا لم نقم بإعلان حكومة، لأننا لسنا طلاب سلطة ولأننا نتمسك بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا".

واتهم حميدتي البرهان ومؤيديه من أنصار النظام السابق وجماعة الأخوان الذين يجتمعون في بورتسودان، بأنهم يجمعون مجموعات المرتزقة الذين يشكلون تهديدا لدول الجوار وأن البحر الأحمر. وقطع حميدتي بعدم وجود سلطة شرعية منذ انقلاب أبريل (نسيان) 2021، وأن مرحلة ما بعد الحرب في 15 أبريل الماضي، أحدثت انهيارا دستوريا شاملا "فقدت بسببه حكومة الأمر الواقع – حكومة الانقلاب – شرعيتها تماما".

وقال إن محاولات إعلان حكومة على جزء من السودان، واستمرار البرهان في محاولات إدعاء "شرعية زائفة"، يؤدي لتقسيم السودان، وتابع: "البرهان لم يستطع الحفاظ على شرعيته في القيادة العامة التي هرب منها، فكيف يمكن أن يدعي شرعية حكم السودان ككل"؟

ووصف البرهان الحرب بين قواته والجيش بأنها كانت محاولة لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني، تحقيقا لمخطط قديم عند البرهان يصبح بموجبه رئيس دكتاتور، ومن أجله خطط للحرب مع الفلول، وأضاف: "عندما بدأ الفلول الحرب، كانت تقديراتهم أنهم سيهزمون الدعم السريع في ساعات، لكن بحمد الله وتوفيقه نحن هزمناهم وأفشلنا انقلابهم، والآن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم، وأجزاء واسعة من البلاد، وهو أمر أكد تقرير الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة".

وتوعد البرهان بالاستيلاء على المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بقوله: "برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان، وبعض المناطق في شمال السودان، وهي في متناول أيدينا، إذا أردنا فسنكون اليوم في بورتسودان".

واعتبر حميدتي إنهاء الحرب وتوحيد السودان أولوية بالنسبة له، بقوله: "علينا عدم السماح بحكومة حرب في بورتسودان، وإن قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه لسيناريوهات حدثت في دول أخرى، ووجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد"، وقال: "لا نرغب في هذا السيناريو، فهو سيناريو يبدد الأمن والسيادة الثروات، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين".

وأكد رغبته في إنهاء الحرب وعودة السلام، وتوحيد السودان، وإقامة حكم مدني ديموقراطي وبناء جيش مهني واحد، وقال: "صبرنا كثيرا على قرارات البرهان المنفردة على الرغم عدم شرعيته، ولذلك لن نسمح لكائن من كان الحديث باسم السودان وادعاء أي شرعية".

ودعا القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى السلام والديموقراطية لتحمل مسؤوليتها بالوقوف أمام محاولات تفتيت السودان، مؤكدا رغبته في إنهاء الحرب سلميا وتشكيل سلطة مدنية شرعية لإدارة البلاد، وتابع: "ندعو كل أهل السودان لحوار واسع حول كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ويلات الانقسام واستمرار الحرب وإفشال مخططات الفلول الشريرة".

وحذر بلدان الجوار والمجتمعين الإقليمي والدولي مما أسماه مخاطر مخطط تقسيم السودان ومحاولات الفلول لجلب "مرتزقة" يشاركوا في القتال وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي،ودعاهم لعدم الاعتراف بأي خطوة من هذا القبيل.


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».