مصريون يترقبون مصير أبنائهم ضمن ضحايا إعصار ليبيا

تقديرات رسمية بوصول عدد المتوفين إلى 300

مجلس الوزراء المصري يقف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الإعصار في ليبيا خلال اجتماعه الخميس (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري يقف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الإعصار في ليبيا خلال اجتماعه الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصريون يترقبون مصير أبنائهم ضمن ضحايا إعصار ليبيا

مجلس الوزراء المصري يقف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الإعصار في ليبيا خلال اجتماعه الخميس (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري يقف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الإعصار في ليبيا خلال اجتماعه الخميس (مجلس الوزراء المصري)

«نريد فقط أن نعرف مصير باقي أولادنا»... عبارة نطقها بغصة ومرارة الحاج سمير عبد اللطيف، أحد شيوخ قرية الشريف، التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، بعد أن شارك أهالي القرية في موكب جنائزي مهيب لدفن 68 جثماناً من ذويهم، راحوا ضحية إعصار «دانيال» الذي ضرب الشرق الليبي، لكن رغم هول الفاجعة، فإن سمير قال: «دفن الجثامين ربما يكون أقل ألماً من انتظار المفقودين من بقية أبناء القرية».

ومنذ وقوع الكارثة، توافد إلى مصر 88 جثماناً لمصريين من ضحايا إعصار «دانيال»، لكن إفادات رسمية ذكرت أن عدد المتوفين ربما يصل إلى 300 مصري. وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، إن «السلطات الليبية في طبرق تعرّفت على نحو 150 جثماناً لمصريين بالفعل»، موضحة أن الوزارة «تتابع باهتمام العثور على بقية الضحايا... والقوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإحضار الجثامين».

وأشارت الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أن «تقديرات مبدئية لمنظمات دولية والسلطات الليبية تفيد بأن أعداد المتوفين قد تصل إلى 300 شخص»، وطالبت أسر المفقودين بالتواصل مع غرفة الطوارئ والحسابات الرسمية لـ«الهجرة» على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن أعداد الضحايا المتداولة لم يتم تحديدها على وجه الدقة، وذلك بسبب زيادة أعداد المصريين المسافرين إلى ليبيا بشكل غير شرعي، ما يتطلب جهوداً مضاعفة للحصر الدقيق.

يقول الحاج سمير، الذي فقد شقيقه أحد أحفاده، بينما الآخر في عداد المفقودين، إن «الاتصالات لم تنقطع مع أبناء القرية الموجودين في ليبيا منذ فجر الثلاثاء، بحثاً عن ذويهم»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «القرية جميعها تربطها صلة قرابة، ومنذ وقوع الكارثة وأبناء عمومتنا في درنة لا يألون جهداً في البحث عن المفقودين».

ووسط حالة الحزن، تدخّل في الحديث شاب من أبناء القرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت 8 من أبناء عمومتي، لكني أشكر الله أننا تمكّنا من إكرامهم بالدفن في مسقط رأسهم، لكن البقية أيضاً أقاربي وأصدقائي، وكل ما نتمناه الآن هو العثور على المفقودين»، مضيفاً أن شركات الاتصالات الثلاث «فتحت الاتصال المجاني بليبيا، وحتى الساعات الأولى من ليلة أمس وأبناء القرية في شرق ليبيا يبحثون عن ذويهم. وأسرنا هناك يشاركون في عمليات الإنقاذ، ويقومون بتصوير الجثامين، ويرسلون الصور عبر صفحاتهم على (فيسبوك) ليتم التعرف عليهم من قبل ذويهم».

أقارب الضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في العاصفة التي ضربت ليبيا (إ.ب.أ)

وحسب روايات أهالي القرية المنكوبة، هناك 222 من أبنائهم سافروا إلى درنة. لكن تبقى فاجعة قرية الشريف الأكثر قسوة بين ضحايا الإعصار، غير أن الألم ومشاهد الحسرة امتدت لأسر عدة في محافظات مصر. ففي قرية شباس عمير، الواقعة في محافظة كفر الشيخ، تعالت أصوات العويل داخل منزل فقد 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم الأب والأم و2 من أبنائهما، بينما فُقد أصغر الأبناء، ولم يتسنَ لهم التعرف على ما إذا كان حياً أم فقد حياته.

روي لطفي مرسال، ابن عم الأم، تفاصيل الوفاة قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ابنة عمي سافرت مع زوجها وأبنائها الثلاثة منذ 4 سنوات، وكانت على تواصل مستمر مع الأسرة، حتى فجعنا شقيق زوجها بخبر وفاتها وأسرتها، بينما الابن الأصغر البالغ 7 أعوام ما زال مفقوداً»، مضيفاً أن المفقودين «أكثر ممن عادوا. أقاربي في عزبة جودة بمركز قلين فقدوا 11 شاباً لم يصل منهم أي جثمان، ولا نعرف مصيرهم حتى الآن».

ورغم الحزن الذي يخيم على الأهالي، فإنهم لم يفقدوا الأمل. يقول الشاب شريف محمد، ابن قرية الشريف: «ظننت أن أصدقائي في قرية واصف غالي ببني سويف لقوا مصرعهم لأنهم كانوا ضمن المفقودين، لكن وصلتنا اتصالاتهم وأبلغونا بأنهم احتموا بمرتفع في درنة لمدة 48 ساعة حتى هدأت العاصفة، فكُتب لهم عمر جديد... لقد كانت لحظات مروعة عاشوها، لكنهم ما زالوا على قيد الحياة».

أفراد من الجيش المصري يتفقدون الأضرار في درنة (رويترز)

بمجرد أن تترجل داخل أي قرية لها أبناء في ليبيا لا تسمع سوى الصراخ والعويل وربما الهدوء الحذر، والأحاديث جميعها تدور حول جهود الدولة، والقوات المسلحة في استعادة المصريين العالقين في ليبيا أحياءً كانوا أو أمواتاً.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين لإعصار «دانيال». كما دخلت قوات الجيش المصري إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم الحدودي، على رأس قوافل مساعدات إنسانية وطبية، بينما تدخلت القوات المصرية لإنقاذ المناطق المنكوبة سواء تضم مصريين أو ليبيين.

ومن جانبه، قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين، ونقل مَن يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها.

في سياق ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا، تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه (3200 دولار) لأسرة كل متوفى. كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات، التي ضربت ليبيا مؤخراً.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي فلسطينيون يفرون من المعارك الضارية بين الجيش الإسرائيلي و«حماس» من مدينة خان يونس باتجاه رفح (د.ب.أ)

تقرير: إسرائيل قد توافق على 4 مستشفيات ميدانية في غزة

ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن إسرائيل قد توافق على إنشاء 4 مستشفيات ميدانية في غزة ونقلت عن مصادر سياسية قولها إنه لا توجد خطط لإجلاء سكان من غزة إلى رفح.

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق البوستر الدعائي للمسرحية (صفحة أيتن عامر على «إكس»)

«شحاتين أكاديمي»... دراما كوميدية تتناول اكتشاف المواهب

في إطار كوميدي، يأتي العرض المسرحي الجديد «شحاتين أكاديمي»، ليحكي عن أكاديمية لاكتشاف المواهب في التسوّل.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)

استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و«صمت انتخابي» للمرشحين

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد من الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق أجواء دافئة تغلف الأعمال (إدارة الغاليري)

معرض تشكيلي في القاهرة يحتفي بـ«الروابط العائلية»

يحتفي المعرض التشكيلي «قدسية» الذي يقام بقاعة الزمالك للفن في القاهرة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالذكريات والروابط العائلية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

«الطاقات البديلة» تفجر خلافاً حاداً بين الحكومة التونسية والبرلمان

صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)
صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)
TT

«الطاقات البديلة» تفجر خلافاً حاداً بين الحكومة التونسية والبرلمان

صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)
صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)

خلَّف قرار البرلمان التونسي، القاضي برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2024 جدلاً سياسياً وبرلمانياً واسعاً، وكشف عن خلاف عميق بين وزارة المالية ونواب البرلمان، الذين رفضوا بأغلبية الأصوات المصادقة على هذا الفصل من قانون المالية.

ففيما عبر الطرف الحكومي عن خشيته من حدوث ثغرة مالية في ظل شح الموارد الذاتية ومحدوديتها، تمسك نواب البرلمان بضرورة توفير الاعتمادات المالية، الموجهة لتشجيع المؤسسات بمختلف أنواعها على الانخراط في برنامج الطاقات البديلة والمتجددة.

وزيرة المالية تجيب على أسئلة النواب أمام البرلمان التونسي (موقع البرلمان)

ويتناول الفصل 41 من قانون المالية تشجيع المؤسسات التونسية على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وفي هذا الشأن قال عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، إنه تم التداول بشأن هذا الفصل، قبل أن يتم التصويت على مجموعة من التعديلات، خاصة بعد أن تبين وجود بعض العوائق التقنية لتطبيق هذا الفصل، وهذا ما جعل الجهة المبادرة (وزارة المالية) تقرر سحب التعديل مبدئياً لإعادة النظر فيه ودراسته بتمعن.

وأضاف الهاني موضحاً: «نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي، لكن هذا الموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول إلى صيغة تأليفية، والدفع نحو الارتقاء بالتعديل إلى مستوى القانون المنظم لهذا القطاع».

من ناحيتها، قالت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، إن المقترح الذي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41، والمتعلّق بإعطاء منحة للمؤسسات قصد تشجيعها على تحقيق الانتقال الطّاقي، دون تحديد سقف لها «أمر غير مقبول، خاصّة وأن صندوق الانتقال الطاقي أحدث لهذا الغرض». وتابعت قائلة: «من مسؤوليتي كوزيرة للمالية، ومن خلال اطلاعي على الوضعية المالية العمومية أقدر الخطر، الذي سيضر بالتوازنات المالية للبلاد».

وانتهت عملية التصويت إلى رفض 111 نائباً برلمانياً للصيغة المعدلة للفصل 41 من قانون المالية، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات، واحتفظ 6 نواب بأصواتهم.

في السياق ذاته، صوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بالتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتنمية المستدامة بـ119 صوتاً، ورفض 4 نواب، واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.

ومن المنتظر أن تنتهي مناقشة قانون المالية الجديد غداً (الأحد)، ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة، من خلال تكريس العدالة الجبائية، والتصدّي للتهرّب الجبائي، وترشيد الامتيازات الجبائية، وتوجيهها لعدد من القطاعات الواعدة.

وكانت السلطات التونسية قد عززت خلال الفترة الماضية مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي (حكومي) في إطار خطة للانتقال نحو الطاقات البديلة، وذلك من خلال منح حزمة من الحوافز للأفراد، أو للمؤسسات بشأن الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة، غير أن الوضع المالي الحالي لا يبدو، حسب مراقبين ومسؤولين بوزارة المالية، مشجعاً على الاستثمار في هذا المجال.

وما تزال نسبة الطاقات البديلة ضعيفة للغاية، مقارنة مع إجمالي استهلاك الطاقة في تونس وهي لا تتجاوز 3 في المائة على أقصى تقدير.


المغرب يدين محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يدين محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)

عبر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (السبت)، عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذه الممارسات، التي تهدف إلى محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، على أثر سماح السلطات الإسرائيلية بتنظيم مسيرة استفزازية لمتطرفين في البلدة القديمة للقدس، ومصادقتها على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشـرقية المحتلة.

وقال المصدر ذاته إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعد المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في القدس الشـرقية «انتهاكاً سافراً لقرارات الشـرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

كما أوضح المصدر أيضاً أن المملكة المغربية تؤكد رفضها القاطع لكل الإجراءات الأحادية، التي تهدف إلى المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن الممارسات الأحادية تشكل تقويضاً لكل الجهود الرامية لإحياء العملية السلمية، وبما يفضـي إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفق حل الدولتين.


لماذا تتصاعد الاتهامات بين «النواب» الليبي وحكومة «الوحدة»؟

عقيلة صالح (النواب الليبي)
عقيلة صالح (النواب الليبي)
TT

لماذا تتصاعد الاتهامات بين «النواب» الليبي وحكومة «الوحدة»؟

عقيلة صالح (النواب الليبي)
عقيلة صالح (النواب الليبي)

في تصعيد جديد للاتهامات المتبادلة بين مجلس النواب الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يطرح الليبيون أسئلة عدة عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، لا سيما مع اقتراب انتهاء عام آخر، دون التوصّل لحل ينهي الانقسام في البلاد، أو إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الليبيون.

فبينما وجّه الدبيبة انتقادات حادة للسلطة التشريعية، وحمّلها مسؤولية التسبب في «الانقسام السياسي وعرقلة الانتخابات بإصدار قوانين معيبة»، قال مدافعون عن مجلس النواب إن حكومة الدبيبة «لم تعد لها صفة رسيمة» بعد سحب الثقة منها.

ودفع عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، في اتجاه انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وأرجع لـ«الشرق الأوسط» رفض مجلسه مشاركة الدبيبة في الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، «لأنه لا يمثل طرفاً سياسياً، ولم يعد حتى مسؤولاً تنفيذياً»، مشيراً إلى أن البرلمان سبق أن سحب من حكومته الثقة قبل أكثر من عامين، وأعلن انتهاء ولايتها، وشكّل حكومة جديدة، وبالتالي «لا يحق له الادعاء بأنه سيمثّل صوت الليبيين في أي حوار سياسي».

وخلال اجتماع حكومته، الذي عُقد بمدينة الزاوية (غرب طرابلس)، قال الدبيبة إنه «لا يخفى على الجميع أن هذه السلطة التشريعية المتنعمة بأموال الليبيين تورّطت في أنواع المخالفات كلها، لا سيما القانونية والدستورية»، فردّ عليه الصول، قائلاً إنه «يجب على الدبيبة الرد أيضاً على ما تضمنته تقارير الأجهزة الرقابية، من إهدار حكومته المال العام بشكل غير مسبوق».

ودافع الصول عن موقف مجلسه والحكومة المنبثقة منه، برئاسة أسامة حماد، مشدداً على أن الأخيرة «تقوم بالصرف، وفقاً للميزانيات المعتمدة من البرلمان».

ولم يبتعد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الطرح السابق، حيث دعا الدبيبة من جانبه لـ«مراجعة شريط الجلسة البرلمانية، التي اتُّخذ فيها قرار سحب الثقة من حكومته في سبتمبر (أيلول) 2021، ليتذكر أن هذا القرار اتُّخذ بموافقة 89 نائباً، من أصل 113 نائباً من الحاضرين، تحت قبة البرلمان، أي بأغلبية واسعة».

وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية هي «إنتاج لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة»، معتقداً بأن «هناك كتلة من الأخير تحاول الآن التنصل من التوافق حول تلك القوانين، بذريعة حدوث تغييرات في النسخة النهائية منها، التي أقرها البرلمان مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة قد ذكر خلال الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في الزاوية، أن «القوانين يتم إقرارها وصياغتها بعدد قليل من النواب، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في مشهد أصبح مادة للتندر والضحك»، متهماً السلطة التشريعية بإصدار «قوانين معيبة منعت، ولا تزال تمنع، إجراء الانتخابات».

ووفقاً لرؤية رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الليبي، أسعد زهيو، فإن دعوة باتيلي حرّكت المياه الراكدة في الساحة السياسية، وبالتالي «جددت الاتهامات والقرارات الإقصائية المتبادلة ين البرلمان والدبيبة».

وتوقع زهيو لـ«الشرق الأوسط» امتداد تلك الخلافات لباقي القوى والأجسام، التي تمت دعوتها لاجتماع باتيلي الخماسي، خصوصاً (الأعلى للدولة)، الذي شهدت جلسته الأخيرة اعتراضات واضحة على قيام رئيس المجلس، محمد تكالة، بتسمية وفد مصغر منه للمشاركة في الاجتماع التحضيري لتلك الطاولة الخماسية، دون الرجوع لرأي بقية الأعضاء أو مكتب الرئاسة.

ويعتقد زهيو أن كل تلك الخلافات بين أفرقاء الأزمة، لا تنبئ إلا عن «تشبثهم بمواقعهم برفضهم المعلن أحياناً، والمبطن أحياناً أخرى، لأي مبادرة تستهدف إنهاء الانقسام، الذي يتعذر معه إجراء الانتخابات لكونها ستزيحهم جميعاً». ورأى أن «أي تغيير سيضر بمصالح هؤلاء، وإن كانت حكومة الدبيبة ستكون الضحية الأولى، إذا ما دشن بالفعل مسار التغيير بعد توافق الأطراف المحلية والدولية على ضرورة وجود حكومة موحدة تمهد لانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «هم حالياً يتبادلون الأدوار في الرفض، والتحفظ على المبادرة الأممية».

وكان باتيلي قد دعا رؤساء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، لتسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري، يتباحث خلاله هؤلاء الممثلون حول مكان وموعد اجتماع قادتهم وجدول أعماله.

من جهته، توقّع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، مشاركة أفرقاء الأزمة كافة في اجتماع باتيلي، «رغم ما سببه هذا الاجتماع المرتقب من تعميق وتصعيد للخلافات بينهم»، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي «سيقبل بمطلب البرلمان بدعوة أسامة حماد لهذا الاجتماع، وسيقبل البرلمان بتلك الترضية».

ورغم حديث رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بأنه «سيتم حسم آلية تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي»، فإن محفوظ استبعد «إقدام البرلمان على تفعيل الأمر»، مرجعاً ذلك «لرفض المجلس الأعلى للدولة تشكيلها دون التنسيق معه».


السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم (السبت)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة التحرك بجديةٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن الرئيسين اتفقا أيضاً خلال اتصال هاتفي على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقاً لما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال مع بوتين الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما أوضح الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين.


مصر: تصفية القضية الفلسطينية «أمر غير مقبول»

متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
TT

مصر: تصفية القضية الفلسطينية «أمر غير مقبول»

متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)

أكدت مصر أن «تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم (أمر غير مقبول) وانتهاك للقانون الإنساني الدولي». وأن «الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة، ولا ينبغي تهجيرهم قسراً»، جاء ذلك في وقت استمر عبور شاحنات الوقود والمساعدات عبر معبر رفح.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، بأنه «تم دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة عبر معبر رفح المصري». وأضافت القناة أنه «تم وصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية».

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «أي نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة داخلياً أو خارجياً يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي». وحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، أكد شكري خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، أن «مصر لم تشارك في أي حصار على قطاع غزة، ولم تسهم في عزلها، وأن المعبر كان دائماً مفتوحاً، والفلسطينيون يخرجون عبر المعبر للحصول على التعليم في مصر، ومن أجل تلقي الرعاية الطبية في مصر».

وأوضح وزير الخارجية المصري أن تفعيل السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة «نابع بالتأكيد من مسؤوليته لتحذير مجلس الأمن من أي تهديد للسلام والأمن الدوليين»، مضيفاً أن «كل التقارير الواردة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تفيد بأن هناك أزمة إنسانية كارثية في ظل الظروف السائدة حالياً في قطاع غزة، حيث إن المدنيين يعانون بشكل كبير من نقص الغذاء والمياه والمأوى، بالإضافة إلى الرعاية الطبية»، واصفاً وضع الرعاية الطبية بالقطاع بأنه «يُعد كارثياً»، ومؤكداً أن هذه مشكلة يجب أن تتم معالجتها، ومشيراً إلى أنه «يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته عن ذلك».

حطام يتناثر وسط انفجار خلال ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها عملية في خان يونس (رويترز)

إلى ذلك، أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية في القاهرة بموقف مصر الحاسم برفض أي «محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية أو تقليص المساحة التي تدخل في إطار الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين».

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الجمعة، على أهمية مواصلة التحرك النشط والفاعل للآلية الوزارية المنبثقة من القمة العربية-الإسلامية، بهدف «بلورة موقف دولي لوقف إطلاق النار، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لتسوية القضية الفلسطينية على نحو شامل، استناداً إلى الشرعية الدولية، ومبادرة حل الدولتين». ودعا المؤتمر الدول العربية الأخرى وغيرها إلى «مضاعفة دعمها الإنساني لضحايا العدوان الإسرائيلي، خصوصاً مع مضي إسرائيل قدماً في جرائمها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يستقبل في ميناء بورسعيد المصري الباخرة الثالثة لإغاثة المتضررين بغزة (واس)

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، أن فريق مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، استقبل الخميس الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بمصر، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طناً، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وكذلك مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وحسب الوكالة، الجمعة، وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز «الملك سلمان للإغاثة»إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في السماح لمجلس الأمن بـ«اعتماد مشروع القرار المطروح عليه لوقف إطلاق النار في غزة». وحذر أبو الغيط في تغريدة له عبر حسابه بموقع «إكس»، الجمعة، من أن إفشال المجلس في هذه المرحلة «قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي».


أسرة المهدي البرغثي تطالب السلطات الليبية بكشف مصيره

المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
TT

أسرة المهدي البرغثي تطالب السلطات الليبية بكشف مصيره

المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)

طالبت أسرة المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة المعتقل في مدينة بنغازي، السلطات في غرب ليبيا وشرقها، بكشف مصيره.

كان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.

وتقول أسرة البرغثي وحقوقيون ليبيون إنه معتقل لدى «الجيش الوطني» منذ أن «اقتادته قوات تابعة له من منزله، برفقة بعض من أتباعه».

ووسط مطالبات محدودة من حقوقيين ليبيين بضرورة الكشف عن مصير البرغثي، ناشدت والدته، السيدة خيرية، في مقطع «فيديو» متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الليبية، بإطلاق سراح نجلها المهدي ورفقائه. كما توجهت السيدة خيرية بندائها إلى شيوخ القبائل، وجمعيات حقوق الإنسان في ليبيا وخارجها، بالتدخل لمعرفة مصير نجلها والإفراج عنه.

البرغثي يتوسط مجموعة من العسكريين (صفحة كلنا المهدي البرغثي ورفاقه)

من جهتها، تقول «القيادة العامة» إن البرغثي دخل بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، لكن قوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري في مؤتمر صحافي سابق «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة».

ودخلت قضية البرغثي مرحلة جديدة من «التوتر»، بعد الإعلان عن مقتل نجله الأكبر إبراهيم (26 عاماً) في بنغازي، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وثلاثة من مرافقي والده، حسب الحقوقي الليبي ناصر الهواري.

البرغثي وزير الدفاع الأسبق مرتدياً زياً أسود بعد عودته إلى بنغازي (من حسابات مقربين منه)

وعقب تأكيد أسرة البرغثي، بعد أسبوع من اختفائه، أنه رهن الاعتقال لدى «الجيش الوطني»، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها.

وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت تبرؤها من البرغثي، لكنّ شبان «العواقير»، التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي في السادس من أكتوبر، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون».

وتحمل سلطات شرق ليبيا، البرغثي، مسؤولية الهجوم، الذي نفذته تنظيمات إرهابية على قاعدة براك الشاطئ، التابعة لـ«الجيش الوطني» جنوب البلاد عام 2017، وأسفر عن مقتل قرابة 140 عسكرياً.

يشار إلى أن زوجة البرغثي دافعت عن عودته إلى بنغازي، وقالت إنه «لم يكن غازياً، وعاد برفقة 5 سيارات فقط»، لكن فرج إقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا، قال إنه عاد برفقة «مجموعة إرهابية»، وتوعدهم بـ«الضرب بيد من حديد».


السلطات التونسية تمنع وصول 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا

عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)
عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)
TT

السلطات التونسية تمنع وصول 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا

عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)
عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)

قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، الجمعة، إن الحرس البحري منع منذ بداية 2023 نحو 55 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأوضح الجبابلي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أن 80 في المائة من عمليات التصدي للهجرة غير النظامية كانت بمثابة عمليات «إنقاذ ونجدة» في البحر، بينما كانت باقي الاعتراضات على السواحل. وتمثل تونس نقطة عبور رئيسية إلى دول التكتل الأوروبي عبر البحر للمهاجرين الوافدين من بقية دول القارة الأفريقية، وهناك ما يفوق 80 ألف مهاجر من جنوبي الصحراء في البلاد، وفق ما صرحت به مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق. ويبلغ مجموع من تم اعتراضهم هذا العام، بمَن فيهم المهاجرون التونسيون، أكثر من 69 ألفاً، إلى جانب توقيف ما يفوق 1600 من وسطاء ومهربي البشر، وفق المتحدث ذاته. وأضاف الجبابلي موضحاً لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة، الجمعة، أن أغلب عمليات التصدي حصلت في سواحل ولاية صفاقس، التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية إلى الجزر الإيطالية القريبة. ووصل هذا العام 152 ألفاً و804 أشخاص إلى السواحل الإيطالية حتى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وهو رقم أعلى مما سُجل في الفترة نفسها في عام 2022 (94 ألفا و864)، وفي عام 2021 (63 ألفاً و62). وينطلق أغلب الوافدين إلى السواحل الإيطالية من السواحل التونسية، ومع ذلك أقرت إيطاليا بأن الأعداد أخذت في الانحسار بشكل كبير في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.


«مخاوف التهجير»... هل تدفع علاقات مصر وإسرائيل إلى «مُفترق طُرق»؟

أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
TT

«مخاوف التهجير»... هل تدفع علاقات مصر وإسرائيل إلى «مُفترق طُرق»؟

أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)

على وقع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتركيزها حالياً على مناطق جنوب القطاع القريبة من الحدود المصرية، ما يزيد من مخاوف دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح نحو الأراضي المصرية، أفاد موقع إخباري أميركي بأن مصر «حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من نشوء (قطيعة) في العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ونقل موقع «أكسيوس» عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن «مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى (قطيعة) في العلاقات بين مصر وإسرائيل». وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن «مصر تعدُّ الحرب في غزة تهديداً لأمنها القومي وتريد منع اللاجئين الفلسطينيين من عبور الحدود إلى أراضيها».

وحذرت مصر مراراً من أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرياً، أو دفعهم إلى النزوح إلى أراضيها بسبب الاعتداءات ضدهم. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، أن بلاده «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، وأنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي»، إلا أنه لم يتم التطرق من جانب المسؤولين المصريين لأي «إجراءات تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل».

ويزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حالياً العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولين ونواب أميركيين على خلفية تصاعد التوتر في قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن المواقف المصرية في التعاطي مع الأزمة الراهنة في قطاع غزة «تتسم بالتدرج»، مشيراً إلى أنه بعيداً عما تضمنه التقرير الأميركي، فإن الأسلوب الذي تنتهجه إسرائيل حالياً «يمثل انتهاكاً لاتفاقيات السلام، لأنه يعرض الحدود المصرية للمشكلات والاضطرابات».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يتضمن بنوداً تنص على احترام كل طرف اعتبارات الأمن القومي للطرف الآخر، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون تعريض الحدود لاضطرابات بشكل مباشر من جانب إسرائيل، لكن يُمكن أن يكون ذلك بصورة غير مباشرة عبر دفع الأمور إلى التأزم على الحدود».

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق أن إسرائيل «خرجت عن إدراك محددات الإقليم الذي توجد به، التي تقوم أساساً على السلام»، موضحاً أن مصر وإسرائيل تشاركان بناء فكرة السلام، وهو النموذج الذي تم تبنيه لاحقاً من عدة دول بالمنطقة، مشدداً على ضرورة أن «يدرك الإسرائيليون أهمية هذا السلام مع مصر، وأنه يمثل بالنسبة لهم الأمن، وألا يدفعهم الإحساس بالراحة واعتياد الهدوء على الحدود المصرية إلى الاتجاه للعمل بأسلوب منفرد، بما يهدد بتوسيع رقعة الصراع ويشكل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويعرض السلم والأمن فيها للخطر».

حول أهمية ما يُمكن أن يكون قد وصل إلى الأطراف الأميركية من رسائل مصرية، حسبما ورد في التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس»، قال العرابي إن الدور الأميركي «لا يزال مهماً ومؤثراً في المنطقة»، مضيفاً أنه يتوجب على واشنطن أن تدرك مسؤولياتها وتضطلع بها، لأن «استقرار المنطقة يمثل مصلحة للجميع، والمضي في طريق الحرب لن يؤدي سوى إلى الإخلال بأمن واستقرار المنطقة».

السيسي خلال محادثات مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)

كانت وساطة مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة قد نجحت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في التوصل إلى أول هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد 48 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية غير المسبوقة على القطاع. واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتم خلالها تبادل للأسرى بين إسرائيل و«حماس»، كما زادت وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، حيث تلعب مصر دوراً فاعلاً في تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، يحظى بإشادات إقليمية ودولية متكررة.

في السياق، حذر المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، خالد فهمي، «من خطورة عدم تجاوب إسرائيل مع التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر لاستعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن مصر دولة تدرك مسؤولياتها القانونية والإنسانية، لكنها أيضاً «لا تقبل أي مساس بأمنها القومي، الذي يمثل مشروع التهجير خطراً حقيقياً عليه».

وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «لا تدعو للحرب؛ بل تطالب الجميع بالسلام»، إلا أنه حذر من «خطورة استمرار التصرفات الاستفزازية الإسرائيلية»، مؤكداً أن تلك الإجراءات من شأنها «تعريض أمن المنطقة برمتها للخطر». ولفت إلى أن السلوك الإسرائيلي المدعوم أميركياً «يرفع درجة التوتر في المنطقة، ويهدد بفتح جبهات جديدة للصراع، كما يؤدي بالدول التي لديها علاقات مع إسرائيل إلى مراجعة تلك العلاقات».

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد جدد على «رفض مصر التام لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء»، مشدداً في بيان، الخميس، على أن ذلك يعدُّ «الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل أراضيها».


معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
TT

معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)

أعلن سياسيون معارضون لنظام الحكم في السجون التونسية الدخول في إضراب عن الطعام، في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» نُشر، اليوم الجمعة، قال ستة من السجناء الموقوفين، في بيان للرأي العام نشرته «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين»، إنهم سيُضربون عن الطعام لرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ «احتجاجاً على جرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة». كما أعلن السجناء احتجاجهم ضد «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة دون جريمة ولا جُرم».

ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تُهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي وبالإرهاب.

صحافيون تونسيون مشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحافيين التونسيين (إ.ب.أ)

غير أن المعارضة تؤكد أن التهم «ملفَّقة وسياسية»، وتتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للإبقاء عليهم في السجون، دون إثباتات قانونية للتهم الموجَّهة إليهم. في حين يردّد الرئيس سعيد، المنتخَب في 2019، وبعد إرسائه نظاماً سياسياً جديداً بصلاحيات واسعة للرئيس، خلال العامين الماضيين، أنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2010، و«تطهير» البلاد من الفساد والفوضى.

في سياق ذلك، نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً في مقرّها بالعاصمة تونس، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان». وشارك في المؤتمر، الذي حمل عنوان «صحافيون متضامنون»، نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، وعضو الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نجلاء التريكي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

ودعا نقيب الصحافيين التونسيين إلى إسقاط المرسوم الرئاسي، الذي يحمل الرقم 54، الصادر في سبتمبر (أيلول) 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشيراً إلى أنه جرت محاكمة 40 شخصاً، بينهم 7 صحافيين، بموجب هذا المرسوم. كما نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة خارج مقرّها؛ للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين، بحضور نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وسفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم. وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، كما أدانوا مقتل أكثر من 60 صحافياً فلسطينياً، خلال تغطيتهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و«صمت انتخابي» للمرشحين

جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)
جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)
TT

استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و«صمت انتخابي» للمرشحين

جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)
جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد من الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام، بعدما دخل المرشحون للرئاسة، الجمعة، ولمدة يومين، مرحلة «الصمت الانتخابي». وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الاقتراع سوف يجري «داخل 9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية»، بإشراف 15 ألف قاضٍ.

ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كل من فريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

وأنهى المرشحون الأربعة وحملاتهم الانتخابية نشاطهم الدعائي، مساء الخميس، بفعاليات مختلفة. وتفتح لجان الاقتراع خلال أيام التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحظى الانتخابات بمتابعة 14 منظمة دولية توجد عبر 220 متابعاً، و62 منظمة مجتمع مدني محلية، بإجمالي 22 ألفاً و340 متابعاً حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن متابعة الانتخابات من خلال غرفة متابعة مركزية بالمقر الرئيسي، بالإضافة إلى غرف فرعية بالمحافظات المصرية. وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة خطاب، الجمعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس سيستقبل أي شكاوى تتعلق بالتصويت، وسوف يقوم بإحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن إصدار تقرير يومي عن سير العملية الانتخابية».

وأضافت خطاب أن متابعة المجلس ستتضمن «التأكد من التساوي بين جميع المرشحين للانتخابات في ممارسة حقوقهم ورصد أي عقبات، وهو ما جرى التحضير له بوقت مبكر، من خلال تدريب أعضاء المنظمات التي حصلت على موافقات من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات، على رصد العملية الانتخابية بالتعاون مع جامعة الدول العربية».

في السياق، عقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، الجمعة، اجتماعاً مع مساعديه عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لاستعراض محاور خطط تأمين الانتخابات. ووجّه وفق بيان لـ«الداخلية المصرية»، الجمعة، بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة للمقار الانتخابية بـ«تشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم».

ومن المقرر أن تدفع وزارة الصحة المصرية بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين، مع تفعيل خدمة الطوارئ خلال أيام الانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، «وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية». وقال بدوي في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، إن «قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية سيتولون كافة الأمور الخاصة بالانتخابات منذ بدء الاقتراع، مروراً بفرز الأصوات، وحتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة»، مؤكداً أهمية المشاركة «الإيجابية والفعالة».

ومن المقرر إعلان الحصر العددي للأصوات في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن يتم نظر الطعون يومي 15 و16 ديسمبر الحالي، وتعلن النتيجة في 18 ديسمبر الحالي. وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، في حين سيتم إعلان النتائج في 16 يناير المقبل.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات التجهيزات كافة لإدارة العملية الانتخابية. وقال رئيس حزب «الريادة»، كمال حسنين، إن «هيئة الانتخابات وضعت إجراءات لإنجاز عملية التصويت بسهولة ويسر، خاصة فيما يتعلق بتوفير لجان خاصة للمغتربين خارج أماكن إقامتهم»، في حين تخوف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عاطف السعداوي، من «نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية».