صادقت الحكومة المغربية، في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، مساء الأحد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.
وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، أنه «نظراً للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في غرفتي البرلمان اليوم الاثنين، طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. تدابير عاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة».
وأوضح الوزير بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم ّيهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، الذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية». وأبرز بايتاس أن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، وسيخصص بشكل أساسي لتحمل (تكلفة) العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصاً اليتامى والأشخاص في وضعية هشة. كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص من دون مأوى جرَّاء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية والاحتياجات الأساسية كافة، والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزالّ.
وأضاف الوزير المغربي أن الحكومة تحيط علماً المواطنات والمواطنين المغاربة كافة في الداخل والخارج، والهيئات الخاصة والعمومية، بأن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126)ّ.
وأشار بايتاس إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش «جدد في بداية هذا الاجتماع، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم خالص تعازيه ومواساته إلى الملك محمد السادس، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن والقرى المغربية»، معرباً عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابينّ، وأضاف أن رئيس الحكومة، «ذكر بالتعليمات الملكية الواردة في جلسة العمل، التي ترأسها الملك محمد السادس، السبت، بالقصر الملكي بالرباط، التي خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع الجمعة الماضي، الذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، بتعليق الدراسة في القرى الأكثر تضرراً بالزلزال».
على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية، مساء الأحد، ّأنه تقرر تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواوير (الكفور) الأكثر تضرراً جراء الزلزال، وذلك ابتداء من 11سبتمبر (أيلول) الحالي، واستمرارها في المناطق الأخرى. وذكر بيان للوزارة أنه بتنسيق مع السلطات المحلية، «تقرر تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواوير الأكثر تضرراً داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت (وعددها 42 جماعة قروية موزعة بين هذه الأقاليم الثلاثة، حسب آخر حصر تم إجراؤه حتى الآن) ابتداءً من الاثنين، مع العمل على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجيستية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية (التربوية) للتلميذات والتلاميذ المعنيين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح البيان ذاته، «أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصيغ لاحقاً من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية المعنية، وذلك مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والتواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين». وأبرز، أنه فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية المتضررة في باقي المناطق الأخرى، التي لن تستطيع استقبال التلميذات والتلاميذ، نظراً للأضرار التي لحقت بها، سيجري العمل على إيجاد الصيغ التربوية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، بما في ذلك اللجوء للمؤسسات التعليمية المجاورة، مع ضمان التواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين
وأكد البيان، «استمرار الدراسة في باقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني كما هو معتاد». وسجل: «أن خلايا الأزمة المحدثة على الصعيدين المركزي والجهوي (أكاديمية جهة مراكش - آسفي وأكاديمية جهة سوس ماسة)، والإقليمي (المديريات الإقليمية بهاتين الجهتين)، تعمل على حصر الأعداد المرتبطة بالوفيات والإصابات في صفوف أسرة التربية والتكوين، وكذا الأضرار المادية في المؤسسات التعليمية، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، وذلك بانخراط وتعبئة جميع الفاعلين، من أطر تربوية وإدارية ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وبتنسيق تام مع السلطات العمومية والترابية والمحلية».
وفاة 7 مدرسين في المناطق المنكوبة
وحسب المصدر ذاته، وفي حصيلة مؤقتة لحدود صباح الاثنين، «فقد سجلت وفاة سبعة مدرسين (4 مدرسين و3 مدرسات)، ضمن ضحايا هذه الهزة الأرضية، كما أصيب 39 بإصابات متفاوتة».
وفيما يتعلق ببنايات المؤسسات التعليمية، يضيف البيان: «فقد تضرر ما مجموعه 530 مؤسسة تعليمية و55 داخلية بدرجات متفاوتة، تتراوح ما بين انهيار أو شقوق بالغة، وتتركز في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت. وأنه تمت تعبئة الفرق التقنية المكونة من مهندسين وتقنيين مختصين في مجال البناءات، من أجل إعداد بطائق تقنية خاصة بكل المؤسسات التعليمية المتضررة، التي تتضمن الحالة المادية لهذه المؤسسات والأضرار المسجلة ونوعية التدخل اللازم من أجل إعادة بنائها أو تأهيلها، بهدف التسريع بوتيرة عودة التلميذات والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة بها».
وأوضح البيان، أن هذا القرار جاء اعتباراً للوضعية المادية لبعض المؤسسات التعليمية في هذه المناطق، التي تستلزم تدخل الفرق التقنية المختصة لإجراء دراسة وتقييم شامل من أجل إما الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء، وحفاظاً على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية العاملة بها، من جهة، ومن أجل صيانة حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من زمن التعليم».
وفيما يتصل بالجانب الاجتماعي والنفسي، ومواكبة للتلميذات والتلاميذ بالمناطق الأكثر تضرراً، قال البيان: «إنه ستتم تعبئة أطر الدعم الاجتماعي من أجل الإنصات وتقديم جميع أنواع المشورة والدعم النفسي لفائدتهم من أجل مساعدتهم على تجاوز التأثير النفسي للصدمة واستئناف دروسهم بشكل سليم». وأشار إلى أنه «وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تقديم الدعم النفسي لفائدة الأستاذات والأساتذة المعنيين والراغبين في ذلك، من أجل مساعدتهم على تخطي الضغوط المرتبطة بهذه الظرفية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه المؤسسة لمساعدة أسرة التربية والتكوين ومواكبة المصابين منهم. وأن الوزارة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة العملية التعليمية، على إثر هذه الهزة الأرضية، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية، وفي إطار تعبئة الحكومة من أجل مواجهة انعكاسات هذه الفاجعة، وبهدف الاستئناف السريع للخدمات العمومية المتعلقة بتمدرس التلميذات والتلاميذّ».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ترأس الأحد، اجتماعين بعمالتي (محافظتي إقليم الحوز وإقليم تارودانت)، بحضور عمال (محافظي) الأقاليم الأكثر تضرراً من الهزة الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية ومنتخبين بالأقاليم المعنية.
وذكر الوزير لفتيت، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: «بالتعليمات الملكية لاحتواء آثار هذه الفاجعة والتخفيف من تداعياتها»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الملكية، «قامت بشكل مستعجل، بنشر وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني».
وأشار الوزير لفتيت، إلى أن المناطق المتضررة «تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، وسيتم تسخير جميع الإمكانات المادية الضرورية لذلك... ومن أجل ضمان مقاربة فعالة وناجعة لمواجهة هاته الفاجعة، شدد الوزير على أن السلطات العمومية اعتمدت نهجاً يروم تحقيق الانسجام والتكامل في تدخلاتها، مرتكزة على مقومات الفعالية والسرعة والشمولية، للسير في اتجاه تدبير هاته المرحلة بنوع من الحكمة، بفضل الالتزام الجماعي الناجم عن التنسيق القوي بين مختلف مكونات السلطات العمومية».
وذكر وزير داخلية المغرب، على أن المملكة «قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن قوة الزلزال، خاصة وأن كل المؤسسات انخرطت بكل مسؤولية، في تنزيل التوجيهات الملكية». ونوه «بجنود الصفوف الأمامية، من أفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات المعنية، مشيداً في السياق نفسه، بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الكارثة».
ودعا الوزير المغربي، الجميع إلى «بذل المزيد من الجهود في هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والرفع من درجة التعبئة الجماعية وتعزيز اللُحمة الوطنية ودعم السلطات العمومية، حتى يكون الجميع عند حسن ظن ملك البلاد». وخلص إلى القول: «إن التدابير المتخذة من طرف مختلف السلطات لن تؤتي أكلها إلا بالمساهمة القوية للساكنة المحلية والتزامها القوي في دعم جهود هاته السلطات وتتبع توجيهاتها، مشدداً على أن المسؤولية الجماعية تستدعي الحفاظ على مستويات اليقظة في أقصى درجاتها».
