خبراء يكشفون سر قوة «زلزال المغرب» ومدى خطورة توابعه

تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن التأثيرات المحتملة على شمال أفريقيا

من آثار الزلزال (أ.ف.ب)
من آثار الزلزال (أ.ف.ب)
TT

خبراء يكشفون سر قوة «زلزال المغرب» ومدى خطورة توابعه

من آثار الزلزال (أ.ف.ب)
من آثار الزلزال (أ.ف.ب)

استيقظ العالم السبت على أخبار ومشاهدات الزلزال المدمر بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز جنوب مراكش بالمغرب. ووفق ناصر جابور، من المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، فإن الزلزال هو الأعنف في المملكة منذ قرن، موضحاً في تصريح لوكالة «المغرب العربي للأنباء»، أن مركزه حُدد على بعد 80 كلم جنوب غربي مدينة مراكش، تم استشعاره بالعديد من المدن في محيط 400 كلم.

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء عدد من الخبراء والمتخصصين حول الآثار المترتبة على وقوع الزلزال ومدى خطورة توابعه، وإذا كان من الممكن لها أن تستحث بؤراً زلزالية أخرى في مناطق مجاورة لها، وما إذا كانت هناك أي تحذيرات محتملة من وقوع موجات تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، أو المحيط الأطلسي، والمخاطر المحتملة في شمال أفريقيا.

عائلات باتت في العراء في وسط مراكش (أ.ف.ب)

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه «أعنف زلزال يضرب المغرب منذ عقود، فهو أقوى منذ زلزال أغادير عام 1960 (15 ألف قتيل) وزلزال إقليم الحسيمة شمال المغرب عام 2004 (أكثر من 600 قتيل)»، مضيفاً أن «منطقة مراكش من المناطق التي تتميز بالمباني القديمة تاريخياً والتي تفتقر إلى الكود الزلزالي المنظم لعمليات البناء الحديث، خاصة في الريف، حيث العديد من المباني بالطوب اللبن، مما فاقم من أعداد المباني التي انهارت بعد وقوع الزلزال»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة مركز الزلزال متاخمة لمنطقة جبلية، وهو ما فاقم من أعداد الضحايا نتيجة الانزلاقات الأرضية، التي تسببت في وقوع أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات».

ونفى القاضي وجود أي إنذارات لحدوث موجات تسونامي محتملة، نظرا لأن «الزلزال وقع في اليابسة في منطقة جبلية، وبعيداً عن البحر بمسافة 300 كيلومتر، لذا فلا توجد إشارة من أي نوع لهذا الاحتمال المستبعد».

حول ما إذا كان من الممكن للبؤرة الزلزالية أن تستحث بؤراً زلزالية أخرى في مناطق مجاورة لها. علق القاضي بقوله إن «المقصود هنا مناطق مجاورة تقع في نطاق لا يتجاوز 500 كلم»، مشدداً على أن «الزلازل المستحثة تكون دائماً أقل في الشدة». وفسر ذلك بأن «هناك طاقات كامنة مختزنة يمكنها أن تتحرر وتحدث ذلك التأثير، وهو ما حدث في تركيا خلال الزلزال الأخير».

من الدمار في مولاي إبراهيم (رويترز)

من جانبه، قال الدكتور ميمون شوراق، أستاذ الزلازل بجامعة محمد الأول بالمغرب، نائب رئيس المفوضية الأفريقية للزلازل، إن «المنطقة التي حدث بها الزلزال تقع على الصفيحة القارية التكتونية التي تغطي قارة أفريقيا، وهذا النشاط الزلزالي حدث نتيجة تحرك تلك الصفيحة أسفل الصفيحة القارية التكتونية التي تغطي قارة أوروبا»، مشدداً على أنه منذ عام 1900 وحتى يومنا هذا، لم تعرف هذه المنطقة زلزالا بهذه القوة. وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي نظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر (السبت)، أنه وفقاً لقياسات حديثة على نظام «جي بي إس» فإن هناك حركة في هذا الفالق بمقدار واحد ملم كل عام، وقد تسبب تراكم ذلك على مدار أعوام كثيرة في وقوع زلزال اليوم. وتابع أنه يتوقع ارتفاع أعداد الضحايا، ولكن الأرقام النهائية لا يمكن تقديرها قبل أسبوع أو 10 أيام، على أقل تقدير.

وأكد شوراق على أن «هناك أربعة عوامل زادت من قوة الزلزال، بداية من ارتفاع شدته على مقياس ريختر، والتي تقترب من قوة قنبلة هيروشيما»، وفق قوله، مضيفاً أن «عمق بؤرة الزلزال القريبة من سطح الأرض ساهمت في أن يكون التأثير أقوى، كما أن التوقيت الليلي لوقوع الزلزال زاد من تأثيره، وأخيراً نوعية المباني التي تفتقر إلى الكود الزلزالي المنظم لها في عمليات البناء».

في حين وصف الدكتور شريف الهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، المنطقة التي وقع بها الزلزال بأنها «منطقة ناشئة زلزالياً»، حيث يقع ذلك الفالق الجيولوجي على الحافة القارية لقارة أفريقيا، ويمثل انفصال قارة أفريقيا عن قارة أوروبا، نافياً أن يمتد تأثير الزلزال إلى المناطق المجاورة في شمال قارة أفريقيا.

وأضاف الهادي أن «قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وضمن نطاق التدمير المتوسط وأعلى من المتوسط»، مشدداً على أن «الأحياء القديمة ستكون قابلة للضرر البالغ بخلاف الأماكن الجديدة التي بنيت وفق الكود الزلزالي المنظم لعمليات البناء»، موضحاً أن الزلزال وصل مداه إلى قرابة 400 كلم، حتى شمال مدينتي الدار البيضاء والرباط المغربيتين، ومن المتوقع أن تحدث هزات زلزالية أو ما يعرف بالتوابع الزلزالية، ولكن ستكون أقل شدة، نافياً أن «يكون لهذا الزلزال علاقة بزلزال تركيا الذي كان أشد قوة وأكثر تدميراً».

الهادي أكد أن «الأنشطة الزلزالية تتركز في مناطق وقوعها ولا تنتشر في العادة لأماكن أخرى»، نافياً صحة المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانية الانتقال لأماكن أخرى مجاورة في المنطقة، لكنه شدد على أنه في ظروف نادرة «يمكن أن تسبب البؤرة الزلزالية في إثارة بؤر زلزالية أخرى مجاورة نشطة، كما قد حدث في زلزال تركيا».

عائلات أمضت الليل في وسطية شارع محمد السادس في مراكش (إ.ب.أ)

أما الدكتور صلاح محمود، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، وأستاذ ديناميكا الأرض، فقال إن زلزال المغرب وقع في صدع جبلي شهير يمر من جنوب مراكش بجبال أطلس، ويتقاطع في المحيط الأطلسي، وهو الصدع ذاته الذي شهد زلزال أغادير عام 1960 والذي خلّف 15 ألف قتيل، وهو أحد أحزمة الزلازل المشهورة في البلاد.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن قوة الزلزال الجديد «جاءت بسبب عدم تعرض هذا الصدع لهزات أرضية متكررة منذ أكثر من 70 عاماً، وبالتالي فإن طاقة الزلزال تجمعت منذ ذلك الحين، وخرجت قوتها كاملة في الزلزال الحالي، لأن وقوع هزات متكررة على فترات مُتباعدة يقلل عادة من قوة الزلزال الكبير عند حدوثه». وأوضح «أن خطورة هذا الزلزال والهزات الارتدادية الناتجة عنه تنحصر فقط في مركز الزلزال والمنطقة المحيطة به والتي تقع في حدود 100 كلم من بؤرة الزلزال، لكن قوتها تكون عادة أقل من الزلزال الرئيسي، وخطورتها تتمثل في إعادة صدع وتدمير المباني التي تأثرت بالزلزال الرئيسي ولم تسقط، وبالتالي لا ينصح في الوقت الحالي بعودة الناس للمنازل التي تقع في بؤرة الزلزال، لاحتمالية تعرضها للسقوط، وذلك إلى أن تستقر القشرة الأرضية وتتوقف الهزات الارتدادية».

عن الفروق بين زلزال المغرب وتركيا. قال محمود إن «زلزال المغرب يختلف كلياً عن الزلزال الذي وقع في تركيا وتأثرت به مناطق في سوريا في فبراير (شباط) الماضي، فزلزال المغرب ورغم قوته الكبيرة فإنه أقل خطورة لأنه وقع في صدع جبلي، وبالتالي اقتصرت خطورته على الهزات الارتدادية التي وقعت في محيطه فقط وتحديداً في منطقة مراكش بالمغرب، أما زلزال تركيا فقد سبب دماراً لأن مركزه كان غرب محافظة غازي عنتاب بالقربِ من الحدود مع سوريا، وتبعته هزات ارتدادية عنيفة بمناطق مأهولة بالسكان».

عودة إلى شوراق الذي أفاد بأن «ما حدث كان مفاجأة وهناك مجموعة من الفرضيات التي يجب دراستها للوقوف بدقة على الأسباب العلمية لوقوع هذا الزلزال، وأن أمر الإعلان عن ذلك الآن ربما يكون سابقا لأوانه»، مؤكداً أن الزلزال نشاط طبيعي يتوقع حدوثه في أي مكان، ولكن الأهمية الكبيرة تتمثل في طرق الاستعداد لهذه المخاطر، وضرورة الأخذ بالكود الزلزالي المنظم لعمليات التشييد والبناء.


مقالات ذات صلة

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب الأردن

المشرق العربي العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب الأردن

وقعت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن، منها محافظتا عمان والبلقاء، صباح اليوم.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الإسرائيلي (أ.ب)

تفعيل صافرات الإنذار في إسرائيل عقب زلزال بجنوب البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عراد بجنوب البلاد، وفي البحر الميت، نتيجة لوقوع زلزال، اليوم (الخميس).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا تعد اليابان من البلاد ذات النشاط الزلزالي الأعلى في العالم (أرشيفية - رويترز)

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات ساحل غرب اليابان، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية، دون إصدار أي تحذير من تسونامي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أميركا اللاتينية سائحون ينتظرون في الشارع بمدينة أكابولكو بعد وقوع الزلزال (رويترز)

قتيلان ومنازل مدمّرة جراء زلزال بقوة 6.‌5 ضرب المكسيك

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالاً قوته 6.‌5 درجة هزّ ولاية غيريرو ‌في جنوب المكسيك، ‌اليوم ‌الجمعة، وقد وقع على عمق 10 كيلومترات.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
آسيا العاصمة التايوانية تايبيه (أرشيفية - إ.ب.أ)

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة جنوب شرقي تايوان اليوم (الأربعاء)، من دون ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

ترمب في رسالة للسيسي: مستعد لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب في رسالة للسيسي: مستعد لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

قال ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة وجّهها، الجمعة، إلى نظيره المصري ‌عبد الفتاح ‌السيسي، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة ‌مستعدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا للمساعدة في حل مسألة تقاسم ⁠مياه نهر النيل.

وكتب، ‌في الرسالة التي نشرها على منصة «تروث سوشيال»: «أنا مستعد لاستئناف الوساطة ​الأميركية بين مصر وإثيوبيا من ⁠أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وشكل نهائي». وأضاف: «أود مساعدتكم على التوصل إلى حل يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا».

ورأى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق دائم لكل دول حوض النيل عبر المفاوضات والتنسيق الأميركي بين الأطراف. وأكد أن «حل التوترات المرتبطة بسد النهضة في إثيوبيا على رأس أولوياتي».

ولفت إلى أنه يمكن ضمان إطلاق كميات من المياه خلال فترات الجفاف في مصر والسودان باتباع نهج ناجح. وكذلك يمكن لإثيوبيا توليد كميات كبيرة من الكهرباء ومنحها أو بيع جزء منها لمصر أو السودان.

وجزم بأنه «لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على مياه النيل».

وأشاد بالسيسي ودوره في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية في مصر والمنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى انتهاء «التمرد»

TT

البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى انتهاء «التمرد»

البرهان خلال زيارة إلى بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم الجمعة (مجلس السيادة السوداني)
البرهان خلال زيارة إلى بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم الجمعة (مجلس السيادة السوداني)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن «معركة الكرامة لا تزال مستمرة، ولن تنتهي إلا بانتهاء التمرد وكل من يدعمه»، مؤكداً أن الشعب السوداني «لن يقبل بفرض أي حلول أو قيم من أي جهة أو شخص»، في وقت حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرَين بسبب نقص التمويل، رغم معاناة الملايين من الجوع الشديد بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب. ودعا البرهان، خلال لقائه أهالي بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم، السودانيين إلى التماسك والتكاتف من أجل حماية البلاد، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش السوداني، مدعومة بفصائل من «القوة المشتركة» التابعة لحركات مسلحة من إقليم دارفور، حققت تقدماً في عدد من البلدات بولاية جنوب كردفان، مما قرّبها من مدينة الدبيبات، الخاضعة بالكامل لسيطرة «قوات الدعم السريع». في المقابل، تكبّد الجيش خسائر فادحة خلال معارك دارت، الخميس، في منطقة هبيلا بولاية جنوب كردفان. وقالت «قوات الدعم السريع» إنها أفشلت جميع محاولات الجيش ومخططاته للاختراق العسكري في تلك المناطق.

تورك يتفقد أوضاع النازحين

من جانبه، يواصل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، زيارته إلى السودان، حيث تفقد، الجمعة، مخيم النازحين في منطقة العفاض شمال كردفان.

وقالت «وكالة السودان للأنباء» إن تورك التقى أعداداً كبيرة من النازحين، واطّلع على الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية تجاه المتضررين من القتال، مشيرة إلى أن الوفد الأممي يرافقه أعضاء من «الآلية الوطنية لحقوق الإنسان». وخلال زيارته إلى مدينة دنقلا، الخميس، أشار تورك إلى أن كثيراً من النازحين يفتقرون إلى المأوى المناسب، في حين تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى خدمات الدعم، داعياً إلى بذل «جهد شامل» من جانب السلطات السودانية والمجتمع الدولي، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

من جهتها، حذّرت حكومة «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع»، الجمعة، من أي محاولات للالتفاف على «المبادرة الرباعية» أو فتح مسارات جانبية بديلة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه تغذية استمرار الحرب وإعاقة التوصل إلى سلام عادل وشامل. وأعربت في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، عن أسفها لعدم صدور موقف معلن عن اجتماع «الآلية التشاورية» الخامس الذي عُقد في القاهرة، الأربعاء الماضي، بشأن وقف الحرب، رغم مشاركة أطراف دولية وإقليمية فاعلة.

خيام وفّرتها السعودية في مخيم للنازحين بمدينة الأُبيّض في ولاية شمال كردفان 12 يناير 2026 (رويترز)

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد جدّد تأكيد موقف بلاده الرافض لتشكيل أي سلطة موازية في السودان خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية، مشدداً على التزام مصر بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه. كما أكد استمرار العمل ضمن «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار. في المقابل، قالت حكومة «تأسيس»، التي تتخذ من مدينة نيالا عاصمة لها، إنها «ليست سلطة موازية»، بل «تعبير سياسي وأخلاقي عن إرادة ملايين السودانيين الذين تُركوا بلا دولة منذ اندلاع الحرب».

تحذير أممي

من جهته، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان خلال شهرين، بسبب نقص حاد في التمويل، رغم معاناة ملايين الأشخاص من الجوع الشديد. وأكد البرنامج أنه اضطر إلى تقليص الحصص الغذائية إلى «الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة»، محذراً من أن مخزونه الغذائي سينفد بالكامل بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، ما لم يتم توفير تمويل إضافي فوري.

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين برهم صالح متفقداً أحوال النازحين السودانيين في مخيم أدري على الحدود مع تشاد 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح أن نحو 21 مليون شخص في مختلف أنحاء السودان يعانون من الجوع الشديد، في حين يحتاج البرنامج إلى 700 مليون دولار لاستكمال عملياته حتى يونيو (حزيران) المقبل. وكان تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، المدعوم من الأمم المتحدة، قد أكد انتشار المجاعة في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وكادقلي بجنوب كردفان، محذراً من أن سكان 20 مدينة أخرى يواجهون ظروفاً مشابهة، في ظل صعوبات التحقق من البيانات بسبب الحصار وانقطاع الاتصالات.


بورصة التوقعات تشتعل... هل اقترب موعد التغيير الوزاري في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )
TT

بورصة التوقعات تشتعل... هل اقترب موعد التغيير الوزاري في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )

بانعقاد البرلمان المصري بتشكيله الجديد، ارتفعت بورصة التوقعات والتكهنات حول موعد «التغيير الوزاري» في مصر، وكذلك طبيعة التعديلات المنتظرة وحجمها.

ورجَّح سياسيون وبرلمانيون مصريون، إجراء «تغيير وزاري»، على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، لكن تباينت تقديراتهم حول موعد الحركة الوزارية، ما بين إجرائها خلال الأيام المقبلة، أو خلال أشهر عدة.

وأدى مصطفى مدبولي اليمين لتولي رئاسة الحكومة في يونيو (حزيران) 2018، ومنذ ذلك الحين يقبع في منصبه مع إدخال أكثر من تعديل وزاري، وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة مجدداً.

ورغم ازدياد التوقعات بإجراء التغيير الوزاري، فإن مصدرَين حكوميَّين، تحدثت معهما «الشرق الأوسط»، أشارا إلى «عدم وجود مؤشرات لتعديل وزاري قريب داخل الحكومة». وقال مصدر داخل إحدى الوزارات الخدمية، إنه «لم يرد إليه شيء بخصوص تعديل مرتقب».

وقال مصدر حكومي آخر، إنه «من غير المرجح حدوث حركة وزارية قبل شهر رمضان المقبل، والذي يستدعي جهوداً مكثفة وتنسيقاً بين وزارات وجهات حكومية مختلفة»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت هناك حركة وزارية فربما تكون خلال شهر أو اثنين».

بموازاة ذلك، رجَّح عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، «إجراء تغيير وزاري شامل لحكومة مدبولي خلال الأيام المقبلة». وقال إنه «من المتوقع تشكيل حكومة جديدة بوزراء جدد في معظم الحقائب الوزارية».

وقال بكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع تغيير نحو 20 وزيراً في الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن «الأولوية في التغيير ستكون للحقائب الوزارية ضمن المجموعة الاقتصادية، باعتبار أن الملف الاقتصادي من الأولويات التي تعمل عليها الحكومة المصرية حالياً».

ولا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، ورئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، وقال: «إن التغيُّرات العالمية، سياسياً واقتصادياً، تفرض ضرورة تشكيل حكومة جديدة حالياً في مصر، لا سيما مع تشكيل برلمان جديد»، وقال: «التغيير بات ضرورة حتى يتم عرض برنامج حكومي جديد أمام البرلمان في بداية الفصل التشريعي».

وتوقَّع خليل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يشمل التعديل الوزاري تغييراً في السياسات الحكومية من الأساس، بحيث يواكبه دمج بعض الوزارات، واستحداث وزارات أخرى، وفق أولويات العمل الحكومي». وأشار إلى «ضرورة استحداث وزارة للاقتصاد، ووضع سياسات جديدة».

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية)

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد، صباح الاثنين الماضي، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وأنهى المجلس الجديد انتخاب رئيسه ورؤساء اللجان النوعية، الأربعاء الماضي، قبل رفع جلساته لأجل غير مسمى.

وربط بعض المراقبين رفع جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى باقتراب إجراء تغيير وزاري، إلا أن عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، قال إنه «لا يمكن التعويل على هذه المقاربة، خصوصاً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية تلزم الرئيس المصري بتشكيل حكومة جديدة مع انتخاب مجلس النواب».

ولا توجد نصوص دستورية أو قانونية، تقضي بتغيير الحكومة مع تشكيل البرلمان الجديد، في حين بيّنت المادة 146 من الدستور المصري، آلية اختيار رئيس الوزراء، ونصَّت على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية، رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان».

ورغم ترجيح مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إجراء تغيير وزاري في مصر، فإنه «لا يتوقع حدوثه في القريب العاجل». وقال إنه «من المتوقع تغيير حكومة مدبولي خلال شهر أو شهرين، وليس في الفترة الحالية، مثلما جرى في آخر تعديل وزاري، في يوليو (تموز) 2024، والذي جاء بعد 3 أشهر من أداء الرئيس المصري اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة».

وفي 3 يوليو 2024، أدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل تضمَّنت تغيير عدد من الحقائب الوزارية. وتضم الحكومة الحالية 30 وزيراً، بينهم 4 وزيرات.