خبراء يكشفون سر قوة «زلزال المغرب» ومدى خطورة توابعه

تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن التأثيرات المحتملة على شمال أفريقيا

من آثار الزلزال (أ.ف.ب)
من آثار الزلزال (أ.ف.ب)
TT

خبراء يكشفون سر قوة «زلزال المغرب» ومدى خطورة توابعه

من آثار الزلزال (أ.ف.ب)
من آثار الزلزال (أ.ف.ب)

استيقظ العالم السبت على أخبار ومشاهدات الزلزال المدمر بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز جنوب مراكش بالمغرب. ووفق ناصر جابور، من المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، فإن الزلزال هو الأعنف في المملكة منذ قرن، موضحاً في تصريح لوكالة «المغرب العربي للأنباء»، أن مركزه حُدد على بعد 80 كلم جنوب غربي مدينة مراكش، تم استشعاره بالعديد من المدن في محيط 400 كلم.

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء عدد من الخبراء والمتخصصين حول الآثار المترتبة على وقوع الزلزال ومدى خطورة توابعه، وإذا كان من الممكن لها أن تستحث بؤراً زلزالية أخرى في مناطق مجاورة لها، وما إذا كانت هناك أي تحذيرات محتملة من وقوع موجات تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، أو المحيط الأطلسي، والمخاطر المحتملة في شمال أفريقيا.

عائلات باتت في العراء في وسط مراكش (أ.ف.ب)

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه «أعنف زلزال يضرب المغرب منذ عقود، فهو أقوى منذ زلزال أغادير عام 1960 (15 ألف قتيل) وزلزال إقليم الحسيمة شمال المغرب عام 2004 (أكثر من 600 قتيل)»، مضيفاً أن «منطقة مراكش من المناطق التي تتميز بالمباني القديمة تاريخياً والتي تفتقر إلى الكود الزلزالي المنظم لعمليات البناء الحديث، خاصة في الريف، حيث العديد من المباني بالطوب اللبن، مما فاقم من أعداد المباني التي انهارت بعد وقوع الزلزال»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة مركز الزلزال متاخمة لمنطقة جبلية، وهو ما فاقم من أعداد الضحايا نتيجة الانزلاقات الأرضية، التي تسببت في وقوع أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات».

ونفى القاضي وجود أي إنذارات لحدوث موجات تسونامي محتملة، نظرا لأن «الزلزال وقع في اليابسة في منطقة جبلية، وبعيداً عن البحر بمسافة 300 كيلومتر، لذا فلا توجد إشارة من أي نوع لهذا الاحتمال المستبعد».

حول ما إذا كان من الممكن للبؤرة الزلزالية أن تستحث بؤراً زلزالية أخرى في مناطق مجاورة لها. علق القاضي بقوله إن «المقصود هنا مناطق مجاورة تقع في نطاق لا يتجاوز 500 كلم»، مشدداً على أن «الزلازل المستحثة تكون دائماً أقل في الشدة». وفسر ذلك بأن «هناك طاقات كامنة مختزنة يمكنها أن تتحرر وتحدث ذلك التأثير، وهو ما حدث في تركيا خلال الزلزال الأخير».

من الدمار في مولاي إبراهيم (رويترز)

من جانبه، قال الدكتور ميمون شوراق، أستاذ الزلازل بجامعة محمد الأول بالمغرب، نائب رئيس المفوضية الأفريقية للزلازل، إن «المنطقة التي حدث بها الزلزال تقع على الصفيحة القارية التكتونية التي تغطي قارة أفريقيا، وهذا النشاط الزلزالي حدث نتيجة تحرك تلك الصفيحة أسفل الصفيحة القارية التكتونية التي تغطي قارة أوروبا»، مشدداً على أنه منذ عام 1900 وحتى يومنا هذا، لم تعرف هذه المنطقة زلزالا بهذه القوة. وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي نظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر (السبت)، أنه وفقاً لقياسات حديثة على نظام «جي بي إس» فإن هناك حركة في هذا الفالق بمقدار واحد ملم كل عام، وقد تسبب تراكم ذلك على مدار أعوام كثيرة في وقوع زلزال اليوم. وتابع أنه يتوقع ارتفاع أعداد الضحايا، ولكن الأرقام النهائية لا يمكن تقديرها قبل أسبوع أو 10 أيام، على أقل تقدير.

وأكد شوراق على أن «هناك أربعة عوامل زادت من قوة الزلزال، بداية من ارتفاع شدته على مقياس ريختر، والتي تقترب من قوة قنبلة هيروشيما»، وفق قوله، مضيفاً أن «عمق بؤرة الزلزال القريبة من سطح الأرض ساهمت في أن يكون التأثير أقوى، كما أن التوقيت الليلي لوقوع الزلزال زاد من تأثيره، وأخيراً نوعية المباني التي تفتقر إلى الكود الزلزالي المنظم لها في عمليات البناء».

في حين وصف الدكتور شريف الهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، المنطقة التي وقع بها الزلزال بأنها «منطقة ناشئة زلزالياً»، حيث يقع ذلك الفالق الجيولوجي على الحافة القارية لقارة أفريقيا، ويمثل انفصال قارة أفريقيا عن قارة أوروبا، نافياً أن يمتد تأثير الزلزال إلى المناطق المجاورة في شمال قارة أفريقيا.

وأضاف الهادي أن «قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وضمن نطاق التدمير المتوسط وأعلى من المتوسط»، مشدداً على أن «الأحياء القديمة ستكون قابلة للضرر البالغ بخلاف الأماكن الجديدة التي بنيت وفق الكود الزلزالي المنظم لعمليات البناء»، موضحاً أن الزلزال وصل مداه إلى قرابة 400 كلم، حتى شمال مدينتي الدار البيضاء والرباط المغربيتين، ومن المتوقع أن تحدث هزات زلزالية أو ما يعرف بالتوابع الزلزالية، ولكن ستكون أقل شدة، نافياً أن «يكون لهذا الزلزال علاقة بزلزال تركيا الذي كان أشد قوة وأكثر تدميراً».

الهادي أكد أن «الأنشطة الزلزالية تتركز في مناطق وقوعها ولا تنتشر في العادة لأماكن أخرى»، نافياً صحة المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانية الانتقال لأماكن أخرى مجاورة في المنطقة، لكنه شدد على أنه في ظروف نادرة «يمكن أن تسبب البؤرة الزلزالية في إثارة بؤر زلزالية أخرى مجاورة نشطة، كما قد حدث في زلزال تركيا».

عائلات أمضت الليل في وسطية شارع محمد السادس في مراكش (إ.ب.أ)

أما الدكتور صلاح محمود، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، وأستاذ ديناميكا الأرض، فقال إن زلزال المغرب وقع في صدع جبلي شهير يمر من جنوب مراكش بجبال أطلس، ويتقاطع في المحيط الأطلسي، وهو الصدع ذاته الذي شهد زلزال أغادير عام 1960 والذي خلّف 15 ألف قتيل، وهو أحد أحزمة الزلازل المشهورة في البلاد.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن قوة الزلزال الجديد «جاءت بسبب عدم تعرض هذا الصدع لهزات أرضية متكررة منذ أكثر من 70 عاماً، وبالتالي فإن طاقة الزلزال تجمعت منذ ذلك الحين، وخرجت قوتها كاملة في الزلزال الحالي، لأن وقوع هزات متكررة على فترات مُتباعدة يقلل عادة من قوة الزلزال الكبير عند حدوثه». وأوضح «أن خطورة هذا الزلزال والهزات الارتدادية الناتجة عنه تنحصر فقط في مركز الزلزال والمنطقة المحيطة به والتي تقع في حدود 100 كلم من بؤرة الزلزال، لكن قوتها تكون عادة أقل من الزلزال الرئيسي، وخطورتها تتمثل في إعادة صدع وتدمير المباني التي تأثرت بالزلزال الرئيسي ولم تسقط، وبالتالي لا ينصح في الوقت الحالي بعودة الناس للمنازل التي تقع في بؤرة الزلزال، لاحتمالية تعرضها للسقوط، وذلك إلى أن تستقر القشرة الأرضية وتتوقف الهزات الارتدادية».

عن الفروق بين زلزال المغرب وتركيا. قال محمود إن «زلزال المغرب يختلف كلياً عن الزلزال الذي وقع في تركيا وتأثرت به مناطق في سوريا في فبراير (شباط) الماضي، فزلزال المغرب ورغم قوته الكبيرة فإنه أقل خطورة لأنه وقع في صدع جبلي، وبالتالي اقتصرت خطورته على الهزات الارتدادية التي وقعت في محيطه فقط وتحديداً في منطقة مراكش بالمغرب، أما زلزال تركيا فقد سبب دماراً لأن مركزه كان غرب محافظة غازي عنتاب بالقربِ من الحدود مع سوريا، وتبعته هزات ارتدادية عنيفة بمناطق مأهولة بالسكان».

عودة إلى شوراق الذي أفاد بأن «ما حدث كان مفاجأة وهناك مجموعة من الفرضيات التي يجب دراستها للوقوف بدقة على الأسباب العلمية لوقوع هذا الزلزال، وأن أمر الإعلان عن ذلك الآن ربما يكون سابقا لأوانه»، مؤكداً أن الزلزال نشاط طبيعي يتوقع حدوثه في أي مكان، ولكن الأهمية الكبيرة تتمثل في طرق الاستعداد لهذه المخاطر، وضرورة الأخذ بالكود الزلزالي المنظم لعمليات التشييد والبناء.


مقالات ذات صلة

هل ينجح الذكاء الاصطناعي في توقّع الزلازل؟

تكنولوجيا دمار ناتج عن زلزال في كاليفورنيا (أرشيف - رويترز)

هل ينجح الذكاء الاصطناعي في توقّع الزلازل؟

لسنوات عديدة، كانت فكرة القدرة على توقّع الزلزال أمراً مستبعداً؛ فهل ينجح الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا من قرية منكوبة في الهوز بجبال الأطلس (أ.ف.ب)

ألف أسرة فقط أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغرب

تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة في نواحي مراكش بوسط البلاد، ليل 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مقتل نحو 3 آلاف شخص، وألحق أضراراً بنحو 60 ألف بناية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شؤون إقليمية جانب من الدمار في مدينة أضنة التركية جراء الزلزال الذي ضرب البلادفي فبراير 2023 (أ.ب)

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة منطقة بوسط تركيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا يسير أشخاص وسط أنقاض المباني المدمرة في قرية دوزرو التي ضربها الزلزال في وسط المغرب في 13 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

الصدمة ما زالت تطارد الناجين من زلزال المغرب قبل عام

في المغرب، لا يزال الناجون من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد قبل سنة تحت وقع الصدمة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي جانب من الدمار الذي سببه زلزال المغرب في إحدى القرى وسط الجبال (أ.ف.ب)

عام على زلزال المغرب ولا يزال المتضررون ينتظرون بناء منازلهم

كشفت بيانات حكومية عن أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل فقط من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء، في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تبون ينضمّ لمندّدين بـ«التزوير» برغم حصوله على 94 من الأصوات

المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)
المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)
TT

تبون ينضمّ لمندّدين بـ«التزوير» برغم حصوله على 94 من الأصوات

المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)
المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)

وجّه المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد العالي حساني، الاثنين، اتهامات لـ«أطراف» لم يسمِّها، بـ«تزوير نتائج الانتخابات» التي أعطَته 3 في المائة من الأصوات، في مقابل فوز كاسح للرئيس عبد المجيد تبون بـ94 في المائة، بينما نال المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش 2 في المائة فقط.

وبدا حساني في قمة التذمّر وهو يندّد بـ«التلاعب بالأصوات»، ويطالب «المحكمة الدستورية» بمراجعة النتائج التي عدَّها «مؤلمة، فيها شنآن وظلم». ودان «ممارسات مشينة قتلت فرصة للتغيير»، مشيراً إلى «أطراف سعت إلى إفساد الانتخابات، ما نفّر المُواطن من العملية السياسية»، وحمل بشدّة على هيئة مراقبة الانتخابات التي وصفها بـ«المرتبكة»، وبأنها «عوّدتنا على سوء إدارة العمليات الانتخابية، لهذا لا نثِق في استقلالها».

ولم يذكر حساني (57 سنة) مَن هي «الأطراف» التي «زوّرت النتائج»، لكن كلامه يُوحِي بأنها محسوبة على الرئيس المرشح. واتهم الولاة الذين يتبعون لوزارة الداخلية بـ«تضخيم النتائج للبقاء في مناصبهم». ويُفهم من كلامه أن الرئيس تبون ليس مسؤولاً عن تضخيم النتيجة لصالحه، وإنما كوادر في الإدارة العمومية هم من فعلوا ذلك، «تزلُّفاً للرئيس، ولخدمة مصالح شخصية».

وأضاف بهذا الخصوص: «في ولاية معينة أعطوا 400 ألف صوت (لتبون، دون ذِكر اسمه)، لكن في الحقيقة لم يصوّت في العملية أكثر من 100 ألف»، وتابع: «أنتم تصنعون صورة مشينة عن البلد، بسبب تصرّفات تعيق كل إصلاح سياسي، بلدنا محل استهداف خارجي، وللأسف أطراف في الداخل تقدّم لها العون بممارسات التزوير الانتخابي، إنكم بهذا تُضعِفون نصرة الجزائر للقضايا العادلة، وعلى رأسها فلسطين والصحراء»، من دون أن يشرح كيف «يُضعف تزوير الانتخابات» دفاع الجزائر عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني (حملة المترشح)

وأكّد حساني الذي يترأس حزب «حركة مجتمع السلم»، أنه لا يعترف بعدد الأصوات الذي أعلنته سلطة الانتخابات لصالحه، وهو 170 ألفاً... وكانت مديرية حملته أكّدت، السبت، أنه فاز بـ300 ألف صوت على الأقل، ما يرفع النسبة إلى أكثر من 5 في المائة، وهو حد أدنى من الأصوات يعطيه الحق في الحصول على تعويض مالي عن نفقات الحملة الانتخابية، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات.

ووقعت ليل الأحد - الاثنين مفاجأة مدوية، تضمّنها بيان مشترك وقّعه مديرو حملة المرشحين الثلاثة، يهاجمون فيه رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، بسبب «تناقض في الأرقام المعلَنة، وغموض في النتائج المؤقتة التي غابت عنها معطيات أساسية»، في إشارة ضمناً إلى غياب نسبة التصويت وعدد الأصوات الملغاة؛ إذ اكتفت سلطة الانتخابات بتقديم عدد الأصوات المعبَّر عنها، وهو 5 ملايين و600 ألف صوت، وعدد الأصوات التي آلت لكل مترشح.

وأكثر ما يلفت في هذه الخطوة، أنها ضمّت الرئيس المرشح على الرغم من فوزه بأكثر من 5 ملايين و300 ألف صوت. وقال مؤيدون له إنه لم يقبل بـ«تضخيم النتيجة إلى نسبة لا تعكس وجود شرعية شعبية».

وأصدرت السلطة في حدود الثانية من صباح الاثنين، بياناً إزاء اتهامات المترشحين لكن لم تردّ عليها، واكتفت بالقول إن «عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، ما تزال جارية»، موضحةً بأنها «تُعلِم مديري حملات المرشحين بأنها ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجَّلة في المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها»، ومؤكدة أن نتائج التصويت التي تتضمّنها محاضر فرز الأصوات سيتم عرضها «وفقاً لمبدأ الشفافية، وحفاظاً على مصداقية العملية الانتخابية».

المحكمة الدستورية (الشرق الأوسط)

وكتب أستاذ علم الاجتماع السياسي القدير ناصر جابي، أن موقف المرشحين الثلاثة «أكّد لي الكثير من القناعات والتوجّسات ذات العلاقة بالحياة السياسية، والانتخابات تحديداً، منها على سبيل المثال، أنه يصعب بناء مؤسسات ذات مصداقية، مثل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في نظام سياسي مغلق وغير شفاف، تعيش نُخَبه تدهوراً كبيراً على المستوى الأخلاقي».

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، إن ما جاء في بيان المرشحين الثلاثة «عرّى الانتخابات من كل مشروعية، بحيث لم يَعُد هناك حل سوى إعادة العملية برُمّتها»، مشيراً إلى أن «الحدث غير مسبوق في تاريخ النظم السياسية؛ إذ كيف يمكن أن نتصوّر مرشحاً يشترك مع منافسيه للتنديد بانتخابات فاز بها؟».