كيف يدير «الحوار الوطني» ملف «رئاسية مصر»؟

تزامناً مع مطالب بـ«ضمانات» للعملية الانتخابية

اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر (صفحة «الحوار الوطني المصري» على «فيسبوك»)
اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر (صفحة «الحوار الوطني المصري» على «فيسبوك»)
TT

كيف يدير «الحوار الوطني» ملف «رئاسية مصر»؟

اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر (صفحة «الحوار الوطني المصري» على «فيسبوك»)
اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر (صفحة «الحوار الوطني المصري» على «فيسبوك»)

يعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» المصري، وهو آلية للنقاش بين القوى السياسية ترعاها الرئاسة المصرية، اجتماعاً، (الأحد)؛ لمناقشة «قانون الهيئة الوطنية للانتخابات»، قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبينما قالت مصادر قضائية إن «عدد من يحق لهم التصويت في مصر يبلغ 60 مليوناً»، تواصل قوى حزبية «تحركاتها لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة»، بينما «لم تحسم قوى المعارضة ملف تسمية مرشح يمثلها في الاستحقاق المقبل».

وتطالب قوى معارضة، ومرشحون محتملون لخوض الاستحقاق الرئاسي، بـ«ضمانات للعملية الانتخابية». وبينما يرى سياسيون «إمكانية مناقشة هذه المطالب على طاولة (الحوار الوطني)»، تباينت آراء مسؤولين في «الحوار الوطني» بشأن «وضع الانتخابات الرئاسية على أجندة المناقشات».

تجربة «الديمقراطي الاجتماعي»

وبعد إعلان حزبه، أخيراً، دراسة «المشاركة في الانتخابات المقبلة»، قال رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، وهو سياسي «اشتراكي»، إن لديهم «من التجربة السياسية، والأطر التنظيمية، والقواعد الحزبية والشعبية، ما يؤهلنا للترشح للانتخابات الرئاسية بشكل يتجاوز حدود (الديكورية) أو (تجميل الصورة)، لكن الأمر يظل مرهوناً بتحقق ضمانات محددة»، بحسب تعبيره.

وردّ البرلماني مصطفى بكري على المطالبة بهذه الضمانات، بدعوة زهران إلى «التقدم بها إلى مجلس أمناء (الحوار الوطني) المكلف تلقي الاقتراحات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية».

وقال المقرر المساعد للمحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، الدكتور مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»: «سيجتمع مجلس الأمناء (الأحد)؛ لمناقشة مشروع (قانون الهيئة الوطنية للانتخابات)»، مؤكداً أن «الانتخابات الرئاسية ليست في جدول أعمال (الحوار)».

ووفق عضو مجلس الأمناء، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن «الاجتماع المقرر لمجلس أمناء (الحوار الوطني) يركز تحديداً على بند (مد العمل بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام)».

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (198 لسنة 2017) على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز، في الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة».

قبل نهاية يناير

وهذه المادة مأخوذة من نص المادة 210 من دستور مصر، الذي تم إقراره منتصف يناير (كانون الثاني) من عام 2014، ولذلك ترجح مصادر مطلعة أن تقام الانتخابات الرئاسية «قبل نهاية يناير المقبل للاستفادة بسريان نص الإشراف القضائي الكامل خلال تلك الفترة». ومن المرتقب أن يعود مجلس النواب المصري للانعقاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يوفر إمكانية لـ«تفعيل» بعض توصيات «الحوار الوطني» المرتبطة بعمل السلطة التشريعية.

وحول «مطالب الضمانات الانتخابية وموقف (الحوار الوطني) منها»، قال ربيع لـ«الشرق الأوسط»: «يُمكن أن تطرح الضمانات و(محددات النزاهة) للنقاش خلال فعاليات (الحوار الوطني)»، إلا أنه «لم يرجح طرحها في جلسة (الأحد)».

وبحسب السيد، وهو عضو في «الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة)، فإن الضمانات التي حددتها الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تشمل «حياد أجهزة الدولة المصرية في الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من عرض برامجهم على نحو متوازن عبر وسائل الإعلام».

في سياق آخر، أعلنت رئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل، (السبت)، حجز محكمة مصرية قضية اتهام الناشط السياسي هشام قاسم، بـ«سب وقذف» القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، كمال أبو عيطة، للحكم في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي.


مقالات ذات صلة

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

العالم العربي جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات، خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ أن الزيادة «أصبحت واجبة».

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة (الرئاسة المصرية)

ما حقيقة تصنيف «رأس الحكمة» كـ«ولاية إماراتية» على خرائط «غوغل»؟

أثارت مزاعم راجت بين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن ظهور مدينة «رأس الحكمة»، في تطبيق غوغل للخرائط بإشارة تزعم أنها «ولاية إماراتية»، حالة من الجدل.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)

الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

يواجه الناشط المصري أحمد دومة شبح الحبس مجدّداً على خلفية ديوانه الشعري «كيرلي» الذي أُعيد إصداره مؤخراً، بعد بلاغات ضده بتهمة «ازدراء الأديان».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

أرّق «غلاء البيض» أسراً مصرية مجدداً، وسط «اتهامات للتجار برفع الأسعار»، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

تأكيدات من وزارة التربية والتعليم المصرية بـ«استمرار تطبيق نظام التقييم والواجبات الأسبوعية» على الطلاب في المدارس.

أحمد عدلي (القاهرة )

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».

وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.

وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».