دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، البنك المركزي لإخضاع التحويلات المالية الواردة من الخارج لجمعيات المجتمع المدني للرقابة، كما طالب البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة.
وطالب سعيد، خلال زيارة لمقر البنك في العاصمة التونسية، بتعقب «الأحزاب السياسية التي تنتفع بالأموال المحولة من الخارج بطرق ملتوية»، مشيراً إلى أن هناك جمعيات مجتمع مدني «تشكل امتداداً لهذه الأحزاب».
ودعا إلى تطوير النصوص القانونية «حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة»، كما دعا إلى أن «تستفيد الدولة من أموال البنك المركزي»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وقال سعيد إن القوانين الحالية في تونس «وضعت حتى تستفيد البنوك التجارية، وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف».
وأضاف أن «استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلاله عن الدولة»، وأنه لا بد أن تكون سياسات البنك المركزي متناسقة مع سياسات الدولة، كما طالب المسؤولين في البنك المركزي بطمأنة التونسيين بأن البلاد ليست على وشك الإفلاس.
واتهم لجنة مالية تابعة للبنك المركزي بأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في «تطهير البلاد من الأموال المشبوهة ذات المصادر غير المعلومة».
وقال الرئيس التونسي «ماضون في تطهير البلاد وعلى لجنة التحاليل المالية القيام بدورها لتطهير البلاد من الأموال المشبوهة ذات المصدر غير المعلوم، ولا بد من تطهير تونس من كل من عبث بها خلال العقد الماضي ولا يزال».
وأضاف أن القانون في تونس يمنع تحويل الأموال للأحزاب من الخارج، وأن هناك «قرائن موجودة على وجود أموال مصدرها فاسد أو دخلت إلى تونس بطريقة غير قانونية»، مطالباً بوضع حد لما وصفه بالفساد.
وأضاف الرئيس التونسي «كل يوم تأتيني قضايا تتعلق بشبهات الفساد ولا بد أن نضع حداً للفساد».
وجزم بأن بلاده ليست على وشك الإفلاس، مشددا على أن تونس ستتصدى لكل من ينشر أخبارا عن ذلك.
